غيمة المرفأ السوداء تغطي المشاورات الحكومية... ابراهيم يعود من فرنسا مع جواب واضح "نفذوا ثم اعترضوا"

حجب حريق مرفأ بيروت امس التطورات المتصلة بعملية تأليف الحكومة لا سيّما أنه وبحسب المعلومات الأولية لـ"نداء الوطن" فثمة مؤشرات تدل على أنّ أيادي جرمية ملطخة بالدم والنهب والفساد تقف وراء افتعال حريق المرفأ لطمس معالم وحقائق متصلة بالمسؤوليات المباشرة وغير المباشرة عن عمليات السرقة والهدر في مرفأ بيروت على مر عقود وعقود، وما زاد منسوب الشك بصحة هذه المعطيات تلك الصور التي تناقلها صحافيون استقصائيون وتوثق تجميع مستندات رسمية قرب مكان الحريق عشية اشتعاله، وصولاً إلى تأكيد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ليلاً أنّ أهل السلطة "خافوا من محقق جريء صاحب ضمير أو من موظف نزيه فأحرقوا الأدلة"، جازماً في المقابل بأنّ "هذه السلطة لن تفلت من العقاب ولو بعد حين".

وحكوميا لم يسجل اي جديد على الإطلاق في الملف الحكومي فلا المداورة محسومة ولا عدد الاخصائيين او المسيسين في الحكومة لكن التوجه هو حكومة مصغرة بإنتظار الاتفاق على ماهية التمثيل في هذا الوقت ما من زيارة مقررة لرئيس الحكومة المكلف الى قصر بعبدا الذي يجري مشاوراته بعيدا عن الاضواء. وفهم ان مهام الحكومة وحدها محددة كما شكلها دون الأسماء وتوزيع الحقائب ولا بد من انتظار بعض الوقت.

أجواء ايجابية في التأليف؟
اذاً، ثمة أجواء إيجابية أشاعتها مصادر القصر الجمهوري أمس، في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، تشير إلى أن حكومة من ١٨ وزيراً ستبصر النور قبل الأربعاء المقبل. لكن اللافت أن هذه الأجواء لم تنتقل إلى القوى المعنية بتأليف الحكومة - ومن بينها التيار الوطني الحر - والتي تقول إنها لا تملك أي مؤشرات على ذلك.

في المقابل، فإن بين القوى التي سمت مصطفى أديب لترؤس الحكومة من يشير إلى أنه لا يزال مصراً على حكومة من ١٤ وزيراً، يختارهم ويختار حقائبهم بنفسه. وإذا أصر أديب على ذلك فعلاً، فلن يكون مستبعداً أن يزور قصر بعبدا لإطلاع رئيس الجمهورية على التشكيلة، علماً بأنه لم يبحث مع عون في أي امر له صلة بالتأليف، لا بالخطوط العريضة ولا في التفاصيل. وإذا راهن أديب على تشكيلة لا تأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر القوى المختلفة، كأن يسمي وزيراً للمالية من غير الطائفة الشيعية أو شيعياً لا يوافق عليه الرئيس نبيه بري، فإن احتمالاً من اثنين سيتحقق: إما يوافق عون على التشكيلة ويرمي كرة النار نحو المجلس النيابي، أو بشكل أدق نحو بري وحزب الله، أو يرفض التوقيع، معتبراً أن التشكيلة غير مطابقة للمواصفات. لكن بصرف النظر عن الاحتمالات المطروحة، فإن إصرار بري على الحصول على وزارة المالية صار مضاعفاً بعد العقوبات الأميركية التي طالت الوزير السابق علي حسن خليل. ما يعني أن أي تشكيلة حكومية لن تمر من دون أن يحصل على المالية.

في الموازاة، أكدت مصادر التيار الوطني الحر أنه لا يرغب بالمشاركة في الحكومة، لكنه سيسهّل إلى أبعد حدود. إلا أنها تساءلت عن سبب عدم تشاور الرئيس المكلف مع الكتل النيابية التي سمّته، باستثناء تيار المستقبل. أضافت: "كيف ستبصر النور حكومة من دون التشاور مع القوى التي ستمنحها الثقة؟ وإذا وافقنا على ذلك، فهل سيوافق الآخرون؟ وفي حال نالت حكومة كهذه الثقة، فهل ستتمكن من العمل والاستمرار؟".
وحددت المصادر المتابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة عقدتين اساسيتين تعيقان تسريع ولادتها، الاولى: مطالبة الرئيس عون بحصته الوزارية وتسمية وزرائها، والثانية إصرار الثنائي الشيعي على الاحتفاظ بوزارة المال من حصتهما الوزارية، وهذا ما يتعارض أساسا مع المبادرة الفرنسية وما تعهد بخصوصه جميع الاطراف امام الرئيس الفرنسي ماكرون، ويناقض ما اعلنه هؤلاء الاطراف بعد الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف مصطفى اديب  بانهم لم يطرحوا اي شروط او مطالب محددة في تشكيلة الحكومة العتيدة.

في المقابل، أفادت المعلومات المتوافرة لـ"النهار "بان تهديد الرئيس المكلف مصطفى أديب بالاعتذار مع انتهاء المهلة المعطاة لتأليف الحكومة هو جدي علما ان المهلة تراوح بين السبت كما يراها البعض والثلثاء كما يراها بعض اخر. ووفق المعلومات فان رؤساء الحكومات السابقين نصحوا أديب بالتريث في طرح تشكيلته الحكومية لعدم استفزاز الثنائي الشيعي عقب العقوبات الأميركية الأخيرة ولم يعد واضحا الى متى يمكن الاستمرار في هذه المراوحة. لذلك اما تمدد المهلة المعطاة للرئيس المكلف بتدخل فرنسي وبنصحه بالانفتاح على رأي الأحزاب في اختيار الأسماء والا يمكن حصول حال مواجهة تطيح ولادة الحكومة الجديدة. 

لا سيما في وان المصادر اعترفت بتباطؤ مسار تشكيل الحكومة بفعل العقوبات الاميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، الا انها اشارت إلى وجود رغبة واضحة لدى الرئيس بري بفصل هذه العقوبات عن مسار تشكيل الحكومة، لانه لا بديل عن استكمال المساعي والاتصالات على كل المستويات لتسريع عملية التشكيل تفاديا لمخاطر وتداعيات سلبية لا يمكن التكهن بنتائجها واضرارها على كل المستويات ولاسيما في العلاقات مع فرنسا والعالم كله.

وكشفت المصادر ان الرئيس المكلف كان ينوي زيارة الرئيس عون في بعبدا أمس الخميس للانتقال إلى خطوة متقدمة بتشكيل الحكومة، الا ان بقاء المواقف على حالها، ادى الى تأجيل هذا اللقاء حتى نهاية الاسبوع الحالي لاتاحة المجال امام مزيد من التشاور لتجاوز هاتين العقدتين العالقتين، مشددة على ان الوقت المعطى لتشكيل الحكومة العتيدة بدأ بالنفاذ ومجال التشدد بالشروط والمطالب أصبح محدودا  ويضغط على الرئيس المكلف لاتخاذ موقف نهائي مما يحصل في خاتمة المطاف.

ابراهيم من باريس الى بعبدا
وسط هذا المشهد المتناقض، كانت لافتة زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى باريس، موفداً رئاسياً، اذ بحسب "نداء الوطن" جاءت الزيارة في محاولة لتدوير زوايا الشروط الفرنسية الصارمة في مسألة تأليف "حكومة مهمات إصلاحية" وفق قواعد محددة سلفاً والتزامات وتعهدات بالتسهيل وعدم العرقلة قطعت للرئيس إيمانويل ماكرون إبان زيارته بيروت، موضحةً أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون ورغم أن دوائره حاولت خلال الساعات الأخيرة التنصل من الصفة الرئاسية لمهمة ابراهيم، إنما في واقع الأمر كان يهدف من دفع المدير العام للأمن العام لزيارة باريس، إلى الالتفاف على الرئيس المكلف مصطفى أديب ومحاولة "كسر عناده" سواءً في مسألة شكل الحكومة أو في حجمها وحقائبها، عن طريق التواصل المباشر مع المسؤولين الفرنسيين في خلية الأزمة المعنية بالملف الحكومي اللبناني على أمل باستصدار "فرمان" ملحق بالمبادرة الفرنسية يتيح تليين موقف أديب قبل انقضاء فترة السماح الممنوحة لتأليف الحكومة الاثنين المقبل، أو أقله السعي إلى تمديد مهلة التأليف ريثما يصار إلى التوصل لاتفاق بين الأفرقاء السياسيين على صيغة التشكيلة الحكومية العتيدة".

غير أنّ الرياح جرت على ما يبدو بما لا تشتهي مراكب الرئاسة الأولى، في ظل ما نقلته المصادر عن "فشل مهمة ابراهيم في باريس ليعود خالي الوفاض إلى قصر بعبدا برسالة فرنسية حازمة بدت وكأنها تقول للرئيس عون "نفذ ثم اعترض" فلا مجال للتراجع عن التعهدات المقطوعة أو إدخال أي تعديل على جوهر المبادرة المتفق على بنودها مع الرئيس الفرنسي شخصياً في بيروت"، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ "جواب باريس أتى ليجدد التأكيد على وجوب احترام مهلة الـ15 يوماً للتأليف وضرورة الالتزام بتشكيل حكومة إنقاذية متخصصة غير خاضعة لأي تسييس أو محسوبيات في تركيبتها وحقائبها، لكي تستطيع نيل ثقة المجتمع الدولي وتعبّد الطريق أمام عقد مؤتمر دعم جديد لحشد المساعدات للبنان".

ابرهيم الذي التقى السفير برنار ايمييه والفريق المكلف متابعة المبادرة الفرنسية في لبنان ومسار تأليف الحكومة لم يحمل نتائج مريحة، وتحديداً في ما يتعلق بموافقة فرنسا على اقتراح يتعلق بعدم احداث تعديل في توزيع عدد من الحقائب السيادية والاساسية كالمال والخارجية والداخلية والطاقة والصحة والاتصالات.

واعادت المصادر الدبلوماسية الفرنسية من الاليزيه التأكيد على ان باريس  ملتزمة بالتصور المتفق عليه قبل مغادرة ماكرون، وان كلفه عدم الالتزام بهذا الاتفاق ستكون باهظة على لبنان واللبنانيين، في ظل الاختناق الاقتصادي الحاصل.

 وعلمت "اللواء" ان ما من موفد فرنسي سيزور بيروت في الوقت الحالي، لكن المتابعة الفرنسية مستمرة.

وفي السياق، ربطت مصادر سياسية بين مهمة ابراهيم في باريس والعقوبات الاميركية على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، أن الرئيس عون، وبعد تصلّب الرئيس برّي في التمسك بوزارة الماليّة، أوفد المدير العام للأمن العام إلى العاصمة الفرنسية، وذلك كي يسمع الموقف الفرنسي من المستجدات، ونقله إلى كل من عون وبري وحزب الله، وحسب المصادر ذاتها أنه في حال التخلّف عن الإيفاء بوعد تشكيل حكومة إصلاحية فاعلة، فإن الطّبقة السياسية ستكون أمام مأزق حقيقي، وثمة تلويح بالعودة الى الشارع.