انتهت حصيلة مشاورات واتصالات نهار امس الى ثلاثة معطيات بشأن تشكيل الحكومة، لا اتفاق ولا تشكيل ولا اعتذار للرئيس المكلف مصطفى اديب، مع فتح مهلة جديدة لمواصلة المشاورات لكسر جدار التصلب وتدوير الزوايا الحادة، لا سيما وان الموقف الفرنسي لم يبدُ متشدداً حيال مطلب الثنائي «امل» و«حزب الله»، بل تشدد في الاسراع بإنجاز التشكيلة الحكومية، لا سيما لقاء مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" عمار الموسوي مع السفير الفرنسي برونو فوشيه امس الاول، فيما رد الثنائي التشدد برفض تخصيص حقيبة المال للطائفة الشيعية الى الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين.
وبرزت تعقيدات اخرى كامنة مستظلة ما سمي عقدة حقيبة المال، تمثلت حسب المعلومات بأن الكتل النيابية ابلغت عون خلال الاستشارات الملزمة انها ترفض تسمية الرئيس المكلف للوزراء، وبأن رئيس الجمهورية هو من يسمي الوزراء المسيحيين، فيما دخلت الادارة الاميركية مجدداً على خط مزيد من تعقيد الازمة عبر فرضها عقوبات على شركتين هندسيتين وشخص واحد مدني بحجة ارتباطهم بحزب الله.
يستأنف اللاعبون اليوم عملية اللعب "على حافة الهاوية" بانتظار إحداث خرق ما في جدار التصلب الحكومي، وسط تشديد مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن على أنّ "كل الضغوط التي مارسها الثنائي الشيعي على أكثر من خط داخلي وخارجي لم تفلح في تغيير طبيعة المبادرة الفرنسية وجوهرها المتصل بتشكيل حكومة اختصاصيين مصغرة منفصلة عن التمثيل السياسي"، مؤكدةً في المقابل أنّ "الرهان على ترهيب باريس والرئيس المكلف سيخيب حكماً لأنّ مصطفى أديب لن يقبل أن يكون حسان دياب آخر".
المصادر لفتت إلى أنّ استمهال الرئيس المكلف في تقديم تشكيلته "لا ينطلق من أي إمكانية لتعديل قواعد التأليف التي كُلّف على أساسها تشكيل حكومة المهمة، إنما من رغبته الصادقة في إتاحة أكبر مجال ممكن لعودة كل الأفرقاء إلى تنفيذ ما تعهدوا به، سواءً في قصر الصنوبر أو خلال الاستشارات النيابية"، مذكرةً بأنّ "الكتل بمجملها صرحت حينها بأنها داعمة لمهمة أديب دون أي مطلب أو قيد أو شرط، و"النصيحة الوحيدة" التي أسديت للرئيس المكلف في الاستشارات كانت بأن يجري مداورة في الحقائب حسبما جاء على لسان رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل من عين التينة بالتحديد"، وتساءلت: "هل يٌعقل إذاً أن تكون الأغلبية الساحقة من مكونات البلد مع المداورة ويصار إلى إجهاضها فقط لأنّ فريقاً واحداً يعترض عليها؟ وهل مقبول أن يبقى مصير شعب بأكمله معلقاً على تحقيق رغبات هذا الفريق؟".
ماذا جرى أمس؟
توجه اديب الى بعبدا وفِي جيبه كتاب الاعتذار بعدما اقفلت كل ابواب التوافق على تشكيلته الحكومية التي وضعها من 14 وزيراً من الاختصاصيين المستقلين.
وهذا القرار حسم بعد زيارة الخليلين اللذين نقلا اليه تمسكهما بحقيبة المال وبتسمية الوزراء الشيعة.
وكانت زيارة اديب لرئيس الجمهورية أرجئت من الساعة 11 الى 5 عصراً على اساس انه سيتوجه للقاء الرئيس بري وان ثمة مشروع حل يقوم على اسناد حقيبة المال لشيعي يكون مقبولاً ومتوافقاً عليه من كل القوى السياسية. وسرت شائعات ان اللواء عباس ابراهيم من جهة والسفير برنار ايمييه من المقلب الفرنسي يعملان على مشروع الحل هذا. الا ان هذه المعطيات التي شاعت من جهة واحدة نقضتها المعطيات المتوافرة عن رفض الرئيس المكلّف ومعه رؤساء الحكومات السابقون الخروج عن قواعد المبادرة الفرنسية التي تقوم على المداورة الشاملة في الحقائب دون استثناء، وان هناك اتجاها لاعتذار الرئيس المكلّف الذي لم توضع عليه مثل هذه الشروط عند تكليفه.
وتجنباً للدخول في عملية اخذ ورد خارج قواعد التسوية، لم يطلب الرئيس المكلّف موعداً في عين التينة وقبل ان يستقبل لاحقاً المعاونين السياسيين للأمين العام لـحزب الله وللرئيس نبيه بري، وزعت مصادره موقفه المتشدد ازاء اي طرح خارج صيغته الحكومية التي عمل عليها طوال اسبوعين. ونقلت عنه قوله" ان المهمة التي تم تكليفي على اساسها نتيجة تفاهم غالبية القوى السياسية اللبنانية ،هي تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ الاصلاحات فورا. وعلى هذا الاساس لم يكن الهدف لا التفرد بالرأي ولا استهداف احد من المكونات السياسية اللبنانية، بل اختيار تشكيلة حكومة من اختصاصيين. واي طرح آخر سيفترض تاليا مقاربة مختلفة للحكومة الجديدة، وهذا لا يتوافق مع المهمة التي كلفت من اجلها" .
ابلغ اديب هذا الموقف للخليلين ، وتوجه الى بعبدا لإعلان اعتذاره انطلاقا من هذا المبدأ، وتحركت خلية الازمة في الاليزيه وكان التمني الفرنسي عليه بالتريث الا ان ذلك لا يعني ان لدى الفرنسيين تعهداً من الثنائي الشيعي بالتراجع عن تمسكه بحقيبة المال أوبتسمية وزرائه. والرئيس المكلّف ليس في وارد الخروج على قواعد تشكيلته المصغرة المحايدة والمستقلة عن السياسيين. وكذلك هو موقف داعميه من رؤساء الحكومات السابقين.
وفي المحصلة تبين ان كل الاطراف يطالبون بأن تكون المداورة شاملة بمن فيهم رئيس الجمهورية ونقل عنه قوله لمحمد رعد بأنه ضد تكريس حقيبة لطائفة، وهذا الاعتراض يختصر مواقف كل الاطراف الاخرى المعلنة وغير المعلنة من الطرح الشيعي باستثناء حقيبة المال من المداورة. فانه لا يحظى بالتوافق المطلوب ما يعني سقوط كل احتمالات الوصول الى تسوية حكومية .
حتى ان المعلومات تشير الى ان رفض تكريس وزارة المال للطائفة الشيعية لا يقتصر على القوى المعنية بالتأليف ورؤساء الحكومة السابقين بل يصل الى البطريركية المارونية والقيادات المسيحية وهذا ماسيظهر خلال الساعات المقبلة.
في المحصلة ، ليس هناك حكومة وقرار الرئيس اديب هو بالاعتذار . ومطلب التريث الذي اصر عليه الفرنسيون وبعبدا والثنائي الشيعي والذي استجاب له اديب ليس الا لكسب الوقت لان أحداً ليس لديه تصور بديل لما بعد اعتذار اديب.
3 معطيات
وهكذا، انتهت حصيلة مشاورات واتصالات نهار امس الى ثلاثة معطيات بشأن تشكيل الحكومة، لا اتفاق ولا تشكيل ولا اعتذار للرئيس المكلف مصطفى اديب، مع فتح مهلة جديدة لمواصلة المشاورات لكسر جدار التصلب وتدوير الزوايا الحادة، لا سيما وان الموقف الفرنسي لم يبدو متشدداً حيال مطلب الثنائي "امل" و"حزب الله"، بل تشدد في الاسراع بإنجاز التشكيلة الحكومية، لا سيما لقاء مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" عمار الموسوي مع السفير الفرنسي برونو فوشيه امس الاول، فيما رد الثنائي التشدد برفض تخصيص حقيبة المال للطائفة الشيعية الى الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين.
وبرزت تعقيدات اخرى كامنة مستظلة ما سمي عقدة حقيبة المال، تمثلت حسب المعلومات بأن الكتل النيابية ابلغت عون خلال الاستشارات الملزمة انها ترفض تسمية الرئيس المكلف للوزراء، وبأن رئيس الجمهورية هو من يسمي الوزراء المسيحيين، فيما دخلت الادارة الاميركية مجدداً على خط مزيد من تعقيد الازمة عبر فرضها عقوبات على شركتين هندسيتين وشخص واحد مدني بحجة ارتباطهم بحزب الله.
الثنائي الشيعي على موقفه
وفي سياق متقاطع، تواترت معلومات موثوق بها لـ"نداء الوطن" تفيد بأنّ الثنائي الشيعي أبلغ من يهمه الأمر أنه لن يتراجع عن مطالبه الوزارية "مهما كان الثمن" ويبدي استعداده للخوض بمختلف السيناريوات السوداوية بما فيها سيناريو الإطاحة بالمبادرة الفرنسية الإنقاذية للبنان منعاً لتغيير قواعد اللعبة التي رسخها "حزب الله" عسكرياً في 7 أيار وكرّسها سياسياً في تسوية الدوحة. غير أنّ المعلومات المتداولة تشير في الوقت نفسه إلى أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لا يسير هذه المرة على الموجة الحكومية ذاتها مع "حزب الله" بل يدفع قدماً باتجاه اعتماد المداورة في الحقائب الوزارية. ونُقل في هذا الإطار تأكيدات من دوائر قصر بعبدا تجزم بأنّ عون، وإن كان يعمل على تأخير تقديم الرئيس المكلف تشكيلته إليه بانتظار تأمين التوافق السياسي عليها في الربع الساعة الأخير، لكنه في نهاية المطاف لن يرفض التوقيع على التشكيلة إذا ما حملها إليه أديب، خصوصاً وأنّ باسيل داعم لمبدأ المداورة بخلاف توجهات رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما أنّ المستشار الرئاسي سليم جريصاتي كان قد نصح رئيس الجمهورية بتوقيع التشكيلة وعدم ردّها لكي لا يضع نفسه في موضع المواجهة مع مبادرة الرئيس الفرنسي، على أن تنتقل الإشكالية تالياً إلى الملعب النيابي بدل إبقاء كرة النار في ملعب الرئاسة الأولى.
وعلمت "الشرق الأوسط" أن لقاء بعيداً عن الأضواء جرى بين عون ووفد من "حزب الله"، زاره أمس، من دون صدور نتائج حاسمة. وقالت مصادر وزارية إن عون سيتابع اتصالاته من أجل تقريب وجهات النظر، علماً بأنه كان أبلغ أكثر من فريق أنه مع المداورة الشاملة للحقائب الوزارية، لكن على أن يتم ذلك بتوافق الجميع، مفسرة ذلك بأنه محاولة لعدم الصدام مع الفريق الشيعي.
وكشفت المصادر أن الفريق الشيعي أبلغ أديب وعون تمسكه بتسمية الوزراء الشيعة، وتمسكه بحقيبة المالية، كما تمسكه بوزارة الصحة، على أن يتولاها الوزير الحالي حمد حسن "الذي نجح في مهمة مواجهة كورونا".