تحت عنوان: "الثنائي: حقيبة المال أو اعتذار أديب"، كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار": لأن الاستشهاد بميت يطعن في الافادة، لا احد يبدّد غموضاً يحوط بحقيبة المال وما دار عنها - او لم يدر - في اتفاق الطائف. نواب سابقون من المرحلة ينفون تخصيصها بالطائفة الشيعية، وآخرون زملاء لهم يجزمون. الجميع كان الى الطاولة نفسها. فمَن يُصدَّق؟
لم يعد الثنائي الشيعي يقارب الخلاف على حقيبة المال كمشكلة جزئية عابرة في تأليف الحكومة، على غرار ما كان يحدث في حكومات سابقة لبعض الوقت، ثم ينحسر السجال. انتزاعها منه، بالنسبة اليه، بات اكثر من تقاسم حصص وتوزيع حقائب على الكتل والاحزاب الكبرى، واقرب الى مشروع سياسي ينخرط فيه افرقاء محليون ودول. لذا يعتبر مواجهة المشروع - وإن على حقيبة كأنموذج اداة - دفاعاً عن كيان ووجود سياسي.
يرمي المشروع الى اخراج حزب الله من السلطة الاجرائية كلياً، وتجريده كثنائي شيعي مع الرئيس نبيه برّي معني بها من الحقيبة هذه، وإفقاده دوره في تسمية وزرائه بترك سواه من قوى محلية واجهتها الرئيس المكلف مصطفى اديب يُعيّنون عنه الوزراء الشيعة في الحقائب الاخرى.
ما يُطلب منه يُعيده للمرّة الاولى الى ما قبل عام 2005، عندما دخل للمرّة الاولى السلطة الاجرائية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بوزير صديق غير حزبي هو طراد حمادة، ثم ادخل الحزب - الى اعادة توزير حمادة - وزيراً ثانياً حزبياً فاعلاً في الحكومة التالية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة العام نفسه هو محمد فنيش. مذذاك اضحى في صلب تأليف الحكومات المتعاقبة. يتقاسم الحصة الشيعية بينه وبرّي الذي يحوز القسم الاكبر منها، ويتمسّك منذ عام 2008 بالنصاب الموصوف في الحكومات المتعاقبة. في حكومة الرئيس حسان دياب عام 2020، لم يُوزَّر حزبي له شأن الافرقاء الآخرين جميعاً، الا انه أُعطي - كرئيس المجلس - حق تسمية الوزير في الحقيبة المخصصة له. ما يُدعى اليه الثنائي الشيعي اليوم هو حرمانه من تسمية وزرائه في حكومة اديب، في تطور مضاف على طريق اخراجه تماماً من الحكومة. من ذلك تحدّثه عن مشروع سياسي يتجاوز حقيبة المال.