مصادر قصر بعبدا الجمهوري، أشارت في حديث مع "الأنباء" الكويتية الى أن المشكلة ليست في بعبدا بل في مكان آخر، وان وضع مطالب لا إجماع عليها يعقد الأمور ولا يسهلها مع التأكيد على موقف الرئيس ميشال عون الرافض لتطييف أي من الحقائب الوزارية، بما في ذلك حقيبة المالية، وقالت المصادر ان «عون معني بإنجاح المبادرة الفرنسية، وعلى هذا الأساس يتولى اجراء مشاورات مع مختلف الافرقاء لإيجاد حلول توافقية سريعة وهو ينتظر أمرا ايجابيا يؤدي الى ولادة الحكومة، لكنه لن ينتظر الى ما شاء الله... وسيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب».
والقرار المناسب، بل والممكن بالنسبة للرئيس عون، هو توقيع التشكيلة الحكومية التي يعرضها عليه الرئيس المكلف مصطفى اديب، وليذهب بعدها الى مجلس النواب لنيل الثقة، بصرف النظر عن موقف «أمل» و«حزب الله»، فإذا نال الثقة يكون مرّ وإذا حصل العكس تتولى حكومته تصريف الأعمال، وهذا ابغض الحلال.