كتبت راكيل عتيّق في "الجمهورية": لا شك في أنّ النيران التي تكوي حياة اللبنانيين، وتلتهم ودائعهم ومدخراتهم ومستقبلهم وطموحاتهم وأحلامهم، وحتى منازلهم وعائلاتهم وأحبائهم، جعلت المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يعلّقون على عبارة "جهنم" تحديداً من المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس الأول لعرض التطورات أو "الجمود" في عملية تأليف الحكومة.
عون استخدم هذه العبارة للدلالة على وضع لبنان المأساوي والخطير المُرتقب في حال لم تؤلّف الحكومة سريعاً وظلَّ التعنت السياسي هو الغالب. هذه المرة، لم يخرج قريبون من الرئيس ليقولوا إنّ هناك استهدافاً للعهد، كما جرت العادة عند كلّ استحقاق ترافَق مع مطبّات وعراقيل. الآن، لبنان هو المُستهدف بوضوح، ولم يعد هناك هامش للمناورة أو الاستغلال.
كان لافتاً هذه المرة أنّ عون صارح اللبنانيين، وسمّى المعرقلين بأسمائهم وغاياتهم، رافعاً المسؤولية عنه، بعد رفض محاولاته لملاءمة مطالب "المتصلبين بمواقفهم"، معلناً التزامه الدستور.
لكنّ جهات سياسية وشعبية عدة، تعتبر أنّ رئيس الجمهورية لا يُمكنه القول: "أشهد أنني حاولت، لكن ما باليد حيلة"، وأن يبقى في موقعه متفرجاً على سقوط لبنان في عهده الى جحيم الانهيار والفوضى وربّما الزوال. وترى، أنّ عون بعد عرضه لمسار التأليف، كان يجب أن يُعلن استقالته، تمهيداً لبدء سقوط هذه الطبقة السياسية الحاكمة، أو كان يجب عليه التلويح والتهديد بهذه الاستقالة، إذا لم يرضخ "الثنائي الشيعي" ورئيس الحكومة المكلّف ومعه نادي رؤساء الحكومة السابقين للمصلحة الوطنية، التي تقتضي الاتفاق سريعاً والإتيان بحكومة قادرة على الإنقاذ. لكن عون، مثلما أكد مراراً، لا يتخلّى عن «مسؤولياته ولا يستسلم بل يُواجه".
كذلك، تعتبر جهات سياسية أنّ هناك مسؤولية كبيرة تقع على عون في ما وصل إليه مسار التأليف، بعد الطريقة التي انطلقت وفقها هذه العملية، فضلاً عن طريقة التأليف في الحكومات السابقة في عهده، وما قبل عهده حين كان رئيساً لـ«التيار»، مشيرةً الى إجابة عون في مؤتمره الصحافي الأخير، رداً على سؤال عمّا اذا كان سيطلب من رئيس الحكومة المكلف الاعتذار في حال وصلت الأمور الى حائط مسدود، حيث قال: «اذا طلبت منه الاعتذار واعتذر، فما الذي سيحصل؟ الطريقة التي لجأنا اليها هي اننا لم نسأل الأكثرية ما الذي تريده، بل طلبنا أن يتم تقديم 3 أسماء من الطائفة السنية لنختار واحداً منها، وسنعود الى الموضوع نفسه في حال الاعتذار".
وتعتبر، أنّ "عون، لم يكن يجب أن يقبل بذلك، إذ إنّ الدستور ينصّ على أنّ رئيس الجمهورية يكلّف شخصاً تأليف الحكومة بناءً على الاستشارات النيابية الملزمة". لكن، في المقابل، إنّ الاستشارات أفرزت تكليف الدكتور مصطفى أديب. وهذا يحصل في كلّ الحكومات المتعاقبة منذ ما بعد "اتفاق الطائف"، خصوصاً بعد عام 2005، حيث القرار للكتل السياسية، وبعد توافقها، يُسلّم النواب "اسم الرئيس المكلف"، ليسلّموا هذا الاسم بدورهم الى رئيس الجمهورية، فلم يعد التكليف والتأليف بيد الرئيس. ويقول قريبون من عون: «لو أنّ هذه الصلاحية ما زالت بيد الرئيس لكانت الحكومات في عهد عون تألّفت في ليلة وضحاها".
كذلك، تُذكّر جهات سياسية أنّ عون و"التيار الوطني الحر" من أكثر من وَضعَ العراقيل وأخَّر الاستحقاقات الدستورية وشاركَ بإغلاق مؤسسات دستورية أو وافق عليها، بغية كرسي وزارية أو رئاسية، لافتةً الى أنّ عون انتُخب رئيساً للجمهورية من مجلس نيابي ممدّد له بطريقة غير دستورية، وكان عون بحد ذاته يعتبر أنّ "هذا المجلس غير شرعي". الى ذلك، اعتُبرت المشاورات التي يجريها عون قبل دعوته الى الاستشارات النيابية الملزمة مخالفة بدورها للدستور، إذ إنّها تؤخّر عملية التكليف والتأليف.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.