لماذا يتمسّك "الثنائي الشيعي" بحقيبة المال؟!

من الواضح ان "حزب الله" و"حركة أمل" ثابتان على موقفهما في ما يتعلّق بالملف الحكومي، إذ أن أيّا من مبادرتي رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري كانتا كفيلتين بِتليين تعنّت الطرفين على التمسك بوزارة المال وتسمية الوزراء الشيعة. ولكن ما هي الاعتبارات التي تقف خلف إصرار "الثنائي الشيعي" الذي يعرقل ولادة الحكومة الجديدة؟  

Advertisement

 

وفق مصادر مطلعة فإن ثمة سببا رئيسيا خلف عناد "حزب الله" على وجه التحديد مرتبط بمحاولة إرضاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي وتحقيق مطالبه في الحصول على وزارة المال، وهو الذي دعم "التيار الوطني الحر" سابقا، "يقف اليوم على خاطر" حركة "امل" في مطلبها الحكومي، غير ان هذا السبب لا يبدو الوحيد الذي يدفع الحزب الى هذا التمسك المبالغ به بحقيبة المالية.  

 

ترى المصادر، ان أمراً آخر ما بين سطور تشبّث "حزب الله" بموقفه مرتبط بحسابات الحزب على المستوى الاقليمي، حيث انه يعتبر أنه استطاع في السنوات الماضية تحقيق انتصارات ساحقة على عدّة جبهات في الاقليم، من سوريا الى العراق ونسبياً في اليمن. اضافة الى انه تمكّن من تثبيت قواعد اشتباك جدية مع اسرائيل، وبالتالي فإنه الجهة الغالبة التي إن لم تستثمر بانتصاراتها داخل لبنان، غير أنها ترفض بشكل قاطع أن تُفرض عليها شروط دولية لا سيما وان الحزب يعتبر نفسه الحلقة الأقوى في هذه المرحلة.  

 

من جهة اخرى، يرى الحزب أنه وحلفاؤه يشكلان الاكثرية النيابية وفق نتائج الانتخابات الاخيرة، الامر الذي يدفعه لعدم التسليم ببساطة بشروط فرنسية او اميركية تقضي بإخراجه وفريقه السياسي تدريجيا من السلطة.  

 

اما السبب الرابع، فهو مرتبط بالعقوبات الاميركية، اذ ان الحزب يسعى بشكل واضح الى تفريغ هذه العقوبات من مفاعيلها السياسية ويرفض خضوع "الثنائي الشيعي" لها وتنازل "حركة امل" عن احدى الحقائب السيادية التي كانت سبباً شكليا، من وجهة نظره، لفرض عقوبات على الوزير علي حسن خليل.  

 

وتعتبر المصادر ان الحزب يرى في هذه المرحلة مجرد تقطيع للوقت الى حين إجراء الانتخابات الرئاسية الاميركية، وبالتالي فهو لا يُبدِ اي استعداد لتقديم تنازلات سياسية او القيام بخطوات كبرى او تفصيلية في الوقت الراهن بانتظار نتائج الانتخابات، والتي سيُبنى عليها أداء الحزب في المرحلة المقبلة، فإذا فرضت النتائج مواجهات في المنطقة فإنه سيذهب الى مواجهة كاملة، أما وفي حال حصول تسوية ما، فيكون قد حافظ على أوراق قوّته بالرغم من ضغوطات العقوبات الواقعة عليه.