في بيانه الذي صُنّف "مبادرة شخصية"، لم تحصل على "مباركة" زملائه في نادي رؤساء الحكومات السابقين، قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إنّه اتخذ قراراً بـ"تجرّع السمّ" مرّة أخرى، مع علمه المُسبَق بأنّ البعض قد يفسّره على أنّه "انتحار سياسي".
برّر الحريري ما وصفه بـ "تجرّع السمّ"، من خلال الموافقة على تسمية وزير شيعيّ "مستقلّ" لحقيبة المال، بـ "محاولة إنقاذ آخر فرصة لوقف الانهيار المريع، ومنع سقوط لبنان في المجهول"، في "تقاطعٍ" مع رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي حذّر قبل ساعاتٍ قليلة من "المبادرة"، من الاتجاه نحو "جهنّم".
لم "يحصّن" الحريري مبادرته "الشخصية" هذه، ولم ينسِّقها مُسبقاً مع أحد، كما تؤكّد المعطيات المتداولة، لا مع رؤساء الحكومات السابقين، ولا حتى مع "الثنائيّ" بشخص رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لم توحِ المؤشرات الأولى أنّه مستعدٌّ أصلاً لـ "ملاقاته في منتصف الطريق"، حتى يثبُت العكس.
"مغامرة لا بدّ منها"!
يعترف المدافعون عن "مبادرة" الحريري بأنّها أشبه بـ "مغامرة"، بل "مخاطرة" بجزءٍ كبيرٍ من "الرصيد" الذي حاول بناءه في الآونة الأخيرة، لتعويض ما فاته على المستوى "الشعبويّ" خصوصاً، في مرحلة "المساكنة" مع "العهد"، تحت عنوان "التسوية الرئاسية"، والذي راكم عليه "الخسائر" بسبب مثل هذه "التنازلات" أصلاً.
إلا أنّ هؤلاء يعتبرون أنّ خطوة الحريري "كان لا بدّ منها"، بعدما اصطدمت "المبادرة الفرنسية" بحائطٍ مسدودٍ أظهرها "تصلّب" الثنائيّ الشيعيّ في مواقفه، ورفضه أيّ "نقاشٍ" أصلاً في أحقّية حصوله على حقيبة المال، وذهابه برفع لهجة التحدّي إلى المستوى الأعلى، من دون أن يؤثر "حشره في الزاوية" على "تليين" موقفه، حتى بعد "تموضع" رئيس الجمهورية ميشال عون نفسه في الخطّ "المناهض" له.
ومع أنّ هؤلاء يرفضون اعتبار أنّ مثل هذه "التسوية" تكرّس نظرية "غالب ومغلوب"، بعكس الواقع اللبناني المتَّفَق عليه، والقائم على معادلة "لا غالب ولا مغلوب"، فإنّهم يؤكدون أنّ الحريري "تعمّد" جعلها شخصيّة، منعاً لـ "إلزام" أحد بها، وتفادياً لأيّ "إحراج" قد يسبّبه مضيّ "الثنائيّ" في تصلّبه، علماً أنّ ثمّة من يشير إلى أنّ هذه المبادرة جاءت بـ "ضغطٍ" من الفرنسيّين، الذين لم يتأخّروا أصلاً في "الترحيب" بمضمونها.
"الثنائي" يرفض؟!
كثيرةٌ هي الاعتراضات على "مبادرة" الحريري، من محيطه وخارجه، ولو "تفاوتت" الاعتبارات التي ينطلق منها المعترضون، شكلاً ومضموناً. بينهم من يعتبر أنّ الحريري ارتكب مرّة أخرى، "خطيئة الخضوع" لمطالب "الثنائي"، بما يمنحه المزيد من "الاستقواء" لفرض "شروطه" في كلّ الاستحقاقات. وبينهم من يرى أنّ خطوته هذه لم تكن "مدروسة"، وهي ستنعكس سلباً عليه، على مختلف المستويات، خصوصاً أن لا "رافعة" يتحصّن خلفها، بعد الموقف اللافت لرؤساء الحكومات السابقين.
بيد أنّ "الضربة" الأكبر التي تلقّتها "مبادرة" الحريري تمثّلت في موقف "الثنائي" الشيعي نفسه، وإن أبدت أوساطه "ترحيباً مبدئياً" بمضمونها الذي يشكّل "خطوة إلى الأمام"، لكنّه لا يبدو "كافياً" لحلّ المأزق الحكوميّ. وتتحدّث هذه الأوساط عن سلسلة "تحفّظات" على مضمون "ملغوم" للمبادرة، خصوصاً لجهة عبارة "لمرّة واحدة فقط" التي تمسّك بها الحريري، بما يشبه التكريس لـ "عرفٍ" مناقضٍ تماماً لذلك الذي يسعى "الثنائي" لتكريسه عبر فرض "احتكار" وزارة المال، بعنوان "ميثاقي" هو "التوقيع الثالث".
ولا تتردّد أوساط "الثنائي" في رفض إبداء أيّ "ليونة" أيضاً إزاء فكرة تسمية رئيس الحكومة لوزير المال الشيعي، والذي وصفه الحريري بـ "المستقلّ"، مشدّدة على "حقّها الحصريّ" بتسمية هذا الوزير وغيره من الوزراء الشيعة، ورفضها أن "يصادر" أحد منها هذا الحقّ تحت أيّ ظرف. أما "التنازل" الذي يمكن أن تقدّمه، وفق التسريبات، فلا يتعدّى تقديم لائحة أسماء يختار منها رئيس الحكومة المكلَّف، أسوة بما حصل بتسمية الأخير، عندما قدّم رؤساء الحكومات السابقون لائحة، تمّ اختيار اسمٍ منها.
لم تنتهِ "حدّوتة" الحكومة مع "مبادرة" الحريري، التي بدت للوهلة الأولى، "مرفوضة" من حلفائه وأخصامه، ولو قيل عكس ذلك. قد تجد طريقها للتنفيذ في النهاية، مع بعض التعديلات، لكنّها ثبّتت مرّة أخرى، أنّ لبنان بصيغته الحاليّة لم يعد قابلاً للحياة، خصوصاً في ظلّ "تسويات" لا تؤدي سوى لـ "تكريس" أعرافٍ لا تخالف الدستور فحسب، بل تعزّز الطائفية، في زمن "الانفتاح" المزعوم على "الدولة المدنية"!