لم تُحَلّ "أمّ العقد" الحكوميّة، المتمثّلة بحقيبة المال، ومن خلفها "الحصّة الشيعية" في الحكومة، بعد. لكنّ مؤشّراتٍ كثيرة توحي بأنّها "قيد الحلّ"، في ضوء "المبادرة" التي أطلقها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري منفرداً، وحرّكت "المفاوضات" على خطّها، بعد فترةٍ من "الجمود".
لكن، ماذا لو حُلّت "أمّ العُقَد" هذه، سواء بموافقة "الثنائي" على أن يسمّي الرئيس المكلّف وزير المال الشيعيّ، أو بموافقة الأخير على اختيار اسمٍ من ضمن لائحة يطرحها "الثنائيّ" عليه، أو بالوصول إلى "مَخرَجٍ" بالتوافق بين الطرفيْن؟ هل تصبح الطريق "معبَّدة" تلقائياً أمام الحكومة فتبصر النور بلا إبطاء؟
حتى الآن، توحي كلّ المعطيات بإجابةٍ "نافيةٍ" لمثل هذا "السيناريو" المُبالَغ بتفاؤله، بل إنّ "مؤشّراتٍ" رُصِدت في الساعات الأخيرة أوحت بوجود مجموعة من "العُقَد" المخفيّة أو المستترة، تتهيّأ لتتصدّر المشهد بمجرّد إعلان حلّ عقدة "الماليّة"، بعدما كانت تنتظر "على الرفّ"، أو في "الهامش".
"عون ممتعض"؟!
من بين هذه المؤشّرات بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، الذي توقّف كثيرون ملياً عند "الخلفيّات والحيثيّات" التي دفعت لإصداره في هذا التوقيت بالذات، وخصوصاً بعد "المبادرة" التي أطلقها الحريري، والتي قرأ فيها البعض "تلقّفاً" لكلام الرئيس ميشال عون في مؤتمره الصحافي الأخير، حين شكا من "تصلّب" الطرفيْن المتنازعيْن على "الماليّة".
إلا أنّ هذا "التفسير" لا يبدو أنّه "السائد" في بعبدا، حيث تشير المعلومات إلى "امتعاض رئاسي" من مضمون "البيان-المبادرة" الذي أطلقه الحريري، يكاد يوازي، بل "يتفوّق" في مضمونه، على "تحفّظ" الثنائي الشيعي على بعض العبارات الواردة في البيان، والتي اعتبرها "ملغومة"، على غرار مصطلح "لمرّة واحدة فقط" الذي يخشى "الثنائي" أن يكون الهدف منه التأسيس لعُرفٍ مناقضٍ لما يريده هو.
وينطلق "الامتعاض الرئاسي"، وفقاً للمعلومات، من قول الحريري في بيانه، إنّه قرّر "مساعدة" الرئيس المكلَّف على إيجاد مَخرَج بتسمية وزير ماليّة مستقلّ من الطائفة الشيعية، "يختاره هو، شأنه شأن سائر الوزراء"، وما ينطوي عليه مثل هذا الكلام من "إسقاطٍ" لأيّ دورٍ لرئاسة الجمهورية في تسمية الوزراء، بمن فيهم من يفترض أن يكونوا "محسوبين" على الرئيس، أو من الحصّة "المسيحيّة".
"الحصّة المسيحيّة"!
صحيحٌ أنّ الرئيس المكلَّف مصطفى أديب أكّد في بيانه الأخير، كما فعل في كلّ بياناته السابقة، على حرصه على إنجاز مهمته، "بالاتفاق والتشاور" مع رئيس الجمهورية، إلا أنّ "إشارة" الحريري، الذي يبدو لبعض الأوساط المحسوبة على "العهد"، وكأنّه من يؤلّف الحكومة، لم تنزل "برداً وسلاماً" على بعبدا.
وإذا كان بيان الرئاسة حرص على تأكيد وجود "دور مباشر" لرئيس الجمهورية في عملية تأليف الحكومة، بخلاف كلّ "الاجتهادات" وربما "البِدَع" التي يسعى البعض لتسويقها، فإنّ "الخشية" لدى كثيرين أن يكون هذا البيان "مقدّمة" لظهور عُقدةٍ جديدة بعد حلّ "الماليّة"، عنوانها "الحصّة المسيحيّة"، وهي قد لا تقلّ شأناً ولا حجماً عن تلك "الشيعيّة"، ولو كان رئيس الجمهورية "يتعمّد" تليين موقفه في هذه المرحلة لاعتباراتٍ كثيرة.
فإذا كان هذا "التليين" مرتبطاً بموقف رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، الذي أكّد في أكثر من مناسبة عدم وجود أيّ "شروط" حكومية له، وأنّه مستعدّ لـ "التسهيل" إلى أقصى الحدود، إلا أنّ كثيرين "يخشون" أن يكون "تنازل" باسيل ضمنياً، مجرّد "نقلٍ" لوزرائه إلى "الحصّة الرئاسيّة". وأكثر من ذلك، ثمّة من يعتقد أنّ احتفاظ "الثنائي الشيعي" بحقيبة "المالية" سيؤدّي تلقائياً إلى إسقاط مبدأ "المداورة الشاملة"، وسيدفع الرئيس إلى المطالبة بالتمسّك بحصّته، وعلى رأسها "الدفاع"، وربما "الخارجية" أيضاً.
لم يتصاعد الدخان الأبيض حكوميّاً بعد، وقد لا يتصاعد في القريب العاجل بخلاف ما يُروَّج، إلا إذا نجح "الضغط الفرنسي" في منع "تظهير" العُقد "المستترة" التي تلوح في الأفق، خصوصاً أنّ حلّ "العقدة الشيعية" بالصيغة المطروحة، قد يفتح "شهيّة" بعض "الطامحين" ممّن كانوا يعتقدون أنّ انفجار الرابع من آب أنهى عهد "المحاصصة"، فإذا بالعكس يحصل...