لا يكاد التفاؤل يخرج الى العلن مبشرا بقرب تشكيل الحكومة حتى تعود الاشكالات والشروط والعراقيل لتسيطر على المشهد السياسي والحكومي.
شكل لقاء الامس الذي جمع المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل بالرئيس المكلف مصطفى اديب فرصة لاعطاء دفع جديد لتشكيل الحكومة، لكن انتهاء اللقاء اوحى بأن لا شيء جديدا قد حصل.
ووفق مصادر مطلعة فإن الاجواء الايجابية التي نقلت عن الطرفين بعد انتهاء اللقاء لم تكن الا اجواء شكلية، اي ان اللقاء كان ديبلوماسياً ولم يكن فيه اي حدّة في المفاوضات.
وتشير المصادر الى ان هذه الايجابية في الشكل لم تنعكس على المضمون، خصوصا ان شيئاً لم يتغير في مسار التشكيل. فالرئيس المكلف اعلن موافقته على ان يكون وزير المالية شخصية شيعية.
واضافت المصادر ان الثنائي الشيعي طالب بأن يقوم هو بتسمية هذا الوزير، اضافة الى جميع الوزراء الشيعة، وهذا ما لم يعط عليه اي اجابة الرئيس المكلف.
ورأت المصادر انه بمجرد عدم تقديم الخليلين اي لائحة اسماء للرئيس المكلف للاختيار منها فهذا يعني ان المفاوضات لا تزال عالقة في مكانها وان لا شيء جديدا.
ولفتت المصادر الى ان الخليلين طالبا بأمرين جديدين، الاول ان يكون رئيس الجمهورية ميشال عون شريكا اساسيا في عملية التأليف، في محاولة واضحة للتدخل في اسلوب وطريقة تأليف الحكومة واللعب على وتر التحالفات السياسية.
اما المطلب الثاني فكان الحصول على الثلث المعطل، خصوصا في حال رفض "التيار الوطني الحر" المشاركة في الحكومة، وهذا يعني ان الثنائي الشيعي يريد ان يكون له الدور الاساسي في المشاركة في القرارات الاساسية في ظل حكومة أديب ولا يرغب بأن يكون اقلية في حال لم يشارك حليفه البرتقالي في الحكومة.