أصدر رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام بياناً تعليقاً على اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، جاء فيه أنّه "مع تكليف مصطفى اديب تشكيل الحكومة الجديدة، لاحت فرصة انقاذ لبنان بتأليف حكومة تبدأ بالعمل على استعادة الثقة ووقف الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي الحاصل".
وأضافوا: "هذا التكليف جاء استجابة لمطالبة شعبية عارمة وساخطة من أجل استعادة الاعتبار والاحترام لأحكام الدستور، وللمطالبة بتأليف حكومة انقاذ مصغرة، من الوزراء أصحاب الاختصاص والكفاءة المصممين على تنفيذ خطة تستهدف إنقاذ البلاد من الأزمات العميقة والمستفحلة".
ولفتوا إلى أنّ هذا التكليف جاء كذلك "بالمواكبة مع المبادرة الكريمة من الدولة الفرنسية الصديقة ممثلة بالرئيس ايمانويل ماكرون الذي زار لبنان مرتين متتاليتين خلال أسابيع قليلة: الأولى بعد زلزال التفجير الخطير والمريب في مرفأ بيروت، والثانية من أجل حثّ المسؤولين اللبنانيين على تبني مبادرته الانقاذية ووضعها موضع التنفيذ".
وتابعوا: "لقد أبدى المشاركون في تلك المشاورات التي أجراها الرئيس ماكرون وكذلك في المشاورات التي جرت بعدها الاستعداد الكلي للتعاون والتسهيل من أجل إنجاز ذلك المسعى الانقاذي في مهلة أسبوعين، وبالتالي فقد جهد الرئيس المكلف في الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من غير المنتمين للأحزاب السياسية، وعلى أساس احترام مبدأ المداورة في جميع الحقائب بما يتيح للبنان فرصة وطنية للالتزام بتطبيق الدستور ولتحقيق الإصلاح والنهوض بلبنان واقتصاده. ذلك الجهد اصطدم بشتى أنواع العرقلة الداخلية والخارجية".
ورأوا أنه "من المؤسف أن يصار إلى الالتفاف على هذه الفرصة التي اتيحت للبنان ومن ثم الى إجهاض جميع تلك الجهود، سيما وأنه قد أصبح واضحاً أنّ الأطراف المسيطرة على السلطة لا تزال في حالة إنكار شديد ورفض لإدراك حجم المخاطر الرهيبة التي أصبح يتعرض لها لبنان. وبالتالي هي امتنعت عن تسهيل مهمة، ومساعي الرئيس المكلف مما أدى إلى إفشالها".
وتابع البيان: "إنّ رؤساء الحكومة السابقين الذين اقترحوا تسمية الدكتور مصطفى أديب، لما يتمتع به من كفاءة ومناقبية وطنية، وبعد أن تبنت معظم الكتل النيابية تكليفه، وبعد أن التزم الدكتور أديب بتلك القواعد لتأليف الحكومة، فإننا نؤكد وقوفنا إلى جانبه في اعتذاره عن الاستمرار في مهمته التي جرى الإطاحة بها".
وأضاف: "إنّ رؤساء الحكومة السابقين، الحريصين على الوحدة الوطنية، لم يتوانوا عن الإسهام في إيجاد مخرج من هذه الأزمة الخطيرة التي أفْضت إليها سياسةُ التحكم والاستعصاء، وبالتالي فإنّ تخلف البعض عن ذلك فهذه مسؤوليتهم. ولا يزال رؤساء الحكومة السابقون يأملون أن يُصغي الجميع للضرورات والاحتياجات الوطنية، وأن يدركوا مخاطر التصدّع والانهيار بدون حكومةٍ قادرة وفاعلة وغير حزبية".