اتهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الطبقة السياسية في لبنان بـ"أخذ البلاد رهينة" و"التخلي عن التزاماتها من أجل مصالحها الشخصية"، مشددا على أن تطورات الأيام الأخيرة أظهرت عدم احترام زعماء لبنان لتعهداتهم أمام فرنسا.
وحمّل ماكرون خلال مؤتمر صحافي خصصه للملف اللبناني، بعض القوى اللبنانية المسؤولية عن السعي إلى تعزيز قوة معسكراتها وليس قوة دولتها، من خلال جعل تشكيل الحكومة قضية طائفية، لافتا الى أن قرار الرئيس سعد الحريري إضافة العنصر الطائفي على توزيع الحقائب الوزارية خلال تشكيل الحكومة كان خاطئا، كما ندد على وجه خصوص بـ"حزب الله" وحركة "أمل"، مشددا على أنهما "لا يريدان التسوية".
وطالب "حزب الله" بتوضيح موقفه، قائلا إنه لا يمكن أن يكون ميليشيا مسلحة وحزبا سياسيا مسؤولا في آن واحد، مشيرا إلى غياب أي أدلة على أن إيران لعبت دورا في عرقلة جهود تشكيل الحكومة اللبنانية.
وحذر الرئيس الفرنسي من أن المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان لا تشكل خطرا على هذا البلد فحسب بل وعلى المنطفة بأكملها، وقال: "ضاع شهر والمخاطر تزعزع استقرار المنطقة حاليا".
وأكد ماكرون أن خريطة الطريق الفرنسية التي طرحها في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في آب الماضي لا تزال ماثلة وتعد الخيار الوحيد لإخراج البلاد من الأزمة، متعهدا بمواصلة الضغط على قيادة لبنان من أجل إجبارها على تطبيق هذه المبادرة.
وأمهل ماكرون الطبقة السياسية اللبنانية من أربعة إلى ستة أسابيع أخرى لتنفيذ خارطة الطريق الفرنسية وتشكيل الحكومة، مستبعدا فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين في المرحلة الحالية.
وأوضح أن معاقبة معرقلي مساعي تشكيل الحكومة في لبنان لا تبدو الآن أداة مجدية ومفيدة، مشيرا إلى أن فرنسا قد تفكر في هذا الخيار في المستقبل بالتشاور مع أطراف أخرى.
كما أكد ماكرون أن باريس تخطط بالتعاون مع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر جديد لحشد الدعم للبنان أواخر تشرين الأول القادم، لافتا إلى أن الجانب الفرنسي سيعقد أيضا اجتماعا خلال 20 يوما مع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بلبنان لبحث الخطوات التالية.
ماكرون رد على سؤال احدى المراسلات بالقول:"أخجل مما يقوم به القادة في لبنان".