Advertisement

لبنان

"كارتيل" المدارس يفرض أجندته على البرلمان: مجلس النواب "معجوق" بدعم التعليم الخاص!

Lebanon 24
29-09-2020 | 00:28
A-
A+
Doc-P-750651-637369581072486554.jpg
Doc-P-750651-637369581072486554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت فاتن الحاج في "الجمهورية": اقتراحات القوانين الخاصة بالتعليم المطروحة على جدول أعمال الجلسة التشريعية، الأربعاء والخميس المقبلَين، تصبّ، في معظمها، في خدمة "كارتيل" المدارس الخاصة.
 
Advertisement
إذ يبدو أنّ الدولة التي لم تسائل هذه المدارس يوماً عن تضخّم أرباحها ستخضع، عملياً، للابتزاز الذي مارسه أصحابها في الأشهر القليلة الماضية، لجهة التهديد بانهيار الهيكل التربوي ومنظومة التعليم وإقفال المدارس إذا لم يدفع الأهالي الأقساط ولم تساهم الدولة في دعمهم.
اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى "إلزام الصناديق والمؤسسات بتسديد المنح التعليمية مباشرة إلى المدارس المعنية"، الذي قدّمته النائبة بهية الحريري في حزيران الماضي، قفز فجأة إلى البند رقم 26 من جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، بعدما ساد اعتقاد بين بعض المسؤولين في الصناديق الضامنة وممثلي المعلمين والموظفين المستفيدين من المنح التعليمية بأن الاقتراح قد سُحب من التداول، نظراً لما يشكله من اعتداء على حرية الناس في صرف أموالهم، ولكونه يضع رقاب الأهالي تحت سكين المدارس، وأيضاً بسبب الصعوبات القانونية والإدارية والمالية أمام تطبيقه. إذ أنه لا يمكن أن تعقد نفقة من دون مسوّغ قانوني، ولا يمكن تجزئة هذه النفقة، في ما لو سدّد الأهالي القسط أو قسماً منه أو إذا كان منهم من لديه أبناء في أكثر من مدرسة.
 
الاقتراح الثاني المدرَج في البند 28 يرمي إلى "فتح اعتماد إضافي بقيمة 300 مليار ليرة لبنانية في موازنة عام 2020 لدعم المدارس الخاصة المتعثرة". 
 
وعلمت "الأخبار" أن اللجان النيابية المشتركة لم تُقرّ في جلستها، أمس، مشروع القانون المعجل المكرر المتعلق بتخصيص مبلغ بقيمة 500 مليار ليرة لدعم القطاع التربوي (350 مليار ليرة للتعليم الخاص و150 ملياراً للتعليم الرسمي) لاعتبار أن كل القوانين المحوّلة من الحكومة السابقة كأنها لم تكن، علماً بأن مشروع القانون حُوّل إلى المجلس النيابي قبل استقالة الحكومة. لذا وافقت اللجان على المشروع المقدم سابقاً من النائبة بهية الحريري، ويتضمن تخصيص 300 مليار (200 مليار ليرة للتعليم الخاص و100 مليار ليرة للتعليم الرسمي)، من ضمن اعتماد الـ 1200 مليار التي أُقرّت سابقاً في الهيئة العامة لمواجهة أزمة كورونا.
 
بالنسبة إلى المدارس الخاصة، يُنتظر أن تذهب المساعدة المالية إلى أهالي التلامذة المحتاجين ليدفعوها أقساطاً للمدارس المتعثرة التي تدفعها بدورها رواتب للمعلمين. لكن ما هي المعايير التي سيجري على أساسها اختيار العائلات المحتاجة؟ وكيف يمكن التأكد من أن المدرسة الخاصة متعثرة فعلاً؟ وهل ستطلب الدولة من المدرسة أن تبرز قطع الحساب مثلاً؟

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
المصدر: الاخبار
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك