في تطوّر لافت بتوقيته، طالب 3 أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، أبرزهم اللبنانية الأصل جين شاهين، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمنح لبنان إعفاء من تداعيات قانون "قيصر" وعقوباته، بما يتيح له مواصلة استجرار الكهرباء من سوريا.
وفي تقرير لها، نشرت قناة "العربية" صورتيْن للخطاب الذي حمل توقيع شاهين- العضو في لجنة الشؤون الخارجية- إلى جانب السيناتوريْن كريستوفر ميرفي وتيم كاين. وللمفارقة، تُعدّ شاهين التي تمثّل ولاية نيو هامبشاير من أشد المؤيدين للعقوبات على لبنان على خلفية دور "حزب الله"، ناهيك عن أنّها بذلت جهوداً حثيثة لإطلاق سراح العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري قبل أشهر. أمّا بالنسبة إلى مورفي فقد زار لبنان في تشرين الثاني الفائت إبان قرار ترامب حجب مساعدات للجيش بقيمة 105 ملايين دولار، ويُقال إنّه لعب دوراً في الإفراج عنها لاحقاً.
وجاء في الخطاب ما يلي: "على الرغم من تفهّمنا الجوانب الخلافية لهذا المقترح، إلاّ أننا ندعوكم إلى أخذ جغرافية لبنان والصعوبات الإقليمية التي تواجه هذا البلد الصغير بالاعتبار عند النظر في هذا الطلب". وأضاف: "ترتبط شبكة الكهرباء في لبنان بسوريا فحسب، ولا بد من أن تمر واردات الطاقة الكهربائية الآتية من بلدان إقليمية أخرى عبر سوريا".
وبحسب ما كتبت "العربية"، فإنّ أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة قالوا إنّه سبق للبنان أن سعى إلى شراء الكهرباء عبر بلدان أخرى مثل مصر والأردن، إلاّ أنّ "الحكومة السورية لم تسمح لهذه الاتفاقات بأن تُترجم عملياً".
وفي هذا الإطار، أوضحت "العربية" أنّ لبنان يستورد 276 ميغاوات من سوريا بموجب اتفاق وُقع بين بيروت ودمشق في العام 1995، ناقلة عن الأستاذ المحاضر في الجامعة الأميركية في بيروت مارك أيوب تحذيره من أنّ لبنان سيُضطر إلى الاعتماد أكثر على المولدات الكهربائية في حال امتنع عن استجرار الكهرباء من سوريا. وفي مقابلة سابقة مع "العربية"، حذّر أيوب من عجز إضافي في الطاقة بقيمة تتراوح بين 100 و150 ميغاوات في الصيف، تزامناً مع ارتفاع استهلاك الكهرباء.
توازياً، ذكّرت "العربية" بمطالبة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في حزيران الماضي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الصديقة بحماية لبنان من تداعيات "قيصر" السلبية، مشيرةً إلى أنّ السفير اللبناني إلى واشنطن غابرييل عيسى طالب الإدارة الأميركية بإعفاء بيروت من العقوبات في قطاعات متعددة. من جهته، قال ديبلوماسي لبناني بارز لـ"العربية": "نحتاج إلى هذه الإعفاءات لتخفيف الضغط الاقتصادي على لبنان".
في السياق نفسه، لفتت "العربية" إلى أنّ أعضاء مجلس الشيوخ دعوا وزارة الخارجية الأميركية إلى مساعدة لبنان في إعادة تأهيل شبكة الكهرباء المترهلة، ما من شأنه أن يخفف اعتماد لبنان على سوريا. إلى ذلك، أشارت "العربية" إلى أنّ شاهين التي هددت بفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين في ما يتعلق بقضية فاخوري، استشهدت بقرارات الإدارة الأميركية تمديد الإعفاءات الممنوحة للعراق لمواصلة استجرار الكهرباء من إيران؛ حيث كتبت الرسالة: "ندعوكم إلى النظر بإطار عمل مشابه" بالتزامن مع عمل السلطات اللبنانية على إعادة الإعمار.
سياسة الإعفاءات
على الرغم من التشدد في فرض العقوبات على إيران، تتبع واشنطن سياسة الإعفاءات وتجديدها، وآخرها القرار الذي اُتخذ الخميس الفائت. والأسبوع الماضي، قال مسؤول أميركي إن واشنطن جددت الإعفاء الممنوح للعراق من استيراد الكهرباء الإيرانية لمدة 60 يوماً، لتمكين بغداد من اتخاذ "إجراءات جادة" لتقليل اعتمادها على طهران في مجال الطاقة.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية قوله إن "الإعفاء يضمن قدرة العراق على تلبية احتياجاته قصيرة المدى من الطاقة، بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية". وأضاف "نعتقد أنه من الممكن في غضون 60 يوماً أن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات هادفة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة".
ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018، لم تنفك الإدارة الأميركية في منح العراق الإعفاء تلو الآخر ريثما يعثر على موردين آخرين، وعادة لفترات 90 أو 120 يوماً.وأجرت بغداد مؤخراً مباحثات مع دول خليجية، بينها السعودية، لبحث استيراد الطاقة الكهربائية وإقامة مشاريع ربط مشتركة لمنظومات الطاقة. وعندما تولت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السلطة في أيار، منحت الولايات المتحدة بغداد تمديدا للإعفاء لمدة أربعة أشهر دفعة واحدة.
لبنان لأميركا: لإعفائنا من "قيصر"
لم ترد الخارجية الأميركية على طلب لبنان الرسمي إلى واشنطن في حزيران الفائت لجهة إعفائها من الالتزام بقانون العقوبات الأميركية على سوريا في ثلاثة مجالات:
- استجرار الطاقة وتسديد ثمنها إلى سوريا.
- مرور الشاحنات اللبنانية التي تنقل البضائع عبر سوريا، وتسديد رسوم الترانزيت لها.
- استيراد وتصدير المنتجات الزراعية بين لبنان سوريا.