كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": انفجار المرفأ أعاد مؤسسة كهرباء لبنان سنوات إلى الوراء، هي التي كانت بالكاد تسير. لم تكتف بأن يكون العجز في ميزانيّتها جزءاً من حكاية الانهيار في البلد. 4 آب جعلها جزءاً من كارثة لم يسبق لها مثيل. يصعب الحديث عن قيامة قريبة للمؤسّسة، لأسباب تتعدّى الانفجار وتأثيره. لكنّها مع ذلك لملمت جراحها وبدأت تستعيد مظاهر الحياة. لا طموح كبيراً: كل المطلوب استمراريّة العمل.
لم تكن مؤسسة كهرباء لبنان بحاجة إلى انفجار لتنهار. منذ ما قبل 4 آب بزمن، تعيش المؤسسة على شقّ الأنفس. الاستثمار شبه معدوم في ميزانيّتها العاجزة أصلاً. أكثر ما يمكنها القيام به هو إنشاء محطات تحويل جديدة، أو توسيع قدرة محطات أخرى أو مدّ بعض الخطوط. في عام 2018، ومع تنفيذ خطّة الكهرباء الميوّمة، تمكنت المؤسسة من رفع معدل الجباية. كانت التوقعات، بحسب الشركات مقدمة الخدمات واعدة، إلا أنّ كل شيء تغيّر مع بدء الأزمة المالية والاقتصادية، التي اتبعت بإغلاق طويل بسبب كورونا. عادت المؤسسة سنوات إلى الوراء. ومع فشل وضياع كل فرص إنشاء معامل إنتاج جديدة، ومع عجز يصل إلى 80 في المئة يتم تعويضه بسلف خزينة سنوية، صار أقصى الطموح المحافظة على حدّ أدنى من الاستقرار في التغذية. وهو هدف بدا صعباً بالنظر إلى المعوقات التي كانت تحول دون وصول الفيول إلى المعامل (التأخر في فتح الاعتمادات، والخلاف مع سوناطراك...).
كل ذلك كان محتملاً قبل انفجار مرفأ بيروت. ثلاثة شهداء كانت حصة المؤسسة من المأساة، إضافة إلى عشرات الجرحى، وبينهم المدير العام كمال حايك. أيام طويلة احتاجها العاملون لاستيعاب حجم الضربة القاصمة التي تعرضت لها مؤسستهم. إضافة إلى الشهداء والجرحى، تشرد نحو 800 عامل من عملهم. المبنى الرئيسي في مار مخايل تحوّل إلى خراب، يصعب الدخول إليه. ما بقي هو الهيكل الخارجي للمبنى. عدا عن الجدران الخارجية الاسمنتية، لا شيء في مكانه. لا زجاج ولا جدران داخلية ولا مكاتب ولا مستندات ولا معدّات. كل شيء تطاير. كثير من العاملين، لم يعرفوا مكاتبهم عندما زاروها. في ذلك المبنى الشاهق، الشاهد على الفترة الذهبيّة للعمارة الحديثة (أواسط القرن الماضي)، لا يوجد سوى الدمار. لسان حال الموظفين: لو وقع الانفجار أثناء الدوام، لكان وصل عدد الشهداء إلى المئة.
بعد نحو شهرين من الانفجار، تمكّنت إدارة المؤسسة من ضمان استمرارية العمل بالحد الأدنى. شهر احتاجته عملية إزالة الركام، بدأت خلالها مرحلة وضع الخطط المرحلية والطويلة الأمد لاستمرار العمل أولاً، ولإعادة ترميم المبنى ثانياً. الأولوية لإعادة تفعيل عمل المؤسسة، في ظل توقّعات بأن تحتاج عملية الترميم إلى سنوات. المرحلة الأولى كانت مخصّصة لإحصاء الأضرار. جهد كبير يُبذل لإعادة تجميع ما أمكن من المستندات التي انتشرت داخل المبنى وعلى مساحة بعيدة منه. والمديريات المعنية بدأت فرز هذه المستندات، إضافة إلى المعدّات، على أن تكون الأولوية للبحث في طريقة لحفظها قبل فصل الشتاء.
تأكيداً على عودة العمل في المؤسسة، لم تتأخر كثيراً عملية طبع الفواتير، وبالتالي الجباية. وهذه العملية نقلت إلى المبنى الإداري لمعمل الزوق، حيث تبيّن وجود طابعتين مخصصتين لإصدار فواتير الكهرباء. ولأن العدد ليس كافياً، شهدت عملية الطباعة بطئاً، قبل أن تعرض شركات مقدمي خدمات التوزيع، المتضررة من بطء الجباية، تقديم طابعات إضافية لهذه الغاية وتسليمها إلى المؤسسة. وعليه، بدأت عملية طباعة الفواتير بالعودة إلى وتيرتها المعتادة. ما يعني عملياً عودة الوضع المالي في مؤسسة كهرباء لبنان تدريجياً إلى ما قبل الانفجار.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.