العفو العام يضاعف ارتكاب الجرائم... فأين تكمن اهمية اخلاء السبيل وتسريع المحاكمات؟

حفظ اللبنانيون عن ظهر قلب أفخاخ السياسيين الأساسيين في البلد الذين باتوا على مختلف توجهاتهم يمارسون طقوس طمس رؤوسهم في الرمال على أمل ان تمر مشاريعهم واقتراحاتهم كيفما يتفقون.

أمس لمرة جديدة طار اقتراح العفو فرحل إلى جلسة العشرين من تشرين الاول الجاري لمزيد من الدرس بعدما فشلت اللجنة النيابية التي جرى تشكيلها في الجلسة الصباحية أمس في اجتراع صفقة ترضي حركة "امل" وتيار "المستقبل" وتكتل "لبنان القوي."

لا ريب أن ملف العفو العام دقيق وحساس وانساني في غياب المحاكمات العادلة، بيد أن الأكيد أيضاً أن تجربة قوانين العفو بالمطلق لم تثبت نجاحها. فالقانون رقم 84/91 تاريخ 26/8/1991، الذي الذي جاء بعد الحرب اللبنانية الأهلية الطويلة التي بدأت في 13/4/1975 وبقيت حتى خريف العام 1990، و منح العفو عن الجرائم المرتكبة على امتداد تلك الحرب حتى تاريخ 28/3/1991، لم يحقق الغاية المنشودة منه، تقول مصادر قانونية، خاصة وأن المادة التاسعة منه تركت الباب مفتوحًا أمام المزيد من إمكانات العفو لمصلحة أفراد محددين عن جرائم ارتكبت في تلك الحقبة، مذكرة ايضاً بقانون 2005 الذي شمل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والمجموعتين الضالعتين في أحداث الضنية ومجدل عنجر. فالعفو العام يصدر بموجب قانون من شأنه إلغاء الصفة الجرمية عن الأفعال الموصوفة ويلغي الملاحقة القضائية سواء كانت بدأت أو لم تبدأ او اكتملت.

وعطفا على ذلك، فإن إقتراح قانون عفو جديد اليوم، يعني أن جميع من خالفوا واغتنوا على حساب أموال الدولة العامة معفيون من أي ملاحقة "سواء حركت فيها دعوى الحق العام أو لم تحرك.

وسط ما تقدم، تقول مصادر قانونية لـ"لبنان24" ان شوائب كثيرة تعتري اقتراح العفو المقدم من النائبين ياسين جابر وميشال موسى واعترضت عليه النائبة بهية الحريري مساء الثلاثاء عندما اعلنت ان صيغة الاقتراح لا تحقق مطلب الأهالي برفع المظلومية والإجحاف الذي لحق بعدد كبير من الموقوفين.

مرد الشوائب السابقة الذكر أن الاقتراح لا يهدف إلى تصحيح أو تحسين أوضاع اجتماعية أو اقتصادية؛ بيد انه يضرب عرض الحائط حقوق الضحية والمجتمع في الاقتصاص من مرتكبي الجرائم، ويضعف ثقة العامة بالسلطة العامة المنوط بها حماية المجتمع والفرد معا.

وليس بعيدا فإن الاقتراح السابق الذكر يزيد من منسوب التجرؤ على مخالفة القانون وارتكاب الجرائم. فالمجرمون أضحوا على يقين أنهم مهما ارتكبوا من أفعال شنيعة سيأتي قانون العفو ليعفيهم أو يخفض عقوباتهم، خاصة وان لبنان أقر 12 قانونا للعفو منذ الاستقلال إلى اليوم، بمعدل قانون كل نحو ست سنوات اذا جاز التعبير.

وعلى هذا الأساس اقترحت المصادر القانونية استبدال اقتراح قانون العفو المطروح راهنا بقانون إخلاء السبيل، معجل بمادة وحيدة لا سيما وأن السجون اللبنانية مقتظة بالموقوفين الذين لا يجيز نص قانون أصول المحاكمات الجزائية تخلية سبيلهم بالنظر إلى نوع الجرم المنسوب اليهم، والذين تأخرت مسألة إصدار أحكام بحقهم لأسباب لا تزال مبهمة ولا يأتي عليها أحد من الداعين إلى العفو، مع تصويب المصادر الامور للمشرعين بالقول، إن المشرع اللبناني، قد سبق وخفض السنة السجنية فجعلها تسعة أشهر، بصرف النظر عن كيفية سلوك السجين في السجن، وعما إذا كان مكررا أو معتادا الإجرام، وبصرف النظر عن ماهية جرائمه وخطورتها.

وانسجاما مع ما سبق تشير المصادر إلى أن المدة المقترحة في هذا القانون ليست قصيرة ( أكثر من سنتين سجنيتين في القضايا الجناية و أكثر من ثلاث سنوات سجنيّة في القضايا الجنائية ) وهي ليست بعيدة عن متوسط المدة التي تخلص اليها الاحكام المبرمة .

وإذا كان اقتراح قانون العفو يطال أمورا تتعلق بالقضاء العدلي، لا سيما ما يعدل شروطا للتمييز، فهو يمنح المحكوم عليه إمكانية إعادة تمييز حكم سبق ورد تمييزه شكلا، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى موافقة مجلس القضاء الأعلى، سنداً لنص المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي.

واذا كانت قوانين العفو توضع عادة بعد حالات الحرب او الاضطراب او أحداث كبرى وحصلت مصالحة وطنية وقرر المجتمع طي صفحة والعبور إلى مرحلة وطنية جديدة ، فلا يجوز بحسب الخبير القانوني والاستاذ الجامعي عادل يمين لـ"لبنان24" اللجوء اليه دورياً لان ذلك يعزز فكرة الإفلات من العقاب ويشجع المجرمين على اجرامهم، وبرهنت أحداث بعض المناطق في الاسابيع الماضية خطورة الاعفاء عن الإرهابيين.

وسط ما تقدم، يؤكد يمين، أنه من الواجب تسريع المحاكمات لأن العدالة غير المتأخرة حق للموقوف وللمجتمع. فالمحاكمات تحل جزءا من الاكتظاظ في السجون في حال تم الافتراض أن قسما من الموقوفين قضى مدة العقوبة التي ستقرر أو قررت براءته. أما التأخير في ملفات ما يعرف بالإسلاميين فكان لفترة بسبب عدم وجود قاعات ملائمة فضلا عن تشعب الملفات وكثرتها وحساسيتها ولكن لا بد من الإسراع في إتمام المحاكمات وخصوصاً بعدما باتت المحاكمات الإلكترونية ممكنة.

وإذا كان الحل الأمثل يكمن في المحاكمات التي صدربعضها بحق عدد من الموقوفين، بيد أن البطء الحاصل منذ سنوات في وتيرة المحاكمات، دفع البعض إلى القول بأهمية العفو الخاص في الوقت الراهن. فالعفو الخاص يشترط لصدوره أن يكون الحكم بات مبرما وهو يلغي كاملا أو جزءاً من العقوبة ولكنه لا يلغي الصفة الجرمية عن الفعل ولا النتائج المدنية للحكم، وهو يتناول أشخاصا محكومين بالذات وبأسمائهم، وغالباً ما يصدر لاعتبارات انسانية او صحية او سلوكية.