مشروع قانون لحماية إنتاج الدواء المحلي مقدم من التقدمي واللقاء الديمقراطي

عقد الحزب التقدمي الإشتراكي مؤتمرا صحافيا طرح فيه مشروع القانون الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي إلى مجلس النواب، في مركز الحزب الرئيسي - بيروت.

وشارك في المؤتمر: عضو الكتلة النائب بلال عبد الله، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، مفوض الإعلام صالح حديفة، مفوض الخريجين نضال جمال، مفوض الشؤون المالية رفيق عبد الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور أيمن باز، مسؤول قطاع الصيادلة عماد شيا، ووكيل داخلية البقاع الجنوبي رباح القاضي.

وفي افتتاح المؤتمر، قال النائب عبد الله: "نحن كحزب تقدمي إشتراكي، تطرقنا إلى مشكلة مستعصية، وربما تتفاقم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبعد نقاش داخلي في هذا الموضوع، على صعيدي قيادة الحزب واللقاء الديمقراطي، أعطى رئيس الحزب وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط تعليماتهما لكي نقدم أي شيء ممكن وبأقصى سرعة بهدف تدارك الأزمات القريبة جدا، إذ، وحسب تصوري، استمرار السياسة القائمة حاليا سيؤدي إلى حيرة لدى المواطن لجهة تأمين الدواء".

أضاف: "لذلك، انكببنا على دارسة كل الاقتراحات الممكنة في هذا الظرف، وجمعنا بين كيفية تخفيف نزيف البنك المركزي من دعم الأدوية، وفي الوقت نفسه كيفية دعم الصناعة الوطنية وتشجيع هذه الصناعة وتحفيزها على زيادة استثماراتها الداخلية، وفي الوقت نفسه من دون أن يقع أي ضرر أو أي مشكلة على المواطن المريض".

وتابع: "تم درس كل المعطيات بالأرقام لجهة استنزاف الأموال لدعم الدواء. الجميع يعلم أن هذه الازمة استجدت بعد أن تغير سعر صرف الدولار. ومن المتوقع أن يتغير سعر الصرف أكثر، فإذا وصلنا الى سعر صرف يناهز ال10 آلاف ليرة للدولار أو عشرين ألفا أو ثلاثين ألفا، فكيف سنستمر في هذا الدعم؟ حكما لن نستمر، والسبب ليس غياب القرار السياسي، بل لأن الآمال المتبقية لدى مصرف لبنان هي أموال المودعين".

وأردف: "من هذا المنطلق، تقدمنا باقتراح قانون يلزم الدولة اللبنانية وقف استيراد أي دواء مبتكر، وأي دواء "جينيرك" يصنع في لبنان. وبهذه الطريقة، نوجه رسالة للمصنع اللبناني للمحافظة على جودة إنتاجه التي تخضع للمعايير الاوروبية والدولية، وليعمل على توسيع مروحة الأدوية التي يمكن أن يصنعها في لبنان بطريقة مباشرة عبر التصنيع او بطريقة غير مباشرة عبر شراء الامتياز".

وقال: "إن منظومة الاقتصاد الوطني الحر المتفلت من أي رقابة أوصلت الناس الى العوز، فالصيدليات أضربت اليوم عن حق، بسبب احتكار بعض الشركات وكبار المستودعات الدواء. كما أن قسما منهم يهرب الدواء، وهذا شجعنا أكثر للاسراع في تقديم اقتراحنا. الاقتراح واضح وبمادة واحدة، وقدمناه باسم اللقاء الديمقراطي معجل مكرر لأن صفة العجلة ضرورية فيه، وكل الاحصاءات والدراسات تشير إلى أن رصيدنا قد يكفي مدة شهرين في حال استمررنا في دعم الدواء، الذي يكلف الدولة اللبنانية سنويا بين 800 مليون دولار والمليار دولار".

أضاف: "الاقتراح أخذ في الاعتبار أن الصناعة الدوائية اللبنانية تأخذ حيزا في الوقت الحاضر بين 18 و20 في المئة من سوق الدواء، وإذا قدمنا الحوافز وشجعنا هذا القطاع وأعطيناه على الأقل حصرية الاستهلاك الداخلي، ففي المستقبل نطمع أن تصبح القدرة الانتاجية لهذا القطاع بال30 أو ال40 في المئة من السوق الداخلية، مما يعني أن اقتراح القانون يعطي فرصة توفير قرابة ال170 أو 180 مليون دولار هذا العام. أما في العام المقبل، فإذا توسعت مروحة إنتاج معامل الادوية اللبنانية يرتفع المبلغ الذي توفره الدولة إلى حدود ال400 و500 مليون دولار".

وتابع: "هذا القطاع، وخارج إطار كل النظريات التي تطرقت لها الحكومات السابقة والحكومة الحالية المستقيلة، التي تنص على تشجيع القطاعات المنتجة، خصوصا الزراعية والصناعية والانتقال الى الاقتصاد الريعي الى الإقتصاد المنتج، يتطلب خطوات عملية، إذ لا يمكن أن نهدف إلى التحفيز، وفي الوقت نفسه أن ندع لبنان خاضعا لاتفاقيات، منها التيسير العربي، وغيرها أوروبية أو دولية تكبل الإنتاج والتصدير، فيما تبقى أبواب الاستيراد مفتوحة. ولذا، المطلوب تأمين الحد الأدنى من الحماية لإنتاجنا بشكل عام، وبشكل خاص لإنتاج الدواء".

وأردف: "إن القانون سيعطي حافزا للمستثمر اللبناني. وبالنسبة إلى الأجنبي، سيستثمر أمواله في هذا القطاع إذا كان منتجا. واجبنا، انطلاقا من هذا الاقتراح - وربما سنتقدم باقتراحات أخرى - تأمين الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات في هذه القطاعات. وسبق في تجربة الوزير وائل أبو فاعور في وزارة الصناعة أن تقدمنا باقتراح قانون يتعلق بدعم الصناعة الوطنية عموما، وإلزام الدولة اللبنانية والمؤسسات العامة وكل قطاعات الدولة، أن تلتزم الحد الأدنى، 50 في المئة أو 60 في المئة من مناقصاتها بالمنتج اللبناني إذا وجد، ولا تعطي الأفضلية للمنتج الأحنبي. ونحن كلقاء ديمقراطي وكحزب تقدمي إشتراكي سنستمر في هذ الإطار لأن شعار الدولة المنتجة بالحد الأدنى في خضم هذه الأزمة الإقتصادية، يجب أن يترجم قوانين، ثم تطبيق عبر الحكومات التي ستأتي، ونأمل أن تأتي قريبا".


وفي ما يلي نص القانون:

"دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم،

الموضوع: اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محليا.

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم ربطا اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محليا للتفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم.

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محليا:

مادة وحيدة:

أولا: خلافا لأي نص آخر، تعتمد التدابير التالية لجهة دعم المستحضرات الدوائية:

أ - على الجهات المعنية تأمين الدعم الكامل (100%) لاستيراد المواد الأولية لزوم صناعة المستحضرات الطبية التي تصنع في لبنان.

ب - يرفع الدعم عن المستحضرات الطبية المبتكرة والجنيسية المستوردة التي لها مستحضرات طبية بديلة منتجة محليا ومعتمدة من قبل وزارة الصحة.

ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.


* الأسباب الموجبة:

لاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محليا.

لما كان لبنان يمر في أزمة اقتصادية ومالية تستنزف احتياطاته من العملات الصعبة من خلال دعمه للسلع الضرورية في مقدمها الادوية.

ولما كان الانتقال الى الاقتصاد المنتج يمثل أحد أهم الأهداف الوطنية، ما يستلزم تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات المنتجة.

ولما كانت الصناعة الدوائية في لبنان تشكل قطاعا واعدا ومؤهلا للعب دور فاعل في تأمين الاستهلاك المحلي بقدر كبير وبجودة عالية، وتساهم بالمقابل في تخفيف الفاتورة الدوائية، وزيادة في حجم التصدير وتأمين إيرادات إضافية من العملات الصعبة.

ولما كان حجم سوق الدواء في لبنان يقدر بمليار وسبعمائة واربعين مليون دولار موزعة على ثلاثة آلاف وستمائة مستحضر، يشكل المستورد منها نسبة 80 % مقابل 20 % ينتج محليا.

ولما كانت كلفة دعم الادوية المستوردة تصل الى مليار دولار تقريبا.

ولما كان الاكتفاء الذاتي والامن الدوائي من اهم عناصر الاستقرار الاجتماعي والصحي.

ولما كانت حماية الصناعة الوطنية تشجع وتحفز على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع المنتج وتؤهله الى المنافسة العالمية.

ولأن نقل التكنولوجيا والاستثمار في هذا القطاع ستجعل من مهاراته اكثر تطورا وسوف تخلق وظائف وفرص عمل.

ولأن لبنان بحاجة الى خفض إنفاقه على الاستيراد ومنها خفض الانفاق على دعم استيراد الادوية، للحد من اخراج العملات الصعبة الى الخارج، شرط المحافظة على مستوى الرعاية الصحية ومستوى العناية بالمرضى.

جئنا باقتراحنا هذا آملين من مجلس النواب الكريم مناقشته وإقراره".