جلسة الأونيسكو من إنتخابية إلى تشريعية والخلاف حول قانون العفو يهدّد مصيرها

في الشق الإنتخابي الجلسة النيابية المخصصة لإنتخاب أميني سرّ وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان، هي جلسة انتخابية ملزمة عملاً بالمادة 44 من الدستور، واستنادًا إلى النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة الثالثة منه، والتي تنصّ على أنّه في كلّ مرّة يجدد المجلس إنتخابه، وعند إفتتاح عقد تشرين الأول من كلّ عام، يعمد المجلس إلى إنتخاب أميني سر، وثلاثة مفوضين. في الجلسة نفسها يتمّ انتخاب أعضاء اللجان النيابية، استنادًا إل المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنصّ على أنّه "في الجلسة التي تلي إنتخاب هيئة مكتب المجلس بعد الإنتخابات العامة وفي بدء دورة تشرين الأول من كلّ سنة يعمد المجلس إلى إنتخاب لجانه الدائمة".

Advertisement

التوازن السياسي سيبقى على ما هو عليه في تجديد المجلس لمطبخه التشريعي، والتبديل ستفرضه استقالات النواب ليكون التبديل ضمن الكتلة الواحدة. وبناءً عليه أكّدت مصادر اللقاء الديمقراطي لـ "لبنان 24" أنّ الكتلة رشّحت النائب هادي أبو الحسن ليحلّ مكان النائب المستقيل مروان حمادة، الذي كان يشغل أمين سر هيئة مكتب المجلس. كما ويحلّ النائب أكرم شهيب في رئاسة لجنة البيئة مكان حمادة. ويحل أحدّ نواب تكتل "لبنان القوي" على الأرجح في رئاسة لجنة الإقتصاد مكان النائب المستقيل نعمة إفرام، كما وسيُنتخب لرئاسة لجنة تكنولوجيا المعلومات بديل عن النائب المستقيل نديم الجميّل. كما يُنتخب في عضوية اللجان بدائل عن النواب المستقيلين، وهم ميشال معوض، سامي الجميل، الياس حنكش، بولا يعقوبيان وهنري حلو، وذلك في عضوية لجان المال والإدارة والعدل والإقتصاد والإعلام والإتصالات والشؤون الخارجية وحقوق الإنسان والشباب والرياضة والتربية والدفاع والمرأة والطفل.

مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير أكّدت لـ "لبنان 24" أنّ الرئيس نبيه بري سيفتتح جلسة تشريعية بعد الجلسة الإنتخابية، لاستكمال ما تبقى من جدول أعمال الجلسة السابقة التي تمّ تطيير نصابها، بفعل الخلاف حول قانون العفو العام. وفي حال تمّ تحويل الجلسة إلى تشريعية ستنسحب "كتلة الجمهورية القوية" ولن تشارك في التشريع، بحسب ما أكّد النائب بيار أبو عاصي لموقعنا، انطلاقًا من موقفهم المبدئي، كونهم يعتبرون أنّ الأهمية القصوى في الوقت الحاضر ليست للتلهي باجتراح تشريعات، وإنّما للدفع نحو انتخابات نيابية مبكرة أو تشكيل حكومة ‏إنقاذية.

أمّا قانون العفو الذي رحّل من جلسات سابقة فما زال موضع خلاف بين الكتل، في هذا السياق علم "لبنان 24" أنّ عددًا من النواب بحثوا في صيغة توافقية لقانون العفو في اجتماع عقد في المجلس النيابي، ولم يتمّ التوصل إلى تذليل الخلافات، بحيث بقيت الكتل المعارضة للقانون متمسّكة بمواقفها السابقة، وبوجوب البحث في تخفيف الإكتظاظ خارج قانون العفو العام، من خلال تسريع المحاكمات وغيرها من الإقتراحات.