أزمة الدولار.. المستلزمات الطبية تكفي لأسبوعين

في اتّصالٍ مع "الأنباء"، أوضحت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية، سلمى عاصي، القرار الجديد "الذي يقضي بدفع المستشفيات الحكومية (العسكرية والمدنية) والخاصة 85% من الفاتورة بالليرة اللبنانية، و15% بالدولار، نقداً، من أجل إرسال هذه المبالغ إلى مصرف لبنان، للإستفادة من الدولار المدعوم، واستيراد المستلزمات".

واعتبرت عاصي أن "تعميم مصرف لبنان غير مدروس، ولم يأخذ بعين الاعتبار العواقب التي سيخلّفها"، لافتةً إلى أن "النقابة حاولت مفاوضته من أجل عدم السير في القرار، لكن دون نتيجة".

وكشفت عاصي أن "المخزون الحالي للشركات يتراوح ما بين الأسبوعين والأربعة أشهر كحدٍ أقصى"، مشيرةً إلى أن "بعض الشركات دأبت على مرّ الأشهر السابقة على جمع الأموال في الحسابات المصرفية من أجل استيراد المستلزمات الطبية، إلّا أن الجهود راحت سدىً بعد رفض المصرف المركزي الموافقة على الاستيفاء عبر التحويلات، كما أن المصارف لا تؤمّن سحوبات نقدية بسقوف عالية".

وللمفارقة، تشير عاصي إلى أن، "الدولة تريد تحصيل مستحقاتها نقداً، لكنها في الوقت نفسه لا تدفع متوجباتها للمستشفيات. فمن أين ستدفع هذه المستشفيات المبالغ المتوجّبة عليها للمستوردين؟"

كما أعلنت عاصي عن "اجتماعٍ سيُعقد يوم غد مع وزير الصحة، حمد حسن، من أجل البحث في الموضوع، إلّا أن لا حلول مطروحة حتى الساعة"، مؤكّدة أن النقابة، "لا تضخّم الصورة، بل توضح حقيقة الواقع بالنسبة للمواطنين".