من الواضح أن الرئيس ميشال عون نفذ امس تراجعا تكتيكياً في السياسة، وانسحب من خط دفاعه الاول، الى الخط الدفاع الثاني، بسبب كثافة الضغوط الداخلية والدولية.
قرر الرئيس ميشال عون امس عدم تأجيل الاستشارات النيابية بالرغم من كون الرئيس سعد الحريري لم يقدم أي تنازل سياسي، او أي إلتزام حكومي له.
ووفق مصادر مطلعة فإن عون حاول مراعاة الفرنسيين ومراعاة الرأي العام اللبناني، واخرج نفسه من واجهة الصراع مع الراغبين في تكليف الحريري، او اي شخصية توافقية اخرى.
لكن عون في الوقت نفسه اوحى في كلمته انه لن يتراجع عن مطالبه، وكأنه اراد القول انه هو من يشكل الحكومة، وشروطه لا تزال هي ذاتها وان تم التكليف فلن يحصل تشكيل الا بتسوية.
واشارت المصادر الى ان عون بات يمسك بورقتي قوة، الاولى الصلاحيات الدستورية التي تسمح له عدم التوقيع على التشكيلة الحكومية، والورقة الثانية وقوف "حزب الله" الى جانبه وهذا ما سيظهر اليوم من خلال عدم تسمية كتلة الحزب للحريري.
وتلفت المصادر الى ان عون استطاع في الوقت الراهن تخفيف الضغوط السياسية عن رئاسة الجمهورية، لكنه انتقل الى الخطة ب، اي خطة عدم التوقيع على حكومة لا يكون شريكا في تأليفها، اي لا يكون قد رضي عنها.
وتعتبر المصادر ان هذا المشهد يوحي بأن الحكومة لن تتشكل بسرعة بل ان الامر سيأخذ وقتا طويلاً قد تتجاوز مسألة الانتخابات الرئاسية الاميركية المقررة في بداية تشرين الثاني المقبل.