"قلت كلمتي ولن أمشي". بهذه العبارات، اختصر رئيس الجمهورية ميشال عون "رسالةً" تعمّد توجيهها إلى اللبنانيين عشية الاستشارات النيابية الملزمة، التي لم تنجح خطوة إرجائها على ما يبدو في "تفادي" سيناريو "تكليف" الرئيس سعد الحريري، من دون "مباركة" العهد، ولا سيما "التيار الوطني الحر".
في الشكل، بدت كلمة عون أكثر من "معبّرة"، وهي التي حملت بين طيّاتها "سوابق" بالجملة، باعتبار أنّها المرّة الأولى التي يخاطب فيها رئيس الجمهورية اللبنانيّين عشية استشاراتٍ نيابية، كما أنّها المرّة الأولى التي يحاول فيها الرئيس مخاطبة "وجدان" ممثلي الأمة، ويسعى إلى "التأثير" على قرارهم بشكلٍ أو بآخر.
أما في المضمون، فيرى كثيرون أنّ الرسالة التي انطلقت "روحيّتها" من كلمة كان يُعِدّ لها في ذكرى انتخابه نهاية الشهر الجاري، جاءت أشبه بـ "جردة حساب" أرادها رئيس الجمهورية مع "خصوم العهد"، ولا سيما "المعطّلين والمعرقلين" الذين يتّهمهم بوضع العصيّ في دواليب "ورشة الإصلاح"، التي وضعها "العهد" نصب عينيه.
إعلان "عجز"؟!
على جري العادة، انقسم الرأي العام إزاء كلمة رئيس الجمهورية، وفقاً للأهواء والتطلعات السياسية، فالأنصار هلّلوا لما تضمّنته من "شفافية وصراحة"، وصولاً إلى تسمية الأشياء بمسمّياتها، ولو من "خلف السطور"، فيما رأى فيها الخصوم تنصّلاً من كلّ المسؤوليّات، يرقى إلى مستوى "العجز والاستسلام"، تحت لواء شعار "ما خلّونا" الشهير.
لكن، بعيداً عن "المبالغات" التي قد تُرصَد في هذا الرأي أو ذاك، ثمّة من توقف عند "سابقة" الكلمة، ليطرح "إشكالية" اضطرار رئيس الجمهورية لتوجيه رسالة بهذا المغزى، وكأنّه يبرّر في مكانٍ ما "هزيمة سياسية"، أو بكلامٍ ملطَّف، "خسارة جولة"، نتيجة فشل الرهان ربما على "إحراج" الحريري "فإخراجه"، بتكتيك تأجيل الاستشارات الأسبوع الماضي، علماً أنّ هناك من يعتقد أنّ الرئيس كان راغباً بإعادة الكرّة، لولا "القيامة التي قامت"، والتي أبدى "امتعاضه" منها أصلاً في سياق كلمته.
ويقول البعض إنّ ما قاله الرئيس في إطار كلمته عن تحويله إلى "طرف" من قبل بعض الفرقاء، في ردّه على سؤال عن عدم "توسّطه" لعقد لقاءٍ بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، وقع في "فخّه" في مدلول الكلمة، التي كاد يذهب فيها لحدّ القول صراحةً للنواب، ومن دون أيّ لبس، "لا تسمّوا الحريري"، خصوصاً حين "شكّك" بقدرة من سيُكلَّف، والمقصود واضح حتى لو لم يسمّه، في المضيّ بخريطة الطريق الإصلاحيّة المطلوبة.
إلى المعارضة دُر!
وإذا كان بعض خصوم "العهد" لم يتأخروا في انتقاد كلمة الرئيس، التي نأى فيها بنفسه عن كلّ واقع "الانهيار"، محمّلاً كلّ المسؤوليات لشركائه، حتى أنّه تحدّث عن "سنة و14 أشهر من عهده" ضاعت على تأليف الحكومات، من دون أن يلتفت إلى أنّ شروط الفريق السياسي المحسوب عليه كانت من أسباب التأخير الدائم، فإنّ هناك من قرأ في الكلمة دلالات على "مآلات" المرحلة المقبلة.
الرئيس قال كلمته ولن يمشي، لكنّه وفقاً لبعض العارفين، رسم "خريطة طريق" توجّهه إلى المعارضة في المرحلة المقبلة، وهو كان واضحاً بحديثه عن أنه سيتحمّل مسؤولياته "في التكليف والتأليف وفي كل موقف وموقع دستوري، وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح وبناء الدولة"، في رسالةٍ فُسّرت على أنّها تلويحٌ باستخدام صلاحيته الدستوريّة بعدم التوقيع على أيّ تشكيلة حكومية لا ترضيه، أو لا تناسب الفريق السياسيّ المحسوب عليه.
بمعنى آخر، يقول الرئيس لمعارضيه، وفقاً لهذه القراءة، إنّ بإمكانهم "التهليل" لوصول الرئيس الحريري إلى "أبواب" السراي من دون التواصل مع باسيل، مصوّراً الأمر وكأنّه "انتصارٌ سياسي غير مسبوق" له، إلا أنّه "مُجبَرٌ لا بطل" على تغيير استراتيجيّته، إذا كان يطمح فعلاً إلى الدخول إلى "قلب" السراي، لأنّ إصراره على عدم التفاهم مع باسيل، لن يتيح لأيّ تركيبة حكوميّة ينسجها أن تبصر النور في نهاية المطاف...
"قلت كلمتي ولن أمشي". صحيحٌ أنّ قلائل من كانوا يتوقّعون أن يتّجه رئيس الجمهورية للاستقالة مثلاً في كلمته، التي أحيطت باهتمامٍ إعلاميّ وسياسيّ واسع، لكنّ الأصحّ أنّ الرجل أراد توجيه رسالة "مناقضة"، محورها، "لن أمشي وجاهزٌ للمنازلة الكبرى"، في إشارة إلى "منازلة" التأليف، والتي قد "تطيح" بكل "مكتسبات" التكليف عن بكرة أبيها!