وصفت مصادر سياسية المشاورات والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة بأنها تسير في طريقها المرسوم وبأجواء مؤاتية حتى الساعة، بالرغم من محاولة البعض طرح مطالب بعض الأطراف اعادة تكرار مطالب التوزير والتشبث بوزارات معينة كما كان يحصل في الحكومات السابقة ولكن هذه المرة اختلفت مقاربة هذا الموضوع ولم يعد ممكنا اعتماد آلية التوزير على هذا الاساس ولاسيما بعد التوجه لتشكيل حكومة انقاذ من الاختصاصيين، تتولى تنفيذ المبادرة الفرنسية التي تضم كل اقتراحات الحلول للازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.
ولاحظت المصادر انه "اذا استمرت الاجواء السياسية المؤاتية على هذا المسار، لا بد وان تتسارع خطى تشكيل الحكومة في الايام القليلة المقبلة وقد تولد في نهاية الاسبوع المقبل بعدما ابدى الاطراف السياسيون استمرار تاييدهم للمبادرة الفرنسية بكل مضامينها".
ولفتت المصادر الى ان "التحضيرات لاختيار الوزراء المرتقبين من الاختصاصيين تجري على قدم وساق واصبح هناك شبه تصور لشكل الحكومة الجديدة وقد يتبلور نهائيا بعد استكمال المشاورات مع رئيس الجمهورية والاطراف المعنيين قريبا جدا".
وقالت عبر "اللواء" أن التوجه يقوم على تأليف الحكومة سريعا مؤكدة أن ما يتردد هو أن هناك تفاهما على أن تكون الحكومة الجديدة مؤلفة من ٢٠ وزيرا ومن أبرز الملفات التي ستتولاها تتصل بالإصلاحات وسيدر ومكافحة الفساد والتدقيق الجنائي ومتابعة موضوع ترسيم الحدود البحرية وهي الملفات التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية.