الاجواء الايجابية تسيطر على اول يوم من التأليف... الحريري أعطى ضماناته للجميع وانطلق

تنطلق في الساعات  المقبلة المشاورات التي سيشرع فيها الرئيس المكلف سعد الحريري وسط معطيات تشير الى ان إنجازه للتركيبة الحكومية التي اعد تصورها سيكون سريعا الى حد توقع قيام الحريري اليوم السبت بزيارته الأولى بعد الاستشارات النيابية التي اجراها أمس للرئيس ميشال عون والشروع في تداول الأفكار والتصورات التي كوّنها الحريري حيال الحكومة الجديدة. 
وبحسب الصورة الأولية فانه قد بات واضحا ان الحريري يعتمد دينامية سريعة واستثنائية لتشكيل الحكومة على ان تبدأ مسألة اختبار النيات تطرح على المحك مع اثارة الاستحقاق المتصل بنقطتين أساسيتين يبدو انهما طرحتا امس في عدد من اللقاءات التي اجراها الحريري مع الكتل: موضوع حجم الحكومة التي يميل الحريري الى ان تكون مصغرة وربما من 14 وزيرا فيما يرجح ان يلقى ذلك معارضة رئيس الجمهورية الذي يفضّل تركيبة من 24 وزيرا على غرار حليفه "حزب الله "وأخرين. وموضوع تسمية الوزراء وكيف ستكون آلية التوافق على تعيينهم وتوزيع الحقائب بين الرئيس المكلف والكتل النيابية في وقت يتمسك الحريري بتركيبة اختصاصيين. 
المحركات الحكومية انطلقت
اذا، بدأ عملياً استحقاق تشكيل الحكوقة، وقد سلطت الأضواء امس على اللقاء الأول منذ استقالة الحريري قبل عام الذي جمعه ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على رأس وفد "تكتل لبنان القوي" والذي وصفته الأوساط القريبة من باسيل بانه كان وديا، فيما وصفه باسيل نفسه علنا بانه تناول حديثا "منفتحا ومسؤولا ما يؤكد الا مشكلة شخصية ابدا". وإذ برز شبه اجماع نيابي على المطالبة بتسريع تشكيل الحكومة شددت "كتلة الوفاء للمقاومة" على "ضرورة التفاهم مع كل الكتل لسرعة تنفيذ القرارات" ونصحت بان يكون لكل وزير حقيبة "والا نذهب الى حكومة مصغرة بل ان تكون من حوالي 24 وزيرا".  وفي المقابل حضت كتلة "اللقاء الديموقراطي" على تشكيل حكومة اختصاصيين داعية "البعض الى عدم عرقلة تأليف الحكومة". اما كتلة "الجمهورية القوية" فأعلنت انها لا تطلب شيئا وشددت على حكومة مستقلين اختصاصيين ونبهت الى محاذير متاهة توزيع الحقائب على الافرقاء السياسيين .    

وفق المعلومات التي توافرت لـ"النهار " ان الرئيس المكلف سيسرع خطوات التأليف بمنحى مخالف لكل تجارب التأليف السابقة بما يعكس انه قد يكون انجز وضع تصوره لمسودة حكومة الاختصاصيين التي عاود التشديد امس على عزمه تشكيلها. ولم يكن ادل على اعتزام الحريري عدم التأخير في تأليف الحكومة من إعلانه مساء عقب انتهاء الاستشارات في ساحة النجمة انه سيزور قريبا رئيس الجمهورية ميشال عون للتشاور في نتائج الاستشارات التي اجراها. 
 اما العامل الاخر الذي اكتسب دلالات مهمة بحسب "النهار" فبرز في تشدد الحريري في تكرار تعهداته المتصلة بالتزام الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية بحذافيرها. وهو وإذ وصف لقاءاته بالكتل والنواب بانها "كانت إيجابية" وجرى خلالها التركيز على الإصلاحات دعا الى "التعامل مع هذه الفرصة بإيجابية بحيث نضع خلافاتنا جانبا". وشدد مجددا على انه سيشكل حكومة اختصاصيين "تقوم بالعمل وفق الورقة الإصلاحية الفرنسية". وبعدما استعرض الوضع الاقتصادي المتدهور في جميع القطاعات تعهد الا يحيد عن أي اصلاح مذكور في الورقة الفرنسية قائلا "وعدي لكم لن ازيح عن الإصلاحات الواردة في الورقة الفرنسية".
ومن هنا، وصفت مصادر سياسية  لـ"اللواء" المشاورات والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة بانها تسير في طريقها المرسوم وباجواء مؤاتية حتى الساعة، بالرغم من محاولة البعض طرح مطالب بعض الأطراف اعادة تكرار مطالب التوزير والتشبث بوزارات معينة كما كان يحصل في الحكومات السابقة ولكن هذه المرة اختلفت مقاربة هذا الموضوع ولم يعد ممكنا اعتماد آلية التوزير على هذا الاساس ولاسيما بعد التوجه لتشكيل حكومة انقاذ من الاختصاصيين، تتولى تنفيذ المبادرة الفرنسية التي تضم كل اقتراحات الحلول للازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا . ولاحظت المصادر انه اذا استمرت الاجواء السياسية المؤاتية على هذا المسار ،لا بد وان تتسارع خطى تشكيل الحكومة في الايام القليلة المقبلة وقد تولد في نهاية الاسبوع المقبل بعدما ابدى الاطراف السياسيون استمرار تاييدهم للمبادرة الفرنسية بكل مضامينها. ولفتت المصادر الى ان التحضيرات لاختيار الوزراء المرتقبين من الاختصاصيين تجري على قدم وساق واصبح هناك شبه تصور لشكل الحكومة الجديدة وقد يتبلور نهائيا بعد استكمال المشاورات مع رئيس الجمهورية والاطراف المعنيين قريبا جدا.

وقالت أن التوجه يقوم على تأليف الحكومة سريعا مؤكدة أن ما يتردد هو أن هناك تفاهما على أن تكون الحكومة الجديدة مؤلفة من ٢٠ وزيرا ومن أبرز الملفات التي ستتولاها تتصل بالإصلاحات وسيدر ومكافحة الفساد والتدقيق الجنائي ومتابعة موضوع ترسيم الحدود البحرية وهي الملفات التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية.

وذكرت مصادر نيابية ان الحريري لا يزال يضع نصب عينيه تشكيل حكومة اختصايين لكنه لم يحسم عدد وزرائها. ولو انه يفضل أن تكون مصغرة لتكون بمثابة فريق عمل قوي ومتجانس يبتعد عن الامور السياسية ويتفرع للاصلاحات.

وردا على سؤال حول إمكانية تلبية مطالب القوى السياسية؟ قالت المصادر: الأمر الوحيد الممكن تلبيته برأي الحريري، هو إعطاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية، محذرة من تكاثر المطالب لا سيما من الكتل الكبرى اذ ان تعثر تلبيتها يرتب عليه نتائج غير مريحة.

اللقاء مع باسيل ايجابي
وشكل اللقاء مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل محط أنظار الجميع، خصوصاً بعد القطيعة بين الرجلين، وكشفت مصادر نيابية التقت الرئيس الحريري في اطار المشاورات لـ"اللواء" انه ابلغ النائب باسيل استعداده للتعاون مع رئيس الجمهورية في عملية التأليف، فأجابه رئيس تكتل لبنان القوي بأن ما يتفق عليه الرئيس المكلف مع الرئيس ميشال عون يوافق هو عليه من ضمن التعاون الضروري بين الطرفين، وانجاح المبادرة الفرنسية بوقف الانهيار واعادة اعمار بيروت بعد انفجار 4 آب الماضي.

وتنظر مصادر في كتلة لبنان القوي إلى اللقاء "بإيجابية" تحدثت عن مودة شخصية بينهما، واتفاق على التعاون لتنفيذ البرنامج الاصلاحي.
الاجواء ايجابية
أما عن سبب الأجواء الايجابية التي حلّت فجأة، تحدثت مصادر قيادية في ٨ آذار لـ"اللواء" عن "ضمانات مسبقة اعطيت للرئيس مقابل تسهيل مهمة تكليف الحريري وعدم تاجيل الاستشارات مرة اخرى".
في التفاصيل، فان الحريري وفي مرحلة استشارات ما قبل التكليف ، كان قد اعلن بنفسه عن اعطاء وزارة المالية للثنائي الشيعي وعن ضمان حصة جنبلاط في الحكومة، في موازاة اتفاق شبيه غير معلن مع الثنائي يقضي بأن يسمي الاخير كل وزرائه في الحكومة.

على ان هذا الاتفاق لم يكن يتيما، ثمة اتفاق اخر ابرمه الحريري مع الوسطاء في الاسبوع الفاصل بين التاجيل الاول ويوم التكليف قوامه سريان الاتفاقية التي تمت مع الثنائي وجنبلاط على عون والتيار الحر، اي ان الحريري التزم امام الوسطاء وتحت ضغط مباشر من الفرنسيين بترك خيار تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة للرئيس عون وباسيل.

في الموازاة، تواصلت فرنسا مع عون مباشرة وعبر اكثر من جهة داخلية لاقناعه باجراء الاستشارات في موعدها رغم صعوبة الموقف عليه، مبدية تفهما كاملا لموقفه بالتاجيل اول مرة، مع تقديم ما يشبه الوعد والالتزام بانه سوف يعوض عليه خلال مرحلة التاليف وفي التشكيلة الحكومية.

هنا، تجزم المصادر القيادية ان تكليف الحريري لم يكن ليمر لو لم يتم الاتفاق مسبقا على هذا التفصيل الاساسي في تشكيل الحكومة، مؤكدة، ان باقي التفاصيل المتعلقة بالوزارات ومسالة المداورة سوف يتم حلها بالتراضي، لا سيما وان فريق عون والتيار الحر كان من ابرز المطالبين بالمداورة ولا مانع على سبيل المثال ان تكون الداخلية هذه المرة من حصته.
الخطة الفرنسية أولاً
في هذا الوقت، علمت "نداء الوطن" ان الحريري يعوّل على خطة فرنسية بديلة تحسّباً لأي تعقيدات داخلية تواجهها حكومته المقبلة يسبّبها شركاؤه، وفي مقدّمهم "حزب الله"، لناحية رفض الأخير التعاون مع صندوق النقد الدولي لإخراج البلد اقتصادياً من عنق الزجاجة، أو تجنباً لأي تعقيدات خارجية وتحديداً أميركية كطرح "ترسيم الحدود" كشرطٍ أو ثمنٍ أساسي يدفعه لبنان للحصول على المساعدات أو التفاوض مع صندوق النقد. وتقضي الخطة البديلة هذه بتأمين فرنسا ملياري دولار لحكومة الحريري كجزءٍ من مساعدات "سيدر" تُدرج تحت خانة "المساعدة على إعادة إعمار بيروت ومنع انهيار لبنان اقتصادياً" مقابل تطبيق حدّ أدنى من الاصلاحات كالكهرباء مثلاً.

وكرّر مصدر فرنسي رفيع لـ"نداء الوطن" التزام فرنسا بمبادرتها الانقاذية شرط تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تطبيق الاصلاحات فوراً. وشدّد المصدر على وجوب تمتّع وزراء الحكومة المقبلة بالنزاهة والكفاءة. ومن المتوقع عقد مؤتمر early recovery في باريس الشهر المقبل لإعادة اعمار لبنان وتأمين المساعدات الانسانية له.

وباكراً بدا ان الدعم الأميركي لعودة الحريري لإدارة دفة الحكومة ليس مطلقاً. وفسّرت مصادر دبلوماسية غربية العقوبات المتلاحقة بحقّ عناصر من "حزب الله" ورصد أموال إضافية لمن يدلي بمعلومات عنهم، بأنّها في توقيتها رسالة صارخة الى الحريري بعدم إشراك "حزب الله" مباشرةً أو مواربةً في حكومته تحت ستار "الاختصاصيين".