Advertisement

لبنان

عودة إلى أيام لحود.. في الثلث الثالث لم يعد يتبقَّى إلا الصلاحيات

Lebanon 24
24-10-2020 | 00:15
A-
A+
Doc-P-759338-637391170549304670.jpg
Doc-P-759338-637391170549304670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "في الثلث الثالث لم يعد يتبقَّى إلا الصلاحيات": " ليست المرة الأولى يُسمّي رئيس للجمهورية رئيساً مكلفاً تأليف الحكومة لم يُرده وضد مشيئته، وإن لم يكن هو صاحب قرار التسمية. قبل الرئيس ميشال عون، حدث ذلك مع الرئيس إميل لحود عندما أرغمته الغالبية النيابية الجديدة عام 2005 على التسليم بتكليف الرئيس فؤاد السنيورة تأليف حكومة ما بعد الحقبة السورية. كان - كعون - في الثلث الثالث من ولايته الثانية. المألوف أن العضد الأول للتكليف هو رئيس الجمهورية، السبّاق إلى اختيار الشخصية التي يرغب في التعاون معها، فتجاريه الغالبية النيابية وتقترع له. في الإمكان العثور على استثناءات في مرحلة ما قبل اتفاق الطائف أكثر منها ما بعد تطبيقه. لم تكن لدى أي من أسلاف الرئيس الحالي كتلة نيابية موالية له، أو منبثقة من حزبه كي تضطلع بدور إضافي مكمّل.
Advertisement

المألوف أيضاً أن يبادر رئيس الجمهورية إلى عرقلة تكليف مَن لم يُرده على رأس حكومة جديدة، على غرار ما فعل لحود مرتين على التوالي عامَي 1998 و2004 بإبعاد الرئيس رفيق الحريري عن السرايا، باستفزازه أو تقديم ذرائع لا يسعه إلا الاستسلام لها. ثمة ما عُرف أيضاً بحال ثالثة لم تتكرّر، هي مناورة رئيس الجمهورية من أجل حمل رئيس الحكومة على الاستقالة، كما لو أنها تُفرض عليه. حصل ذلك عام 1992 بسقوط الرئيس عمر كرامي ضحية لعبة شارك فيها الرئيس الياس هراوي ومسؤولون سوريون واختبأ وراءها الحريري الأب في ما عُرف بـ«ثورة الدواليب» حينذاك وانهيار الليرة، توطئة لإيصال الحريري إلى السرايا. بيد أن دمشق تحوّطت لهذا الخيار، باستباقه بإجراء انتخابات نيابية عامة بغية تقييد الحريري سلفاً.
على مرّ السوابق تلك، كان لرئيس الجمهورية دور رئيسي في اختيار الرئيس المكلف، أو تزكيته إذا قررته سوريا (ما بين عامَي 1990 و2005)، وكانت الغالبية النيابية تنصاع لإرادتهما. ذلك ما عناه درس أن لا رئيس للجمهورية أُجبر على مساكنة رئيس للحكومة لا يريده أو ينفر منه، ما خلا السابقة الوحيدة وهي حكومة السنيورة عام 2005. بيد أن الظروف التي أملت ما حدث وقتذاك كانت دونما شكّ استثنائية، وليست حتماً ثمرة تحوّل ديمقراطي، أو من صنع النظام نفسه: اغتيال الحريري الأب وخروج سوريا نهائياً من لبنان وانهيار الغالبية الموالية لدمشق في الحكومة والبرلمان والأجهزة الأمنية. بالتأكيد لم يرحب لحود بعودة الحريري إلى الحكم عام 2000 بعد فوزه الساحق في انتخابات ذلك العام، وهو الذي أخرجه منه، إلا أن تسليمه بنتائج الانتخابات تلك لا مناص منه.
ما حدث مع عون، بالوصول إلى تكليف الرئيس سعد الحريري، لا يشبه أياً من الحالات تلك. في الثلث الثالث من ولايته، بدا الرئيس يفقد كل مقوّمات القوة التي باشر عهده بها. لم يكن قليل الأهمية أن انتخابه رئيساً عارضه رئيس البرلمان نبيه برّي وكتلته، وذلك نادر في الاستحقاقات الرئاسية التي اعتادت أن يكون رئيس المجلس عرّاب انتخاب رئيس الدولة، فإذا جلسة 31 تشرين الأول 2016 تتطلّب ما لم يحدث قبلاً، وهو أربع دورات اقتراع. تسلّح عون بعناصر قوة مضادة هي وقوف حزب الله والحريري الابن إلى جانبه، ناهيك بكتلة نيابية أقل من كتلته الموالية الحالية. مع ذلك نجح في أن يكون رئيساً قوياً في الثلث الأول حتى ما بعد انتخابات 2018، مذّاك بدأ مسلسل الانهيار". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك