بات من الواضح أن الرئيس سعد الحريري مستعجل جداً في عملية التأليف، الخميس كُلّف، والجمعة أجرى الاستشارات النيابية، والسبت والأحد التقى رئيس الجمهورية. ويبدو الحريري "داعساً" في التشكيل بسرعة قصوى نحو تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في سجل تأليف الحكومات، مدفوعاً بيقين مختلف الأفرقاء أنّ الفرصة الفرنسية الأخيرة للبلد هي أيضاً آخر فرصة لبقائهم على قيد الحياة السياسية إن هم أحسنوا التقاط حبل النجاة الممدود في بحر التقاطعات الإقليمية والدولية.
التكتم سيد الموقف
وعلى الرغم من التكتّم الشديد وبيانات التوضيح، إلا أن الأجواء إيجابية. في لقاء السبت، جرى الاتفاق على حكومة عشرينية، لا مصغّرة. مبدأ إدارة وزير واحد لأكثر من وزارة بدا غير عملي بالنظر إلى تجربة الحكومة المستقيلة. وبالرغم من أن ذلك اللقاء لم يتطرق إلى آلية التأليف، لكن الحريري أبلغ عون حرصه على التفاهم معه على كل شيء. لم يرشح الكثير عن لقاء أمس، لكن مجرد انعقاده بهذه السرعة أوحى أن أمور التأليف تتقدم، وهو ما أكده المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أمس. وإذ خرجت كلمة من القصر الجمهوري، فإن بيت الوسط يفرض تكتّماً شديداً على اللقاءات التي يجريها ونتائجها.
ومن هذا المنطلق، تؤكد مصادر مواكبة للملف الحكومي أنّ الأسبوع الجاري سيختزن مؤشرات حاسمة في بلورة اتجاهات الأمور، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ القيّمين على عملية التأليف "ينتهجون نهجاً متسارعاً في تدوير الزوايا، وما زيارات الرئيس المكلف المتلاحقة لرئيس الجمهورية ميشال عون سوى دلالة على اعتماد معيار السرعة والجدية في إنجاز حكومة المهمة".
اما المعطيات القليلة التي رشحت عن الاجتماع الذي عقد امس في بعبدا بين الرئيسين عون والحريري فأشارت لـ"النهار" الى ان هذا الاجتماع الثاني بينهما خلال 24 ساعة عكس الرغبة المشتركة في الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة كما عكس الإيجابية السائدة في بحثهما المشترك في تفاصيل الملف الحكومي . وعلم ان التقدم الذي اشارت اليه المعلومات الرسمية عن الاجتماع يمثل إشارة واضحة الى سعي مشترك من الرئيسين عون والحريري لحل العقد القائمة امام التشكيلة الحكومية المتصلة بعدد أعضاء الحكومة وتوزيع حقائبها ومعايير التوزير والمداورة في الحقائب السيادية والخدماتية الأساسية. ووفق المعلومات فان عون والحريري لا يريدان أي تشويش على سعيهما الحثيث الى تذليل العقبات امام عملية تأليف الحكومة وعلى شراكتهما في عملية التشكيل.
الطبخة الحكومية على نار قوية
وإذ لفتت إلى "اتفاق الحريري مع عون على إنضاج الطبخة الحكومية بسرية تامة من دون ضجيج إعلامي وسياسي، وهذا ما دفع بقصر بعبدا الى اصدار بيانين متتاليين خلال 48 ساعة لنفي كل ما يُنشر ويُنسب الى رئيس الجمهورية أو القصر الجمهوري حول مفاوضات التأليف"، أشارت المصادر إلى أنّ طريق "الكتمان" الذي يسلكه الحريري في مسار مباحثاته الرئاسية، سينسحب كذلك على مفاوضاته مع الكتل النيابية "بعيداً من دهاليز التسريبات والحرتقات" السياسية، بحيث أعربت عن اعتقادها بأنّ "حبل التأليف لن يطول إذا صدقت النوايا ونجحت "خلطة" التشدد والليونة التي يعتمدها الحريري في تسريع ولادة حكومة اختصاصيين غير حزبيين مهمتها إنجاز بنود الورقة الإصلاحية الفرنسية"، كاشفةً في هذا السياق أنّ "الرئيس المكلف لديه تصور واضح إزاء التشكيلة الوزارية التي يعتزم ترؤسها، وجعبته مليئة بالسير الذاتية لذوي اختصاص على درجة عالية من التخصّص والكفاءة بعيداً عن المحسوبيات السياسية، وهو ينطلق في تشاوره مع رئيس الجمهورية والأطراف السياسية من هذا التصوّر لدفع الأمور قدماً باتجاه ولادة سريعة ومختلفة للحكومة".
ومن هنا، لا أحد يتعامل مع يوم التكليف بوصفه اليوم الأول لانطلاق قاطرة التأليف. فالحريري بدأ التأليف فعلياً لحظة تكليف مصطفى أديب. وإلى أن اعتذر الأخير، كان الحريري قد قطع شوطاً كبيراً. الكثير من الإشكاليات والعقبات ذُلّل في تلك الفترة، وهو يستكمل عمله بناءً على ما وصل إليه من نتائج، خاصة أنه يعرف تماماً مطالب كل طرف. وعلى سبيل المثال، لم تعد فكرة الحكومة المصغرة التي سبق أن أصرّ عليها الحريري عبر أديب مطروحة، كما لم يعد التأليف من دون الأخذ برأي مختلف الكتل مطروحاً. وكذلك لم تعد مسألة وزارة المالية، التي استهلكت وقتاً طويلاً من مساعي "التأليف الأول"، مطروحة في "التأليف الثاني". حتى مسألة الحصة الدرزية اتفق عليها قبل التكليف الثاني. لم يعد يبقى سوى معالجة مسألة الحصة المسيحية، وتلك هي الأكثر تعقيداً. على ما يبدو، فإن الجميع سلّم بواقع أن رئيس الجمهورية سيكون هو المعني بتسمية العدد الأكبر من هذه الحصة، إضافة إلى تمثيل تيار المردة والقومي والطاشناق. وفيما سبق أن أكد النائب جبران باسيل للحريري، خلال الاستشارات، أنه يؤيد ما يتفّق عليه مع رئيس الجمهورية، إلا أن القلق من تفجير الموقف لا يزال قائماً، بالنظر إلى التعقيدات والحساسيات الموجودة أو التي يمكن أن تطرأ.
أسبوع مفصلي؟
وترصد الأوساط السياسية لـ"النهار" حركة الحريري في الساعات والأيام القليلة المقبلة مع مختلف القوى السياسية باعتبار ان الأسبوع الحالي سيشكل نقطة الانطلاق المحورية والأساسية لتكوين معالم الحكومة وتوفير الارضيّة السياسية لولادتها وسط معطيات لا تستبعد ولادة هذه المرة اسرع مما يظن كثيرون، والا فان المسار سيصطدم بمعوقات خطيرة في حال التأخر والمماطلة مجددا او افتعال العراقيل. وتحدثت معلومات مستقاة من جهات سياسية متابعة للمجريات الحكومية عن وضع عملية التأليف على نار حامية وسط معطيات لا تمنع ابدا توقع ولادة الحكومة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية بمعنى ان انطلاق مسار التوافق اذا توافرت معالمه بالكامل لن يوقفه أي تطور خارجي بعد الان. ولكنها لفتت الى امكان ان يكون الرئيس الحريري قد بدأ يواجه من الرئيس عون باشتراطات ومطالب مغايرة لتصوراته الامر الذي يتعين مراقبته بدقة في الأيام المقبلة. وتقول هذه الجهات ان ثمة عناوين مهمة بات هناك اتجاها واضحا لدى القوى التي ايدت تكليف الحريري الى التسليم بحكومة اختصاصيين التي تعهد الحريري تأليفها بل وإضافة عبارة من ذوي الخبرات الى صفة الوزراء الاختصاصيين الذين لا ينتمون الى أحزاب. ولكن هذا الاتجاه يقابله اتجاه آخر الى التوافق بين القوى المعنية والحريري على مساهمة هذه القوى في تسمية واختيار الوزراء المتخصصين بما يحقق التوافق المتوازن بين هدف الحريري وتعهداته وحقوق القوى السياسية في المشاركة لتوفير الدعم السياسي للحكومة. وتشير هذه الجهات الى ان هناك اتجاها غالبا لاقناع الحريري بتأليف حكومة لا تقل عن عشرين وزيرا .
الحصص
وعلى الرغم من التكتم على عدد الوزراء، فإن المعلومات تتحدث عن كيفية احتساب التوزيع الوزاري على الكتل.
فبالنسبة للحصة المسيحية، فالاتجاه سار على النحو التالي:
- خمسة او ستة وزراء من حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
- وزيران لتيار المردة.
- وزير للطاشناق.
- وزير محسوب على الرئيس الحريري، ومن المرجح ان يرضي عنه الحزب السوري القومي الاجتماعي.
وعلى صعيد الحصص الاسلامية، فالثنائي الشيعي يسمي الوزراء الاربعة، وتيار «المستقبل» وتيار العزم يسميان الوزراء الاربعة من السنّة.
أمَّا اللقاء الديمقراطي، فسيسمي الوزيرين الدرزيان، على ان يكون احدهما يحظى بموافقة النائب طلال ارسلان.
ويطالب النائب وليد جنبلاط بوزارتي التربية والشؤون الاجتماعية الوطنية والتعليم العالي.
ومع ذلك، فالأنظار تتجه الى لقاءات مع ممثلي كتل، لانهاء ما يلزم، ضمن آلية الاسراع في عملية التأليف، والمعتمدة حالياً، كسبيل لان تكون للبنان حكومة جديدة، تشارك في مؤتمر الدول المانحة، وجاهزة لاجراءات عملية قبل 22ت2 عيد الاستقلال السابع والسبعين.
ووفقا للمصادر ذات الصلة بالتيار الوطني الحر، فإن تمثيل لبنان القوي ينتظر ترجمة لما تم الاتفاق عليه في لقاء رئيسه النائب جبران باسيل مع الرئيس الحريري في المجلس النيابي.
ولاحظت مصادر سياسية ان المكوكية النشطة في حركة الاتصالات، تشير الى ان الطبخة الحكومية تقترب من الانضاج، وربما يكون هناك تصور حكومي او مسودة يعمل عليها، قبل المسودة الاخيرة.
واشارت هذه المصادر الى ان الايجابية المنوه عنها تتعلق بـ:
1 - العناوين المتفق عليها، كجدول اعمال لحكومة المهمة.
2 - الحكومة غير موسعة مع عدم دمج الوزارات.
3 - وجود وزراء كفوئين ونظيفي الكف، يملكون الاصرار على السير بالاصلاحات.