صفير: لا فترة سماح للحكومة الجديدة

كرر رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير أن البحث في أي حلول للأزمة اللبنانية يجب أن ينطلق من أن هناك أزمة ثقة ضاربة داخلياً وخارجياً، تشمل الزبون الصغير والمتوسط والكبير، إضافة إلى أزمة العلاقة مع السياسيين، والقطاع المصرفي بين ناري الدولة والشعب اللذين لهما مطالب منه سواء من له 1000 دولار أو من لديه وديعة أكبر، والجميع يلومه بأنه لم يقم بواجباته.

وشبّه صفير الأزمة والمصارف، بباخرة في قلب العاصفة، "تضربها أمواج عالية من جهة والأمطار الشديدة من جهة ثانية، ولا بوصلة توجّهها يميناً أو يساراً. المصارف خزان الثقة الذي يربط الشعب بثروته وتعبه، والقطاع الخاص كماكينة اقتصادية تؤمّن الوظائف للناس الذين راهناً لا يرون بصيص أمل للمستقبل. الأزمة لم يعش مثلها لبنان منذ المجاعة الكبرى أوائل القرن الماضي. مسؤولية الحكومة الجديدة تهدئة العاصفة حتى من هم على علاقة بالمصارف، أو المصارف أو القطاع الخاص الذي عليه خلق فرص عمل".

وتابع لـ"اندبندنت عربية"، "من دون الدخول في تفاصيل ما أوصلنا إلى هذه الحال، فإن أكبر خطأ حصل عام 2020 هو التخلّف عن دفع الدين (قررته حكومة حسان دياب المستقيلة في التاسع من آذار الماضي، لأنه قرار أخّر لبنان 50 عاماً، في وقت كان بإمكان البلاد الاستغناء عنه ويعالج بتوازن مشكلته الاقتصادية".

 

ورأى صفير أن مسؤولية الحكومة الجديدة "أن تكون فعالة من اليوم الأول، أشخاصها يعرفون ما ينتظرهم ولديهم الخبرة والقدرة الاحترافية لينتجوا من اليوم الأول، ولا نحتمل الدخول في عملية التجربة والخطأ لأن المسؤولية هي التي تقود لبنان إلى برّ الأمان. ولذلك نحتاج إلى فريق متجانس يعمل طوال النهار لربح الوقت في ظرف صعب، مع جائحة كورونا التي خلقت وضعاً اقتصادياً صعباً في العالم. والمطلوب من الحكومة إعادة الثقة الداخلية والخارجية. أهدافها واضحة وليست لديها فترة سماح. والمسؤولية المالية تقتضي حكماً، أن يكون وزير المال الجديد على تفاهم كلي مع مصرف لبنان ورئيس الحكومة ليستخدموا معرفتهم وما تبقّى من أدوات لوقف التدهور والنزف المالي، ويجدوا مداخيل، ويساعدوا القطاع المصرفي، ويحركوا الماكينة الاقتصادية والقطاع الخاص ليخلق فرص عمل ومداخيل للدولة. فالمشكلات الاجتماعية لا تحل إذا لم تنطلق الماكينة الاقتصادية، التي لا تتحرك إذا لم يكن هناك تفاهم بين المالية ومصرف لبنان".

وشدد رئيس جمعية المصارف على أن القطاع المصرفي هو "المحرك الذي يغذي الدورة الاقتصادية لينطلق القطاع الخاص، وينشئ فرص عمل جديدة ومداخيل للخزينة، ويخلق أملاً للجيل الجديد كي يبقى في البلد. ينقصنا خلق الثقة والأمل بالمستقبل، اللذان يجب أن يكونا دافع الحكومة الجديدة".

لكن ما المطلوب من المصارف في المقابل؟ يقول صفير، "القطاع المصرفي يشغّل 28 ألف عائلة ولديه بين مليون ونصف مليون ومليوني مودع وزبون لبناني، وهو مفتاح القطاع الخاص، وما زال صامداً وعاملاً. ما ينقصه نفس جديد من المودع والمستهلك، والدولة التي عليها مستحقات للقطاع الخاص والمصارف ومصرف لبنان، ليس مطلوباً منها أن تدفعها في يوم واحد، لكن أن تعطي أملاً لكل هؤلاء الفرقاء الذين مدّوا يدهم لها في الماضي، كي يخلقوا مناخاً إيجابياً يعيد تحريك البلد".

 

لقراءة المقال كاملاً، إضغط هنا: