إن "شُطبت" سنة من "سداسية العهد"؟

تحت عنوان: إن "شُطبت" سنة من "سداسية العهد"؟، كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": عبرت امس الاول السنة الأولى على استقالة الرئيس سعد الحريري من الحكومة، وغداً تعبر السنة الرابعة من عهد الرئيس ميشال عون. وفي المناسبة فقد التقيا في هذه اللحظة ليخوضا معاً تجربة تشكيل الحكومة العتيدة. وان اعتقد البعض انّه يمكن شطب سنة من عمر الحريري، يطرح السؤال ايضاً إن كان ممكناً شطبها من سداسية العهد!؟ فهل ذلك ممكن؟ ولماذا؟

كان لافتاً ان يعود المراقبون اياماً الى الوراء، ليتوقفوا امام ما جاء على لسان رئيس الجمهورية ميشال عون في حواره مع الصحافيين المعتمدين في قصر بعبدا، والذي اعقب رسالته غير التقليدية، عشية الاستشارات النيابية الملزمة التي أُرجئت اسبوعاً (21 تشرين الاول)، في ان يحصي ما فقده من سنوات العهد الأربع السابقة فترة "سنة واربعة عشر يوما" عبرت، من اجل تشكيل حكومتي الحريري السابقتين، قبل ان يضطر الى التعاون مجدداً، بتكليفه "ملزماً" بعد 3 أيام بمهمة تأليف الحكومة الثالثة (24 تشرين الاول)، والرابعة في عهده، بعد احتساب تجربة حكومة حسان دياب وسقوط تجربة مصطفى اديب.

لم تشأ المصادر العليمة ان تتحدث عن الساعات السابقة التي امضاها رئيس الجمهورية قبل توجيه رسالته الاخيرة، او من كلّفه إجراء الإحصاء الدقيق للفترات التي ضاعت من عهده بالأشهر والأيام في الاستشارات التي استهلكها الحريري لتشكيل الحكومتين السابقتين. ولا شاءت هذه المصادر الإشارة الى من قال بضرورة اجراء مثل هذه الجردة في شكلها وتوقيتها ومضمونها، في مثل الظروف التي تمرّ بها البلاد. إلّا انّها لم تكن قادرة على إخفاء ما قاده اليها. فانزعاج رئيس الجمهورية من مسار الاتصالات المجمّدة من اجل تكليف من يشكّل الحكومة، بعد الحَراك المحدود الذي اعقب اعتذار أديب (26 ايلول 2020)، وقبل ان يظهر انّ هناك مرشحاً وحيداً للمهمّة، وهو لا يريد ومعه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عودته الى السرايا الكبيرة. وإذ به يجد نفسه مضطراً الى تكليفه مرة أخرى، بإرادة حلفائه وحلفاء حلفائه، الذين قطعوا الطريق سلفاً على عدد من المرشحين "المغمورين" الذين تلقّوا وعوداً لم تكتمل فصولها.

 

وتؤكد الجهات السياسية أنّ حكومة كهذه، يُعطى فيها "حزب الله" تحديداً ما يريده، لن تتمكّن من جَلب أي مساعدة للبنان، وبالتالي من إنقاذه، إذ إنّ غالبية دول العالم ذاهبة الى الضغط على "الحزب" وتجفيف مصادر تمويله وفرض عقوبات على إيران. وتسأل: "هل يعطوننا أموالاً لكي يرتاح حزب الله؟"، مشيرةً الى أنّ واشنطن أعلنت بعد ساعات على تكليف الحريري، في رسالة هادفِة وواضحة، "مواصلة فرض العقوبات على "حزب الله" وحلفائه اللبنانيين والمتورّطين في الفساد، بصَرف النظر عن محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وعن تأليف الحكومة، وأنّ أي حكومة يجدر بها تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومحاربة الفساد".

 

وتذكّر الجهات نفسها بأنّ واشنطن فرضت عقوبات على الوزير الأسبق علي حسن خليل لأنّه، بحسب وزارة الخزانة الأميركية، مَرّر أموالاً لـ»حزب الله» بواسطة وزارة المال. كذلك فرضت عقوبات على الوزير الأسبق يوسف فنيانوس لأنّه أعطى مشاريع من خلال وزارة الأشغال والنقل العام لـ"حزب الله". وتقول: "بصَرف النظر عن صدقية الأميركيين أو عدمها وأهدافهم، إلّا أنّهم يعتبرون أنّ الأموال التي تدخل الى الدولة اللبنانية تصل الى حزب الله".

 

وفي حين أنّ الحريري والآخرين يراهنون على مؤتمر دعم لبنان الذي وَعدَ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعَقده ودعوة دول عدة إليه في حال أُلّفت الحكومة والتزمت تنفيذ ورقة الإصلاحات وفق المبادرة الفرنسية، تسأل المصادر: "أيّ دول ستشارك في هذا المؤتمر وتقدّم مساعدة لحكومة يُشارك فيها "حزب الله"؟ هل هي الولايات المتحدة الأميركية أو السعودية أو الإمارات؟". وتشير الى الموقف السعودي الواضح في هذه الإطار، والذي عَبّر عنه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز شخصياً في أيلول الماضي أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث شَنّ هجوماً حاداً على "حزب الله"، واصفاً إيّاه بأنّه "حزب إرهابي تابع لإيران"، وأكد أنّ "تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء يتطلّب تجريد هذا الحزب الإرهابي من السلاح".

كذلك، وتعليقاً على "الرضى العربي" على الحريري وإمكانية استفادة لبنان من علاقات الحريري الخارجية، تسأل هذه المصادر: "أي خطوة عربية وخليجية تحديداً أظهرت الدعم السياسي للحريري ولمسار تأليف الحكومة"؟ مشيرةً الى غياب كلّ من سفيرَي السعودية والإمارات في بيروت عن الساحة السياسية، وامتناعهما عن عقد أي لقاء أو إجراء أي زيارة سياسية منذ بدأ مشاورات التأليف.


كذلك، تشير الى الموقف الأميركي الجديد المتشدّد حيال "النأي بالنفس" وربطه بالإفراج عن المساعدات، حيث أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أخيراً "انّنا مصرّون على حاجة أي حكومة جديدة إلى تَبنّي الإصلاحات وتطبيقها، وتبنّي الشفافية ومحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن جرائمهم والتزام النأي بالنفس"، مشيراً الى أنّ "هذه الأشياء طالبت بها الولايات المتحدة مراراً كشرط مُسبق للدعم الأميركي لتحرير قرض صندوق النقد الدولي والمساعدات للبنان". كذلك كشف شينكر أنّ "الفرنسيين قالوا الشيء نفسه في ما يتعلق بمساعدات مؤتمر "سيدر"، ونحن ومجموعة الدعم الدولية أوضحنا ذلك أيضاً".

 
الى المعطيات السياسية، تعتبر الجهات المعارضة أنّ الرهان على صندوق النقد ومؤتمر "سيدر" غير كافٍ بلا حلّ سياسي يعيد ترميم علاقات لبنان، ما يمهّد لدخول الدولار الى البلد وعودة الاستثمارات الخارجية، ولا سيما الخليجية. وتشير الى أنّ المانحين خصّصوا في مؤتمر "سيدر" 10 مليارات دولار وهذا منذ نحو 3 سنوات، وهذه المبالغ لم تعد موجودة الآن، وربما تبقّى منها ملياران أو 3 مليارات، فضلاً عن أنّ الوضع في البلد الآن مختلف عن ذلك الوقت، حيث كان وضع القطاع المصرفي سليماً ولم تكن المصارف متوقفة عن الدفع، وكان الاقتصاد لا يزال صامداً وليس منهاراً مثلما هو حالياً، كذلك كانت نسبة الدين العام 70 مليار دولار وليس 100 مليار، ولم يكن هناك انفجار بيروت وتداعياته الكارثية حيث أنّ كلفة إعادة الإعمار تتخطّى الـ10 مليارات دولار، فضلاً عن أنّ تصنيف لبنان الائتماني لم يكن "ccc". وبالتالي، حتى لو نجحت الحكومة المقبلة في نيل هذه الأموال، فهي لن تبدّل شيئاً في الأزمة الراهنة التي كان سَببها سياسيّاً وحلّها كذلك، بحسب المصادر المعارضة.