كشف الخبير العسكري العميد المتقاعد أمين حطيط، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا لم تقدم حتى الآن تقرير الخبراء في حادثة انفجار مرفأ بيروت.
وقال حطيط إن "التحقيق في مرفأ بيروت الذي تقوده الدولة اللبنانية عبر المجلس العدلي، وعينت محققاً عدلياً بشأنه، يمكن النظر إليه من حيث الإجراءات التي ينبغي حصولها إلى أقسام ثلاثة، القسم الأول هو الاجتماع والكشف الحسي على المكان والاجتماع بالمعنيين مباشرة وإدارة المكان، هذه العملية تمت، والقسم الثاني هو الاجتماع مع السياسيين الذين تعاطوا مع الملف ورجال القضاء وهذه المرحلة أنجز منها مقدار النصف تقريباً إن لم يكن أقل، أما القسم الثالث والتي على أساسها تتوقف القرارات الحاسمة بمسألة تحديد المسؤوليات وسبب الانفجار فهي تلقي الوثائق والكشوفات المخبرية من فرنسا وهذه المرحلة لم تنجز، وحتى اللحظة فرنسا تستأخر تسليم المحقق العدلي الوثائق التي يطلبها".
وأضاف: "لذلك نستطيع أن نقول أن معظم ما يمكن إنجازه في لبنان قد أنجز باستثناء موضوع السياسيين وبعض القضاة، أما فيما يتعلق بالمساعدة الأميركية والفرنسية لم ينجز منه الشيء الذي يعول عليه حتى الآن".
وأشار حطيط إلى أن "ما صدر عن خارجية فرنسا بتسريع التحقيق فاجأنا، إذا كانت الخارجية تقصد إنجاز لبنان كامل ما يتطلبه الموقف من اجتماعات وتوقيفات فيما يتعلق بالسياسيين والقضاة وبعض العسكريين قد تكون الأمور في الاتجاه الصحيح، أما إذا كانت فرنسا تريد أن تغطي عن تخلفها عن تقديم التقارير ونتائج الفحوصات المخبرية التي أجرتها للمكان فهذا أمر لا يتقبل بشكل سهل".
وأكد الخبير العسكري على أنه "حتى اللحظة وعملاً بقواعد سرية التحقيق لا نستطيع أن نقول بشكل حاسم ما هي النتيجة النهائية التي توصلت إليها عملية التحقيق التي يقودها القاضي العدلي، ولكن من التسريبات التي أبلغت لبعض السياسيين يبدو أنهم استبعدوا العدوان الخارجي، وأن الإهمال وسوء التخزين هما السبب في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، مستبعدين بذلك العامل الخارجي".
وأوضح حطيط أنه بدأت تتشكل في الداخل اللبناني قوى ضاغطة للإسراع بالتحقيق وكشف الحقيقة خاصة في الشق المتعلق بالاستماع إلى المسؤولين السياسيين، وكذلك كانت دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، بمناسبة عيد الاستقلال، القضاء للسرعة في التحقيق دون التسرع.