أكد وزير الثقافة والزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى أن "لبنان سيبقى وفيا لقيمه الخاصة الغنية بالتنوع المجتمعي والثقافي واللغوي والعيش المشترك، معززة بالقيم الفرنكوفونية المتمثلة في الحق بالاختلاف والديمقراطية والحوار السبيل الوحيد لكسر الجمود والخروج من مآزقنا واستعادة الأمل".
كلام مرتضى جاء خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الفرنكوفوني في دورته ال37 التي تنظمها المنظمة الدولية للفرنكوفونية OIF وتترأسها تونس، عبر تقنية الفيديو عن بعد Visioconference في مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس يومي 24 و25 الحالي، وهو يترأس الوفد اللبناني المشارك في المؤتمر والذي يتألف من ممثل رئيس الجمهورية لدى الفرنكوفونية وسفير لبنان لدى الأونيسكو جرجورة حردان والممثل الدائم لدى الفرنكوفونية السفيرة سحر بعاصيري.
وأشار مرتضى إلى أنه بـ"الرغم من المشاكل المختلفة التي يواجهها لبنان حاليا، اننا مستمرون في العمل بشكل حثيث على المشروعين الفرنكوفونيين الاستراتيجيين اللذين أطلق العمل عليهما غداة قمة يريفان، وهما تجديد الميثاق اللغوي وافتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في بيروت، آملين أنه خلال الزيارة المرتقبة التي وعد بها الأمين العام للبنان في العام 2021 سيتم التوقيع على الاتفاقية وافتتاح المكتب".
وكان مرتضى استهل مداخلته بتوجيه شكر لبنان للأمينة العامة للمنظمة على مختلف مبادرات المنظمة الدولية للفرنكفونية والى جميع الدول الأعضاء على تضامنها مع الشعب اللبناني بعد انفجار الرابع من آب، "الذي شكل كارثة أضيفت الى قائمة الأزمات المتعددة غير المسبوقة التي ألمت بوطن الأرز منذ شهور"، معتبرا أنه "بفضل دعمكم ودعم جميع الدول الصديقة، تمكنا من عدم الغرق في اليأس والمسارعة الى اعادة الحياة الى المناطق المنكوب".
ولفت في مداخلته الى أن "احترام التعددية اللغوية، يشكل تحديا مزدوجا للبنان، على الصعيدين الداخلي والخارجي، كونه جزء من الالتزام الاستراتيجي الذي أخذناه على عاتقنا منذ فترة طويلة للحفاظ على اللغة الفرنسية وتطويرها في لبنان وحول العالم. وانطلاقا مما تقدم فإن لبنان ملتزم بمضمون قرار المنظمة " العيش معا خلال جائحة Covid-19 وفي عالم ما بعد الجائحة واقترح تبنيه".
يشار الى أنه هذه الدورة تعقد في ظل التحديات الهائلة التي فرضتها جائحة كورونا والتي يُطلب من المنظمة الدولية للفرنكوفونية تقديم ردود ملموسة عليها، كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للفرنكوفونية التي ستُعرض على المؤتمر الوزاري لإعادة إطلاق ديناميكية التعاون داخل فضا الفرنكوفونية ولصالح البلدان والدول الأعضاء، كما تشكل هذه الدورة أيضا خطوة رئيسية في التحضير للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية والتي تم تأجيل انعقادها حتى عام 2021.