المسؤولية السياسية عن انفجار المرفأ.. صوان رفع الحمل عن ظهره ورمى الكرة بملعب البرلمان

كتبت ميسم رزق في "الأخبار": بعث المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان برسالة الى مجلس النواب، يطالبه بتحمل المسؤولية والقيام بما يراه مناسباً في حق وزراء تعاقبوا على وزارات العدل والمالية والأشغال قد تكون هناك شبهة إهمال من قبلهم أدى إلى ترك نيترات الأمونيوم في الميناء لسنوات. وفيما يتعذر على المجلس القيام بهذه الخطوة لعدة أسباب، تبقى الرسالة في إطار الهروب من المسؤولية ورمي الكرة في ملعب البرلمان.

ثلاثة أشهر و21 يوماً مرّت على انفجار مرفأ بيروت الذي حوّلها إلى مدينة منكوبة وأودى بحياة أكثر من 200 شخص، فيما لا يزال اللبنانيون ينتظرون نتائِج التحقيق. تتوالى الاتهامات والادعاءات التي طالت موظفين في المرفأ برتب مختلفة، كان آخرها يوم أمس ادعاء المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري على كل من: عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة ومدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقاً موسى هزيمة، وبذلك يرتفع عدد المدعى عليهم إلى 33 شخصاً، من بينهم 25 موقوفاً وجاهياً واثنان غيابياً. وقد تسلم المحقق العدلي في الجريمة القاضي فادي صوان ادعاء النيابة العامة التمييزية الجديد، على أن يستمع الى إفادتيهما كمدعى عليهما بعدما كان قد استجوبهما في وقت سابق كشهود.

إلى جانب هذه الادعاءات المُعلنة، يعمل صوان على خطّ آخر لا يزال مكتوماً. فقد بعث المحقق العدلي، عبر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، برسالة إلى مجلس النواب يطالبه باتخاذ ما يراه مناسباً بشأن مسؤولية وزراء عن إهمال «ما» ساهم في وقوع انفجار المرفأ. ورأى صوان في رسالته أنه بعد أشهر من حصول التفجير، لم يقُم البرلمان بأي دور. ويقول إنه بناءً على التحقيقات التي أُجريت، «ربما تكون هناك شبهة إهمال» من قبل مسؤولين ووزراء تعاقبوا على وزارات المالية والأشغال والعدل، وأن على مجلس النواب «القيام بما يراه مناسباً وفق مادتين من الدستور». الأولى هي المادة 70 التي تنص على ما حرفيته أن «لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس»، والثانية المادة 71 التي تقول بأن «اﻟوزﯾر اﻟﻣﺗﮭم يُحاكم أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻟس اﻷﻋﻟﯽ لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

هذه الرسالة لم تحمل أي اتهام للوزراء، إنما شدّدت على ضرورة أن يقرر مجلس النواب ما يراه مناسباً بحقهم، بعدما قرّر صوان رفع الحمل عن ظهره تحت وطأة الضغط الشعبي، ورمي المسؤولية على البرلمان. وفي الكتاب نفسه، يذكر صوّان رؤساء الحكومات المتعاقبين منذ وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت (أي تمام سلام وسعد الحريري وحسان دياب)، إنما من دون مطالبة المجلس النيابي باتخاذ أي إجراء بحقهم.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.