قانون الانتخابات مقابل التحقيق الجنائي...اما الازمة فباقية وتتمدد

- يدرك أصحاب القرار فقدناهم مفاتيح ومفاصل إدارة البلد، حيث ما عاد تشكيل الحكومة شأنا داخليا بل بات مرتبطا ببرنامج المساعدات الدولية، لذلك تفيد مصادرمواكبة غرق أميركا في عقود الدولة وشروط فرنسا حيال وزاراتالطاقة والأشغال المالية التي باتت عناوين للهدر والفساد التي اوصلت البلد إلى حدود الإفلاس مصاف الدول المتخلفة.

- في هذا الصدد، تفيد مصادر مواكبة عن حرب شعواء دائرة داخل الطاقم الحاكم بعد نضوب برامج الدعم والمساعدات الدولية واشتراط الجهات المانحة الإشراف المباشر. ففي ظل العجز الشامل لا بأس من شحن النفوس طائفيا ومذهبيا أملا بالتفلت من عصا ضغوط الخارج الغليظة المطالبة بنسف نهج التحاصص والشروع بإصلاح حقيقي وجدي.
يؤكد المحيطون بالرئيس عون على خوض معركة التحقيق الجنائي وكشف حسابات مصرف لبنان مهما كلف الأمر بصفتها مفتاح الإصلاح الحقيقي ومعالجة فجوة عميقة في أرقام المصرف ينبغي على اللبنانيين معرفة مصير الأموال التي تسربت والجهات التي استفادت منها، في حين يشكك المعارضون بأهداف الحملة التي لا تهدف سوى تعويم "التيار الوطني الحر" والهروب من أزمات عاصفة عبر ممارسة الكيدية.
في غضون ذلك، ترد أوساط "المستقبل" بأن رئيس الجمهورية يهرب من التخبط الشديد منذ بداية عهده وفق طرح عناوين الإصلاح ومكافحة الفساد بإنتقائية شديدة، والأولى هو التدقيق في حسابات وزارة الطاقة مثلاالتي استهلكت نصف الدين العام.
أمام هذا المشهد، شهر رئيس مجلس النواب نبيه بري سيف قانون الانتخابات بوجه فريق رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى الذي غالبا ما يبذل جهودا لتكريس مرجعية جبران باسيل من زاوية رئيس اكبر تكتل نيابي، و يدرك "ابو مصطفى" حساسية طرح القانون المذكور خارج السياق كونه يفتح الباب واسعا أمام المشروعية السياسية و الشعبية.
فيما يرتاب كثيرون من طرح بري الانتخابي ليس من شكل القانون القائم على دائرة واحدة خارج القيد الطائفي بل بالشكوك حول الهدف من طرحه في الوقت الراهن وسط شعور بتمييع التحقيق الجنائي داخل أروقة ساحة النجمة او صرف الانظار عن تشكيل الحكومة الذي لن يحصل قبل شهرين أكثر.