في إطار ما اصطلح على تسميته بـ"ملف عقارات القادة والضباط"، أشار مصدر قضائي لـ"لبنان 24" أن ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية عن إحجام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن متابعة هذا الملف الذي يطال ثمانية من كبار الضباط بالأسماء وما يملكونه من عقارات بلغت ما يقارب 325 عقاراً مع زوجاتهم وأولادهم هو خبر غير صحيح على الإطلاق، فالقاضي عويدات، ومن خلال متابعته لمسار القضية، أحال الملف الى هيئة التحقيق الخاصة للمراجعة بعد إيداعه النيابة العامة التمييزية من قبل مفوض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي.
وبناء عليه فإن الإحالة تمت تمهيداً لملاحقة الضباط المشار اليهم سنداً الى المادة 11 من قانون الإثراء غير المشروع وفقاً للقضاء العدلي وليس العسكري.
يشار الى أن عدداً من المواقع الإخبارية تناول هذا الملف من باب تملك هؤلاء الضباط عقارات واستثمارات في لبنان وقبرص واليونان وبلدان أخرى وجمع أموال وحسابات مصرفية وحركة تحويلات مالية الى مصارف في الخارج.