بات الواقع السياسي أسير معادلات التعطيل على خطّ تأليف الحكومة، بينما تتّجه الأنظار إلى جلسة المجلس النيابي يوم الجمعة التي ستُعقد في الأونيسكو لمناقشة الرسالة التي وجّهها الرئيس ميشال عون إلى البرلمان بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في ضوء انسحاب شركة "الفاريس إند مارسال"، ما يؤشّر الى تجاذبات إضافية بين الأطراف السياسية. ومن المتوقّع أن يأتي الردّ على هذه الرسالة سياسياً من خلال المواقف التي ستتظهر في الجلسة، أو تشريعياً عبرَ اقتراحَيْ قانون مقدّمين، أحدهما من كتلة "التنمية والتحرير" والآخر من القوات اللبنانية.
قانو الانتخابات والضربة المسيحية
في هذا الوقت، انتهت "زوبعة" قانون الانتخاب التي أثارها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأقل الأضرار الطائفية الممكنة بعدما اصطدمت بـ"فيتو" مسيحي فارض للتوازن في المجلس أعاد وضع ملف القانون الانتخابي "على الرف" كما أكدت مصادر مشاركة في جلسة اللجان المشتركة أمس، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ أجواء الجلسة كانت "هادئة بخلاف جوّ التوتر الذي ساد قبل انعقادها". واعتبرت أنّ بري، وبنتيجة لعبة "جس النبض" التي جاءت غير مشجعة للاستمرار في لعبة استفزاز الكتل المسيحية الوازنة، عاد ففرمل اندفاعته وهو ما بدا واضحاً في المداخلات "التبريدية" التي أدلى بها أعضاء في كتلة "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" خلال جلسة اللجان، بحيث نقلت المصادر عن النائب علي حسن خليل نفيه وجود أي "مؤامرة" وراء طرح موضوع قانون الانتخاب، مؤكداً الحرص على رفض الفتنة، بينما ذهب النائب علي فياض أبعد في طمأنة المكوّن المسيحي من خلال تشديده على أنّ تغيير قانون الانتخاب لن يتم "إلا بالتفاهم".
وفي حين تؤكد أوساط مطلعة على أجواء الثنائي الشيعي أنّ "حزب الله" لا يحبذ إثارة أي موضوع خلافي مع "التيار الوطني الحر" في الوقت الراهن خصوصاً بعد فرض العقوبات الأميركية على رئيسه، تشدد في المقابل على أنّ بري "لن يستكين" في مسألة الدفع باتجاه بحث ملف قانون الانتخاب بل هو "سيستمر في طرحه متحرراً من أي حرج طائفي أو حساسيات حزبية على اعتبار أنّ ذلك يقع في صلب العمل المجلسي وبإمكان الكتل الرافضة العمل على إسقاط أي قانون تحت قبة البرلمان إذا لم يلق أكثرية نيابية لإقراره".
الحكومة عالقة
في الموازاة، لا يزال الملف الحكومي عالقاً منذ آخر اجتماع ما بين الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أنه منذ اللقاء لم يحصل أي تطور حتى أن أي اتفاق على موعد جديد لم يتم وبقيت الأمور مجمدة. ولفتت المصادر إلى أن موضوع رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لا علاقة لها بالملف الحكومي والمقصود بها وضع النواب أمام مسؤولياتهم دون معرفة سيناريو الجلسة لا سيما النقاش الذي سيدور.
وأوضحت أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية مع البطريرك الراعي كان مناسبة استفسر فيها البطريرك النقاط المتصلة بملف الحكومة وكذلك التدقيق الجنائي لاسيما أن كلاما كثيرا يسمعه فرغب أن تتوضح الصورة أمامه ولم تخف المصادر التأكيد أن البطريرك أبدى خشية من تفاقم الأمور مسجلا استياء من تأخير عملية تأليف الحكومة.
وأفادت أن عون شرح اهداف رسالته التي وجهها إلى مجلس النواب والتي وردت في النص المرسل الى المجلس مذكرا بما قاله لجهة أن التدقيق الجنائي قضية وطنية وأشارت إلى أن هذه القضية وردت بندا اساسيا في الورقة الفرنسية.
رسالة الراعي
واسترعت الانتباه أمس رسالة وجهها البطريرك بشارة الراعي إلى الرئيس المكلف سعد الحريري يستصرخه فيها كسر حلقة المراوحة العقيمة والإقدام على تقديم تشكيلته الكاملة إلى عون لأنّ "الحكومة لا تُشكّل بالتقسيط"... فهل تلقى صرخة الراعي من باحة القصر الجمهوري صداها في "بيت الوسط" وتدفع الحريري إلى خرق "جدار الصمت"؟
سؤال، تؤكد أوساط مواكبة لعملية التأليف أنّ الجواب عليه يملكه الرئيس المكلف نفسه ولا بد من أن تتضح معالمه في القابل من الأيام، خصوصاً وأنّ توّجه الراعي "بالمباشر" للحريري وتضمين كلمته عبارات توحي بتحميله المسؤولية الأولى عن إطالة أمد التكليف والتأليف، مسألة من شأنها أن تحث الرئيس المكلف على إعادة النظر في "استراتيجية الصمت والاعتكاف" التي يتبعها في مقاربة العراقيل التي تعترض تشكيلته، باعتبارها بدأت ترتد عليه سلباً، لا سيما مع تعاظم وطأة "البروبغندا" الإعلامية والسياسية التي تطارده وتحمّله وزر التعطيل تحت عناوين تتهمه تارةً بإجهاض فرصة الإنقاذ الفرنسية وطوراً بالانصياع لقرار أميركي يمنع ولادة الحكومة.
لكن وإذا كانت ضراوة هذه الحملة لم تُخرج الحريري عن اعتصامه بحبل التكليف حتى الآن بانتظار أن يحين وقت التأليف بعيداً عن الانزلاق في سجالات سياسية وإعلامية "تزيد الطين بلة"، فإنّ الأوساط رأت في موقف الراعي "منعطفاً مفصلياً باتجاه تغيير قواعد لعبة التأليف من شأنه أن يحث الرئيس المكلف على إعادة حساباته ليعيد معها تصويب بوصلة المسؤولية عن عرقلة ولادة حكومة "إنقاذية استثنائية غير حزبية وغير سياسية" كما وصفها البطريرك الماروني، مذكرةً بكون "ما يعيق التأليف فعلاً هو تصدي رئيس الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لولادة تشكيلة بهذه المواصفات تحديداً".
استياء فرنسي
الى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية أن المسؤولين الفرنسيين مستاؤون من تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وأنهم نقلوا هذا الاستياء مباشرة من خلال الموفد الفرنسي ألذي زار لبنان مؤخرا وبعد هذه الزيارة لم ينقطع التواصل ولو بوتيرة اقل عن السابق مع عدد محدود من السياسيين، لمتابعة مجرى عملية تشكيل الحكومة والاطلاع عن العراقيل التي تؤخر عملية التشكيل.
واشارت المصادر الى ان هذه الاتصالات تناولت كذلك ضرورة الاسراع بتجاوز هذه الخلافات وانجاز تشكيل الحكومة على اساس المبادرة الفرنسية التي تتضمن الحلول للمشاكل التي يواجهها لبنان، مع تكرار النصائح بضرورة عدم اضاعة الفرصة الفريدة التي تتيحها المبادرة الفرنسية، لانها قد لا تتكرر مستقبلا وبالتالي يفقد لبنان احد اهم الدول الداعمة له، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية ولحاق العديد من الدول الاخرى بها والاستنكاف عن مد يد المساعدة للبنان.
وكشفت المصادر عن آليات بديلة لمساعدة الشعب اللبناني مباشرة في حال استمر التعثر بتشكيل الحكومة العتيدة، الا انها اعتبرت ان مثل هذه الاليات لن تؤدي الى حل المشاكل التي تتراكم يوما بعد يوم، بل قد تخفف جزئيا عن معاناة الشرائح الأكثر حاجة وفقرا، ولكن في النهاية لا بد من تشكيل حكومة جديدة، تتولى ادارة السلطة والمباشرة بحل المشاكل التي يواجهها وخصوصا الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي تهم اللبنانيين اولا.