صدر عن الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات البيان التالي: تبدل المشهد السياسي العام بعد أحداث 17 تشرين الأول 2019، وعقب انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها نتيجة لسنوات من الفساد السياسي والهدر المالي الذي طال الخزينة العامة. إن الانهيار الحاصل في لبنان اليوم يحتّم على الجميع العمل على إعادة تكوين السلطة من أجل تشكيل ميزان قوى مجتمعي يفرض التغيير من داخل المؤسسات الدستورية حماية لحقوق المواطنين والمواطنات.
من هنا ترى الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات أن إقرار قانون انتخابات جديد وعادل يأتي في صلب المعركة الرئيسية لإعادة تكوين السلطة. تهدف الجمعيّة إلى العمل على إصلاح النّظم الانتخابية والإداريّة لضمان المشاركة الفعالة وعدالة التمثيل، والتأكد من نزاهة مختلف مراحل العمليات الانتخابية وشفافيتها ومراعاتها للقوانين السارية والمعايير الدوليّة لديمقراطيّة الانتخابات.
تثمن الجمعية طرح موضوع قانون الانتخابات على طاولة البحث داخل المؤسسات الدستورية على عكس ما جرت عليه العادة، فعندما أُقرّ قانون الانتخابات الحالي تم إسقاط القانون الانتخابي إسقاطاً على اللجان من قبل النافذين في الكتل النيابية بعد الاتفاق عليه خارج المؤسسات الدستورية.
تعتبر الجمعية أن الأحزاب السياسية غير جدية في طرح إدخال إصلاحات جوهرية على قانون الانتخابات، كما وأن المسار الذي تسلكه النقاشات جزءٌ لا يتجزأ من أدوات عمل الأحزاب السياسية في السلطة في جعل طرح القوانين الانتخابية لعبة ضمن إطار التجاذبات والمناكفات السياسية بين الأحزاب والتيارات، وبالتالي الخوف من أن لا يكون المبتغى من طرح قانون الانتخابات هو إصلاح النظام الانتخابي.
اليوم، وفي ظل الانهيار على المستويات كافة، تعتبر الجمعية أن هناك حاجة قصوى لعقد ورشة عمل جدية داخل المجلس النيابي يشارك فيها المجتمع المدني وقواه الحية تكون مهامها: مناقشة القانون الانتخابي وإدخال الإصلاحات اللازمة عليه ليتم إقراره من قبل المجلس النيابي في مهلة أقصاها ربيع 2021، أي قبل سنة على الأكثر من موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 2022.
ستنشر الجمعية في وقت لاحق عبر صفحاتها على التواصل الاجتماعي تقييمها للأنظمة الانتخابية المقترحة من ضمنها الاقتراح المقدم من قبل كتلة التنمية والتحرير إضافة إلى المعايير الدولية التي على أساسها تقيّم فيها الجمعية مشاريع واقتراحات القوانين الانتخابية.