إجهاض التدقيق المالي يفضح السلطة

لن تقدم أو تؤخر دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للمجلس النيابي، لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، باعتبارها تحصيل حاصل إذا صح التعبير، كإجراء دستوري على سبيل أخذ العلم، وإن كانت في ظاهرها بمثابة استجابة لدعوة عون للسير قدماً في مشروع التدقيق الجنائي المالي.
لكن في باطن الأمور فإن الحقيقة تبدو مختلفة كثيراً، إذ إن ميليشيات السلطة المتحكمة بالبلد، وكما تؤكد مصادر مالية ومصرفية بارزة، لـ"السياسة": "ليست في وارد تعبيد الطريق أمام نجاح خطوة التدقيق الجنائي بأي شكل من الأشكال، لأنها متورطة في كل أشكال الفساد المالي والإداري في السنوات الثلاثين الماضية، وبالتالي فإنها لن تضع رأسها تحت المقصلة، ما سيضطرها إلى محاربة هذه الخطوة وإفشالها بكل الوسائل المتوافرة لديها".

وأضافت: "لقد أدرك رئيس الجمهورية ميشال عون هذه الحقيقة، ما دفعه إلى توجيه رسالة إلى المجلس النيابي لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، بعدما تبين له بوضوح أن معركته مع الفساد ستكون صعبة، إن لم تكن مستحيلة، في ظل تكتل أمراء الحرب ضد أي نوع من أنواع التدقيق المالي، لأن الذين تعاقبوا على إدارة البلد منذ اتفاق الطائف لن يسمحوا بفتح ملفاتهم وما تسببوا به من فساد وإفساد واختلاسات على مدى الثلاثة عقود الماضية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات عن مدى نجاح خطوة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والوزارات، خاصة وأن قوى الأمر الواقع المتحكمة بالبلد رفضت طلب البنك المركزي، السماح بالتدقيق في حساباتها المالية، لأنها تدرك جيداً أنه سيفتضح أمرها وتكشف أمام الرأي العام".