بري يوضح

تردد أنه فور إقرار مسألة التدقيق الجنائي في الهيئة العامة، سارع بعض النواب إلى استيضاح رئيس المجلس النيابي عما إذا كان المقصود تزامن التدقيق في كل المؤسسات، فأكد أمامهم أنّ التدقيق في مصرف لبنان بدأ وله الأولوية.