باسيل ينتظر الحريري "عند كوع" التأليف.. لقاء قريب في بعبدا ولا انفراجات في الافق

ينهي لبنان اليوم الشهر ما قبل الأخير من العام 2020، على وقع أزمات متلاحقة ومتعاقبة، ستستمر معه حتى نهاية العام الحالية وبداية العام المقبل حتماً. ولعل الملف الحكومي هو واحد من أبز هذه الملفات التي قد يشهد في الساعات القليلة المقبلة، هزة تحرك الجمود بدءاً من مسودة وزارة من 18 وزيراً، يضعها امام الرئيس ميشال عون، يحملها الرئيس المكلف سعد الحريري، آملاً ان تحظى بموافقته، وتقفل صفحة من القلق والترقب بشأن المسار السياسي الداخلي. وفي حين لم تحمِل الأيام الماضية أي جديد في ما يتعلّق بالحكومة. فقد كانَت روزنامة الأسبوع الفائِت مليئة بمناقشة ملفات حساسّة، من قانون الانتخاب إلى رسالة عون في مجلس النواب بشأن التدقيق الجنائي. غيرَ أن لا علاقة لذلك بعدم استئناف رئيس الحكومة المُكلف اتصالاته ولا تسجيل أي زيارة له إلى قصر بعبدا.

الملف الحكومي الى الواجهة
اذا، بدأت معالم تحريك جديد لمساعي تشكيل الحكومة ولكن من دون رهانات كبيرة على إمكانات نجاحها ويرجح ان تكون التحركات المرشحة في شأنها تستهدف فتح ثغرة في جدار الانسداد السياسي قبل الأربعاء المقبل الموعد المحدد لمؤتمر الدعم الدولي الإنساني للبنان. وإذ تردد على نطاق واسع في اليومين الأخيرين ان الرئيس المكلف قد انجز وضع تركيبة حكومية من 18 وزيرا ويعتزم زيارة قصر بعبدا في الساعات المقبلة لعرضها على رئيس الجمهورية فاما يقبلها او يرفضها وتكون الكرة في مرماه، علمت "النهار" ان الأمور لا تجري في هذا السياق  ولو ان مهمة الحريري اصطدمت أساسا بالتعقيدات التي واجهته من رئيس الجمهورية ومن خلفه فريقه السياسي الحزبي خصوصا لجهة التشبث بتركيبة من عشرين وزيرا على الأقل لتأمين الثلث المعطل لهذا الفريق. وتشير المعلومات المتوافرة الى ان الحريري وضع أساسا وليس في الأيام الأخيرة كما تردد تركيبة كاملة من أسماء وزراء متخصصين ومستقلين تماما عن سائر الأحزاب والقوى السياسية ولم يراع فيها سوى التوزيع الطائفي العادل، وان هذه التركيبة لا يزال الحريري متمسكا بها لانها مفتاح لبنان على المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية التي ستكون الممر الإلزامي لتحصيل الدعم المالي والاقتصادي للبنان وتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر. واتضح بلا ادنى شك ان فرنسا تؤيد الحريري في هذا الاتجاه وتشجعه ورئيس الجمهورية على التوافق السريع لانجاز الولادة الحكومية على أساس حكومة اختصاصيين مستقلين، ولو ان لا مؤشرات إيجابية تدل على ان رئيس الجمهورية يبدي المرونة الكافية للتراجع عن تعقيدات واشتراطات عرقلت تأليف الحكومة. وفي معلومات "النهار" أيضا ان الحريري ليس في وارد القيام بما يتردد او بما ينادي به البعض من زيارة بعبدا لعرض تركيبة حكومته على رئيس الجمهورية من منطلق التحدي او الحشر او غسل يديه ورمي الكرة في مرمى رئيس الجمهورية لان هذا الامر ليس من قناعته أولا، ولأنه يسبب اشتباكا سياسيا حادا ويعقد اكثر فاكثر عملية تشكيل الحكومة. لذا يرجح ان يقوم الحريري بزيارة لبعبدا في الساعات المقبلة ولو ان أي موعد علني مثبت للزيارة لن يعرف قبل حصولها ومعاودة البحث بجدية في تحريك الجمود على أساس التفاوض على تركيبة الحريري وملاحظات عون ومطالبه ومن بينها الخلاف على تسمية الوزراء المسيحيين والتشبث بما يسمى وحدك المعايير وسط دفع فرنسي لتسريع تشكيل الحكومة بالتوافق الذي يمليه الدستور بين الرئيسين. 

في المقابل، تستبعد المصادر لصحيفة "اللواء" تحقيق اي اختراق بعملية التشكيل اذا بقيت الأجواء السياسية الملبدة على حالها بالرغم من امكانية حصول لقاء مرتقب بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف قريبا كما تردد في الساعات القليلة الماضية، لان الهوة ما تزال كبيرة بين الجهتين حتى الآن.

وتقول مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ"الأخبار" إن عدداً من الأطراف كانَ ينصَح الحريري في الفترة الماضية بالتواصل مجدداً مع عون وباسيل من أجل تأليف الحكومة، لكنه كانَ يُجيب بجملة واحدة "ما حدا يلزمني بالحديث مع باسيل"! المصادِر ذاتها تعتقِد بأن ثمة أمراً آخر يقِف خلف تصرفات الحريري الذي باتَ يتسلّح بهذه الحجة، وخاصة أن الكلام مع رئيس تكتل "لبنان القوي" لم يعُد هو العائِق، بعدَ أن تكفّل الموفد الفرنسي باتريك دوريل بذلك، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان. ثمّ إن آخر العقد التي كانَ يُحكى عنها هي أسماء الوزراء المسيحيين وتوزيع الحقائب في الحصة المسيحية. ويصعب في رأي هذه المصادر عزل تصرفات الحريري عن المناخ الإقليمي – الدولي الذي يُحيط بلبنان في لحظة اشتداد المواجهة، لكنها تميل أكثر إلى ربطها باعتبارات لديه تتعلّق برهانه على سياسة الإدارة الأميركية الجديدة.

معادلة باسيل الى الواجهة
في المقابل، اعتبرت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة لـ"اللواء" ان حال التعثر والتجاذب التي تمر بها، منذ تكليف الرئيس الحريري بتشكيلها، مرده الى محاولات فرض الشروط  والمطالب التعجيزية على الرئيس المكلف من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مستقويا بدور وصلاحيات رئيس الجمهورية، للاستئثار بحصة وزارية وازنة، ليستطيع من خلالها التسلط على قرارات الحكومة وتوجيه سياساتها بالداخل والخارج معا كما كان يفعل بالسابق، وهو ما يتعارض ضمنا مع مهمة حكومة الإنقاذ ودورها في اجراء الاصلاحات المطلوبة والمباشرة بحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان ويتعارض مع المبادرة الفرنسية لحل الازمة القائمة برمتها. واشارت المصادر إلى ان محاولات باسيل لابتزاز الرئيس المكلف لم تنفع حتى الان في تحقيق مطالبه او في تراجع الرئيس الحريري عن اصراره على تشكيل حكومة المهمة استنادا الى المبادرة الفرنسية بالرغم من كل اساليب التهويل التي ينتهجها رئيس التيار الوطني الحر، مباشرة أو مواربة حتى لو شملت بالنهاية التهديد بامتناع رئيس الجمهورية عن القبول والتوقيع على اي تشكيلة لا يوافق عليها باسيل مسبقا. وتعتبر المصادر ان امعان الاخير بهذا المنحى السلبي ادخل عملية تشكيل الحكومة في تجاذب سياسي حاد، ستكون نتيجته، ليس اضاعة المزيد من الوقت الثمين سدى وبلا طائل وخسارة على البلد كله، وانما باتت الخسارة الكبرى هي على رئيس الجمهورية تحديدا وما تبقى من ولاية عهده بكل ممارساته وشعاراته التي تصبح فارغة من اي مضمون، لانه بتأخير تشكيل الحكومة على هذا النحو يهدر الفرصة الفريدة والمتبقية لانقاذ مايمكن انقاذه، والتعويض ولو جزئيا على ما خسره طوال السنوات الاربع الماضية.

وفي الموازارة، وفي ضوء مراعاة "حزب الله" لنوازع باسيل الحكومية إثر إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية، يبدو الجميع عاجزاً عن لجم جموح رئيس "التيار الوطني" نحو قلب الطاولة الحكومية على الحريري، لا سيما وأنّ مصادر مواكبة لكواليس الملف الحكومي تتحدث لـ"نداء الوطن" عن أنّ باسيل يتربّص راهناً بمسودّة التشكيلة الوزارية التي يعتزم الرئيس المكلف طرحها على رئيس الجمهورية، وسيسارع إلى إحباطها بغض النظر عن مضمون تركيبتها، بغية إيصال رسالة قاطعة لآمال الحريري بالتأليف مفادها: "ألله لا يخلّيني إذا بخلّيك تشكّل الحكومة".

وفي هذا الإطار، تنقل المصادر معطيات تفيد بأنّ رئيس "التيار الوطني" يسعى إلى إعادة تفعيل معادلة "أنا وسعد جوا أو أنا وسعد برا"، التي كانت سائدة عشية تأليف حكومة حسان دياب وصولاً إلى تكليف مصطفى أديب، لكنه سيستخدم هذه المرة "تكتيكاً مغايراً عن المجاهرة بها، يرتكز على استراتيجية تيئيس الحريري ومحاولة دفعه إلى التسليم باستحالة تأليف حكومة تحظى بتوقيع رئيس الجمهورية، ما لم يكن باسيل شريكاً مضارباً فيها"، خصوصاً وأنّ الانطباع الغالب لدى معظم الأفرقاء يشي بأنّ الحكومة المقبلة ستتسلم مقاليد الحكم بعد الرئيس ميشال عون، وسيكون متعذراً إجراء انتخابات رئاسية بعد انتهاء ولايته "لألف سبب وسبب، أوّلها أنّ باسيل لن يتخلى بسهولة عن حلمه الرئاسي بخلافة عمّه، ولن يتوانى عن إبقاء مفاتيح قصر بعبدا في قبضة الشغور، بل سيفضّل تسلّم حكومة له فيها الثلث المعطل مقاليد الحكم على أن تؤول الرئاسة الأولى إلى غيره".

وحتى ذلك الوقت، تعرب المصادر لـ"نداء الوطن" عن قناعتها بأنّ رئيس "التيار الوطني" لم يعد لديه ما يخسره داخلياً وخارجياً بعد إدراجه على قائمة العقوبات، وسيعمد بالتالي إلى إجهاض أي مبادرة أو وساطة تفضي إلى ولادة حكومة لا تستجيب لمطالبه، تحت ذرائع ومسميات تحاكي "تحصيل حقوق المسيحيين" واعتماد "وحدة المعايير" في التأليف، انطلاقاً من ضخّ أجواء تستنفر العصبيات الطائفية، مفادها أنّ الحريري يريد الاستئثار بالحصة المسيحية إلى جانب الحصة السنّية، مقابل تسليمه بحق المكونين الشيعي والدرزي في تسمية وزارئهما في الحكومة.

وعن "المعايير الموحدة"، تؤكد أوساط مقربة من "ميرنا الشالوحي" لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس "التيار الوطني" لا يزال على موقفه بضرورة اعتماد "وحدة معايير" ثلاثية الأبعاد، الأول يتمحور حول التساوي بين المكونات الطائفية في مقاربة مسألة التسميات الوزارية، والبُعد الثاني يتصل بمسألة المداورة في الحقائب بحيث تكون شاملة أو لا تكون، والثالث ينصّ على وجوب إعطاء كل وزير حقيبة وعدم الجمع بين الحقائب. وختمت: بانتظار تقديم الحريري سلة وزارية كاملة للنقاش حولها، لا يبدو حتى الساعة أنه اعتمد أياً من هذه المعايير.

بري: لا اعلم 
وإذ سألت "النهار" امس رئيس مجلس النواب نبيه بري عن معلوماته حول ما تردد عن احتمال تحريك الأمور في الساعات المقبلة، قال انه لا توجد عنده معلومات تشير الى الفرج الحكومي المنتظر الذي يجري الحديث عنه إعلاميا وصحافيا. غير ان بري شدد مجددا على انه سيبقى في مقدم مسهلي مهمة الرئيس الحريري وان لا مشكلة عنده في الأسماء كاشفا انه سبق له قبل اكثر من عشرين يوما ان سلم الحريري تشكيلة أسماء مرشحة للتوزير وهم من الاختصاصيين ولا علاقة لهم بحركة "امل". وتشير المعلومات المتوافرة لدى أوساط قريبة من الثنائي الشيعي الى ان ثمة استعجالا لولادة الحكومة بضغط فرنسي مواكبة للاستعدادات الفرنسية والاممية الجارية لعقد مؤتمر دولي لمد لبنان بالمساعدات الإنسانية ولكن لا يبدو ان التشكيلة الحكومية ستبصر النور قريبا .

المبادرة والمؤتمر
وفي موازاة التخبط الحكومي، تعود فرنسا هذا الأسبوع الى القيام بمبادرة إضافية تتمثل في تنظيم مؤتمر دولي عبر الفيديو لحشد مساعدات إنسانية للشعب اللبناني بما من شانه ان يسلط الأضواء مجددا على الواقع الشاذ النافر الذي تعيش البلاد في ظله بين دولة كبرى لا تتراجع عن ملاحقة أزمات لبنان وتسعى بقوة الى تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة كمدخل أساسي لبدء عملية إنقاذه، وواقع سياسي مفكك ومهترئ يستعصي على كل المبادرات ويفشلها ويغرق البلاد بتداعيات الازمات المتصاعدة.

وبحسب مصادر فرنسية لـ"اللواء" فإن المؤتمر الذي يعقد الاربعاء روتيني، والرسالة منه هي نفسها في المؤتمرات السابقة ومن زاوية: نعم للمساعدات الانسانية، لا للمساعدات الاقتصادية والمالية ما لم تشكل الحكومة او تحدث الاصلاحات. كما ان المساعدات لن تمر من خلال الحكومة اللبنانية بل من خلال المنظمات الانسانية.

ويشارك فيه الاتحاد الاوروبي، والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات المانحة.