مسرحية تأخير الحكومة.. إليكم ما يجري خلف الكواليس

كتب وليد شقير في صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان "مسرحية تناقض الحجج لتأخير الحكومة": "بعد الإنتهاء من مسرحية تقديم مسألة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، بالرغم من أهمّيته، على أولوية تأليف الحكومة وادّعاءات الإنتصار من كلّ صوب، راحت السكرة وجاءت الفكرة. بين رسالة الرئيس ميشال عون إلى البرلمان وردّ الأخير عليه بقرار يشدّد على التدقيق في سائر الوزارات والمؤسسات والصناديق والمجالس، لن تنتهي فصول القضية، سيتمّ إلهاء الناس بتفسير "القرار" البرلماني الذي سيتطلّب تنفيذه وقتاً، وكذلك عبارة "بالتوازي".

لا يقلّ هذا العنوان أهمية عن الحجج الواهية التي نسمعها منذ 5 أسابيع لتأخير الحكومة.

كيف يُطلب من الرئيس المكلّف سعد الحريري أن يتشاور مع الكتل النيابية لتأليف الحكومة، ثم يقال له إنّ مسؤولية التأليف تقع عليه بالتعاون مع رئيس الجمهورية؟

يستتبع هذا التناقض مفارقة أخرى، حين يطالَبُ الرئيس المكلف بأن يأخذ في الإعتبار التوازنات السياسية في البلد، وفي الوقت نفسه يوافق فرقاء هذا "التوازن" على أن تكون الحكومة من المستقلّين وغير الحزبيين، حيث لا توازنات ولا من يحزنون بالمعنى السياسي، إلا في التوزيع الطائفي للوزراء، على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وعلى تقاسم المذاهب في الطائفتين وِفقاً للمُتعارف عليه.

قامت فكرة حكومة المستقلّين أساساً على الخروج من شرنقة تمثيل الكتل النيابية، التي حالت تناقضاتها دون الإصلاحات المطلوبة التي يدّعي كل منها أبوّتها. ولو لم تجهض صراعات تلك الكتل على السلطة والمغانم، باسم التوازن والشراكة والخلفيات الإقليمية، هذه الإصلاحات، لما وقع لبنان في الحفرة منذ صيف 2019. ما قصده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشديده على أن تدعم الكتل البرلمانية الحكومة، هو أن يأخذ الفرقاء المنبوذون "إجازة" لستّة أو ثمانية أشهر من المحاصصة والتناحر على المواقع في المؤسسات والإدارات والإنفاق المالي، ريثما ينجز الوزراء غير الحزبيين الإصلاحات لوقف الإنهيار، تمهيداً لإطلاق التعافي المالي والإقتصادي بدعم دولي.

يبلغ استغباء العقول في تناقض الحجج حول تأخير الحكومة درجة عالية. تارة، يُقال إنّ الرئيس المكلّف يخضع للضغط الأميركي وللضغط السعودي بعدم تمثيل "حزب الله" في الحكومة، وأخرى يقول قادة "حزب الله" انّهم لم يتبلّغوا من الحريري أنّ هناك طلباً من أي جهة خارجية بعدم تمثيله في الحكومة، فيما ليس مطروحاً أن يتمّ تمثيله فيها في الأساس وبقبول منه، لأنّ هذه القاعدة ستنسحب على كلّ الفرقاء". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.