Advertisement

لبنان

لجنة الادارة والعدل تابعت تعديل قانون الممرضات وجرائم التعذيب

Lebanon 24
01-12-2020 | 10:05
A-
A+
Doc-P-770953-637424357070908697.jpg
Doc-P-770953-637424357070908697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور النواب: ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، حسن عز الدين، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، قاسم هاشم، امين شري، علي بزي، حكمت ديب وميشال موسى. كما حضر القضاة ماريز العم، هانية الحلوة، نازك الخطيب، وهبة بريدي، ونقيبة الممرضات والممرضين في لبنان ميرنا ضومط.

عدوان
اثر الجلسة، قال النائب عدوان: "هناك موضوعان تم بحثهما في لجنة الادارة والعدل اليوم، الاول يتعلق باسقاط مدة مرور الزمن بالنسبة لجرائم التعذيب. مع الاسف اقول، انه في كل التداول الذي يحصل نرى ان جرائم التعذيب مستمرة والقوانين التي نصدرها لا تطبق، وهذا الامر يجب ان يوضع له حد بالقانون ومن خلال متابعة تنفيذ القانون. في هذا المجال حضر معنا اليوم رئيس لجنة حقوق الانسان الدكتور النائب ميشال موسى واللجنة التي يرأسها تبحث في هذا الموضوع، وناقشنا الجهود من اجل تنسيق هذا الموضوع بين اللجنتين، وان يطرح لدينا في أسرع وقت لجعل التعديلات اللازمة تشدد في هذا الموضوع".

اضاف: "نشرت وسائل الاعلام اليوم مذكرة صادرة، كما تقول هذه الوسائل، عن المدير العام لقوى الامن الداخلي تتحدث عن التوقيف 24 ساعة، التوقيف الاداري. انه موضوع لا نستطيع التهاون فيه، وقد اتخذ قرار في لجنة الادارة والعدل، سأتواصل مع وزير الداخلية لاستوضح عن الموضوع. هذا الموضوع يخالف كل القوانين والشرع التي نوقعها. لا نستطيع ان نفتح هذا النوع من التوقيفات لان نتائجها ومتابعتها فيها خطورة كبيرة، في الوقت الذي نسعى فيه لاكبر قدر من حقوق الانسان".

وتابع: "نعمل على قانون تعديل قانون الممرضات والتمريض، ومن خلال نقيبة الممرضات والممرضين وجهنا تحية الى كل الممرضات، اذ منذ ان بدأت أزمة كورونا فانهن يبذلن التضحيات ويعملن. ومع هذه التحية نحن الى جانبهن، واليوم كانت مناسبة. ان التعديلات المطروحة على القانون تهدف الى تطوير القانون العائد للنقابة، لكي يكون من اكثر القوانين تطورا".

وعن جلسة اللجان المشتركة وما يطرح حول تخفيض الاحتياطي الالزامي، قال عدوان: "ان الاحتياطي الالزامي هو احتياط مأخوذ بوضوح من ودائع المودعين في المصارف، يعني نأخذ من الودائع بالعملات الاجنبية نسبة معينة هي 15 بالمئة، قيمتها تقريبا 170 مليار. نأخذ من الودائع ونضعهم كاحتياطي الزامي في مصرف لبنان. ان المس بهذا الاحتياطي الالزامي يعني المس مرة جديدة بودائع الناس في المصارف، وبالتالي ان اي مس بهذا الاحتياط الالزامي سيؤدي مرة جديدة واضافية لتعريض ودائع الناس في المصارف الى هزة جديدة، ولا سمح الله الى فقدانها".

اضاف: "لا نستطيع في الوقت الذي لا يستطيع المواطن ان يسحب مئة دولار او 200 دولار او 500 دولار ان ناخذ مليارات من هذا الاحتياطي الالزامي. لذلك نحن لسنا مع المس الاحتياطي الالزامي وهذا الاحتياط ملك واضح وحق واضح للمودعين، نحن عندما نريد ان نتعاطى بالاحتياطي الالزامي يجب ان نكون وجدنا حلا لاموال المودعين، وعلى الاقل نحافظ الان على 17 مليارا الخاصة بالمودعين من اجل ان نغطي قسما من ودائعهم، بانتظار ان نؤمن تغطية الاقسام الاخرى".

وعن الدعم، قال عدوان: "لن ادخل بالتفصيل، هذا الدعم يحتاج الى ترشيد طويل وعريض، ودراسة عن حجم الهدر والفساد والتجاوزات والتهريب الذي حصل في الدعم السابق، لكي نعرف من سندعم. هناك عائلات يجب ان تدعم، هذا الموضوع يحتاج الى درس لكي لا يذهب البنزين والمازوت والادوية الى سوريا وكذلك المأكولات التي نجدها في كل بلدان العالم. هذا الموضوع سنبحث غدا في تفاصيله".
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك