تترقب الساحة الداخلية اللبنانية اليوم المؤتمر الذي سيعقد عن بعد ويرأسه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وان كان محور مناقشاته سيتمثل في تقويم نتائج المؤتمر الدولي الأول الذي نظمته فرنسا غداة انفجار مرفأ بيروت، ووفر للبنان تدفقا في المساعدات الإنسانية المتنوعة، وتاليا المضي في حشد مزيد من هذه المساعدات، فان ظروف انعقاده ستظللها الأوضاع المعقدة في لبنان في ظل العجز المتمادي عن تأليف حكومة جديدة لا يزال المجتمع الدولي ينتظر ولادتها لانطلاق مسار الإنقاذ المرتكز الى الإصلاحات الجوهرية والأساسية.
ومساء امس اصدر قصر الاليزيه بيانا عن المؤتمر جاء فيه "سيترأس رئيس الجمهورية السيد ايمانويل ماكرون مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس مؤتمرا بالفيديو دعما للشعب اللبناني يوم الأربعاء 2 كانون الأول الساعة السادسة والنصف مساء. سيشارك في هذا المؤتمر عبر الفيديو رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون عن المجتمع المدني اللبناني. بعد ما يقرب من أربعة اشهر من الانفجار في مرفأ بيروت، يهدف مؤتمر الفيديو هذا الى حصر المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وطرق توزيعها منذ مؤتمر 9 آب لتقييم الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها في سياق الازمة في لبنان".
مؤتمر باريس للدعم
وعلى الرغم من الايجابية التي قد يحملها المؤتمر الفرنسي كمساعدات للشعب اللبناني، لفتت "النهار" الى انه لم يكن غريبا في ضوء تنامي الخيبة الفرنسية خصوصا، والدولية عموما، من التركيبة الحاكمة والطبقة السياسية في لبنان، ان تبدي أوساط معنية بالتحضيرات لهذا المؤتمر تخوفها من انعكاس هذه الخيبة حتى على حجم الاستجابة الدولية للدعم الإنساني للشعب اللبناني على رغم ان عنوان المؤتمر وحده يفصح عن سقوط اخر معالم الثقة الدولية بالوسط الرسمي والسياسي اللبناني اذ ستتقرر المساعدات وسيجري تنظيمها على أساس الدعم المباشر للشعب اللبناني وليس للدولة اللبنانية. وتشير هذه الأوساط الى ان الفرنسيين والأمم المتحدة بذلوا جهودا اكبر من المرة السابقة لتأمين التزامات الدول والمنظمات الدولية الـ35 المشاركة في المؤتمر والدفع نحو زيادة المساهمات في مختلف القطاعات والمجالات الملحة كالصحة والاستشفاء وفق الأولويات العاجلة التي وضعها الطرفان المنظمان للمؤتمر. ولن تغيب الازمة السياسية التي تعصف بلبنان عن آفاق المؤتمر ولا عن نقاشاته خصوصا ان الجانب الفرنسي، كما تضيف الأوساط نفسها، يقدم عبر إصراره على عقد المؤتمر ولو بطابعه الإنساني الدليل الحاسم على عدم تراجعه عن مبادرته السياسية الإصلاحية التي شكلت أرضية أساسية وحيدة لتوافق لبناني عريض، كان يفترض ان تترجمه ولادة حكومة الرئيس سعد الحريري ولكنها تأخرت للاعتبارات الداخلية المعروفة. وسيكون تبعا لذلك للمؤتمرين إشارة سياسة قوية في الحض على وضع حد للتأخير في تشكيل الحكومة بما يعكس نفاد صبر المجتمع الدولي من مماحكات ومناورات الافرقاء السياسيين ولا سيما في ظل التمادي في طرح الشروط المعقدة لعملية تشكيل الحكومة.
واشارت مصادر لبنانية مطلعة لـ "اللواء" ان ما يمكن ان يخرج من المؤتمر هو انشاء "صندوق لمساعدة لبنان" في مجالات الدعم للشعب اللبناني، وليس الدعم المالي، الذي ينتظر تشكيل "حكومة مهمة" منسجمة مع ما جاء في المبادرة الفرنسية.
وتوقعت هذه المصادر ان تتضمن كلمة ماكرون رسائل هادفة، وذات مؤشرات حول كيفية تعاطي المجتمع الدولي مع الاوضاع في لبنان في ضوء ترنح عملية تأليف الحكومة الجديدة.
كلمة لعون في المؤتمر
ويشارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في المؤتمر الذي يشارك فيه مبدئيا نحو 35 رئيسا ورئيس حكومة الى منظمات دولية وسيلقي عون كلمة في المؤتمر قالت بعبدا لـ"النهار" انه سيتناول فيها الأوضاع الاقتصادية الراهنة والصعوبات التي تواجه اللبنانيين في هذه المرحلة.
وتوقعت مصادر معارضة لـ"نداء الوطن" أن "يغتنم رئيس الجمهورية فرصة ظهوره على شاشة المؤتمر اليوم لمحاولة النأي بنفسه عن الطبقة السياسية التي يشكل حجر الزاوية في أكثريتها الحاكمة"، وأعربت عن قناعتها بأنّ "عون سيعيد بلا شك تكرار لازمة الجهود الإصلاحية التي يبذلها وما تستدعيه هذه اللازمة من ضرب متجدد على وتر "التدقيق الجنائي" وتصويره بمثابة عصارة الفكر العوني الإصلاحي، بينما المجتمع الدولي يحمّل عون نفسه وبشكل رئيسي، من موقعه كرئيس للجمهورية، مسؤولية أساسية في الانهيار الذي وصل إليه البلد، وهذا حرفياً ما كان قد عبّر عنه الرئيس الفرنسي في رسالته الأخيرة لعون حين ذكّره بمسؤولياته وواجباته تجاه حل الأزمة".
توبيخ بريطاني قريب
وعلى ضفة التحذيرات الدولية عينها، يبدو أنّ الطبقة اللبنانية الحاكمة على موعد مع "بهدلة" بريطانية مقبلة على الطريق، سيحملها وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة جيمس كليفرلي خلال زيارته المرتقبة لبيروت خلال الساعات المقبلة. إذ كشف المتحدث باسم السفارة البريطانية لـ"نداء الوطن" أنّ كيفرلي، وهو أول مسؤول بريطاني رفيع سيقوم بزيارة رسمية إلى لبنان بعد انفجار 4 آب "سيوصل رسائل صارمة إلى القادة والمسؤولين اللبنانيين"، مشدداً على أهمية هذه الزيارة لناحية "حثّ السياسيين على التحرك الآن لتحقيق الإصلاحات قبل فوات الأوان"، وحذر من أنّ الوضع الاقتصادي اللبناني يواجه "أسوأ التوقعات منذ الحرب الأهلية" وقد تشهد المرحلة المقبلة كفاحاً "لتلبية الاحتياجات الأساسية للناس: الغذاء والوقود والأدوية".