تواصل أوروبا تضييق الخناق على حزب الله المتهم بالضلوع في أنشطة إرهابية حول العالم، وذلك بعدما حظر في دول عدة وفرضت عليه قيودا صارمة.
وصنّفت سلوفينيا، أمس الثلاثاء، حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، بجناحيه العسكري والسياسي، حيث أوضح بيان صادر عن الحكومة السلوفينية أنها ستتعامل مع الحزب على أنه منظمة إجرامية وإرهابية تشكل تهديدا للسلم والأمن.
وفي المنحى نفسه، رحبت الخارجية الأميركية بقرار لاتفيا بشأن إدراج "حزب الله" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
وتعد هولندا أول دولة أوروبية تحظر حزب الله، ففي عام 2004، أعلنت أمستردام حظر أنشطة حزب الله بالكامل على أراضيها، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ هذه القرار.
وفي كانون الثاني الفائت، صنفت وزارة الخزانة البريطانية حزب الله بجميع أجنحتها جماعة إرهابية كما قررت تجميد أرصدتها.
ولم تقف بريطانيا وحدها في خط المواجهة مع شبكات حزب الله في أوروبا، حيث اتخذت الداخلية الألمانية قرارا في نيسان الماضي، بحظر الحزب بجناحيه العسكري والسياسي.
ومنحت الحكومة الألمانية الادعاء العام الضوء الأخضر للتحقيق في كل أنشطة حزب الله داخل البلاد، كما شنت حملة مداهمات واسعة.
وتلقى حزب الله صفعة جديدة من النمسا في أيار الماضي إثر إصدار البرلمان النمساوي قرارا بتصنيفه منظمة إرهابية بشقيه السياسي والعسكري.
وانضمت ليتوانيا إلى الركب في آب، وصنفت الحزب منظمة إرهابية، وحظرت دخول جميع الأفراد المرتبطين بالتنظيم إلى أراضيها لمدة عشر سنوات.
بدورها، فرضت حكومة إستونيا في شهر تشرين الأول الماضي، عقوبات على حزب الله بسبب أنشطته الإرهابية، معتبرة أنه يشكل تهديدا كبيرا للأمن الدولي.
وفي ذات الشهر، صوَّت البرلمان التشيكي لصالح تصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، ودعت الحكومة التشيكية دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذوها.
ورغم الخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية في مواجهة أنشطة حزب الله المزعزعة لاستقرار الأمن الدولي، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال يميّز بين جناحي الحزب السياسي والعسكري، فهو يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكنه لا يصف الجناح الأول بنفس الوصف، وهو موقف يضع بروكسل في مرمى انتقادات دولية وضغوط لا تنقطع، وسط مطالبات مستمرة بحظر الحزب بشكل كامل.