كتبت صحيفة "الأخبار": وصلت الأزمة المالية التي يرزح تحتها لبنان متأخرة إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. لكن وصولها، فرض القيام بإجراءات خاصة تتعلق بالتمويل. وفي رسالة داخلية إلى العاملين في المحكمة، تم إبلاغهم أن التأخير في الموافقة على الميزانية من قبل لبنان، بالنظر إلى الأوضاع المستجدة، يعيق إمكان اتخاذ ترتيبات تعاقدية طويلة الأجل للموظفين في عام 2021.
ومع إدراكها لتأثير حالة عدم اليقين على الموظفين، أملت الإدارة أن يجري في أقرب وقت، السماح «بالدخول في ترتيبات تعاقدية طويلة الأجل للموظفين».
يذكر أن المحكمة تعمد في كل عام إلى وضع الميزانية والبرنامج للعام المقبل وتقدمهما إلى لجنة الإدارة للموافقة. هذا العام، بعد أن تمت الموافقة على الخطة الاستراتيجية توقفت عملية الموافقة على الميزانية.
وقد أعربت لجنة الإدارة عن تقديرها للجهود التي بذلتها المحكمة لتخفيض ميزانيتها (نحو 39٪). وجاء في الرسالة أنه نظراً إلى الظروف المذكورة أعلاه، ليس جميع أعضاء لجنة الإدارة حتى الآن في وضع يسمح لهم بتأكيد مساهماتهم لعام 2021.
كما ذكرت الرسالة أن فترة الولاية الحالية تنتهي في 28 شباط 2021. ولذلك، راسلت المحكمة الأمين العام للأمم المتحدة طالبة تمديد ولايتها، إلا أن الرد لم يصل، بانتظار التشاور مع لبنان ومجلس الأمن.