الدولة الفاشلة... بتحقيقٍ جنائيّ كما من دونه

كتبت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الدولة الفاشلة... بتحقيقٍ جنائيّ كما من دونه": "هل يحتاج لبنان إلى أن يعلنه المجتمع الدولي رسمياً دولة فاشلة، بحسب رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب، إن لم يتمّ التحقيق الجنائي؟ وهل يرى رئيس الجمهورية فعلاً أن لبنان ليس دولة فاشلة بالمعنى الحقيقي للكلمة، في كل ما يعيشه حالياً من انهيار اقتصادي ومالي وتضييق على أموال المودعين وأزمات الدواء والدعم، وصولاً إلى إعلان البنك الدولي أن أكثر من نصف سكان لبنان سيصبحون فقراء، العام المقبل؟
في التعريف الأكاديمي لمفهوم الدولة الفاشلة، ثمة معايير ومؤشرات سياسية واقتصادية واجتماعية، تتناول تفاصيل الانهيار الاقتصادي والفقر، والتضخم والبطالة، والديون وتعثّر الإنتاج، وشرعية السلطة والخدمات العامة والحاجات اليومية للصحة والدواء والطعام وحقوق الإنسان، والتدخلات الخارجية وغيرها من تعريفات. وفي كل من هذه المعايير تفاصيل تسمح بتحديد فشل أي دولة ككيان وكارتدادات على بنيتها. وإذا اعتمدت مقاربة علمية لمواءمة لبنان مع المعايير التي يتم من خلالها وصف أي دولة بالفاشلة، فإنه حتماً سيحتلّ مرتبة متقدمة، سواء حصل التدقيق الجنائي الذي حوّلته القوى السياسية إلى ملهاة للناس، وأفرغته من مضمونه الحقيقي، أو لم يحصل. وبصرف النظر عن كل المطالبات في مراحل سابقة، ومن جانب معارضي حزب الله، بإعلان لبنان دولة فاشلة بسبب سلاح حزب الله، فإن الواقع الذي وصل إليه لبنان خلال سنة، لا يحتاج الى رسالة رئاسية بالتحذير من إعلانه دولة فاشلة، بل يحتاج الى إعلان السلطة نفسها أنها فشلت في إنقاذه، نتيجة الاستمرار في الأخطاء نفسها من سوء الممارسة والمحسوبيات والفساد والخطط الاقتصادية والمصرفية الفاشلة والجرائم المالية الفادحة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.