كتب وليد شقير في "نداء الوطن": ألم تكن رسالة واضحة تلك التحية "الحارّة" التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطلع خطابه في "مؤتمر دعم بيروت والشعب اللبناني" إلى المجتمع المدني اللبناني "ممثلاً بشبيبته الملتزمة في الميدان إلى جانب المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، والقوات المسلحة اللبنانية"، فيما كان الرئيس ميشال عون أمامه، على الشاشة يستمع إليه عند افتتاح المؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرنس؟
وبينما الرئيس عون قبالته، ممثلاً الدولة اللبنانية، ذكّر ماكرون بمسؤوليات القوى السياسية اللبنانية في تشكيل حكومة ذات صدقية تنفذ خريطة الطريق الإصلاحية"...التي اعتبر أنها غير قابلة للرجوع عنها (incontournable)، مذكراً مرة جديدة بعدم الوفاء بالتعهدات التي قطعتها هذه القوى، ملاحظاً أنه لم يبق منها إلا "مجرد كلام".
إن عبّر هذا عن شيء (قليلة وسائل الإعلام التي ترجمت عبارات الرئيس الفرنسي وبعضها تجاهله عن قصد)، فإنه أظهر مدى الازدراء والحنق الذي ينظر فيه المجتمع الدولي إلى الطبقة السياسية والحكام اللبنانيين. لكن هؤلاء في وادٍ آخر. فرنسا تمد يد المساعدة "للشعب اللبناني"، لكن رئيسها لم يذكر مرة في خطابه لا الرئاسة اللبنانية ولا الحكومة ولا نواب الأمة. وحين تناول القوى السياسية جاء ذلك من أجل تأنيبها.
على رغم التسريبات عن ضغوط فرنسية على القوى السياسية اللبنانية كي تسرع في تأليف الحكومة، أولوية الأولويات من أجل ولوج الحلول لكافة الأولويات الأخرى العالقة، من رفع الدعم عن السلع للحفاظ على ما تبقى من احتياطي العملات الصعبة، إلى التدقيق إلى التفاوض مع صندوق النقد لتأمين مساعدة مالية، تبدو شؤون الدولة والمعضلات الاقتصادية قائمة على قاعدة "سيري وعين الله ترعاكِ". فكل قطاع من قطاعات الاقتصاد والمجتمع متروك كي يتدبر أموره، على عادة اللبنانيين أن يبتدعوا وسائل سواء كانت شرعية أم غير شرعية، لتأمين الاستمرارية بشق النفس، وليسقط من يسقط على الطريق مع ما يعنيه ذلك من موت مؤسسات وتهريب وارتفاع بطالة وزيادة عوز وفقر وهجرة واهتزاز أمني في "حارة كل مين إيدو إلو".
في وقت يجترح البعض التكهنات بأن "صفقة" ما لا بد أن ترى النور قريباً تنتج حكومة، فإن هؤلاء يستندون إلى استعداد لدى الرئيس المكلف سعد الحريري لاتفاقٍ ما مع الرئيس عون، يخرج الوضع من الجمود الحالي، واستناداً إلى اتصالات تجرى بعيداً من الأضواء، فإن رئيس الجمهورية أعطى إشارة معاكسة بالأمس حين قال إن "الظروف الراهنة تفرض احياناً التوسع قليلاً في تصريف الاعمال من قبل الحكومة المستقيلة لتلبية حاجات البلاد الى حين ان تتشكل الحكومة العتيدة". وهو ما يوحي بأن الضرورة ستفرض تفعيل الحكومة المستقيلة ودفعها إلى قرارات من نوع توقيع اتفاق مع البنك الدولي لمشروع شبكة الامان الاجتماعي في حالات الطوارئ.
لا حرج من لوم ماكرون وإشاراته. الرئاسة "مرتاحة على وضعها". والحكومة عالقة بين عون الذي يكرر حجته بأن الحريري أبلغه باتفاقه مع الرئيس نبيه بري و"حزب الله" ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط (الذي عبر عن عدم رضاه بوضوح) بالنسبة إلى تسمية الوزراء الشيعة والدروز، وأن لديه أسماء السنة وسيسمي هو جزءاً من الوزراء المسيحيين ويتفق معه على الآخرين، وهذا ما يرفضه الرئيس لأنه يعامله بخلاف معاملته للآخرين، وبين تأكيد الحريري أنه سيختار سائر الوزراء في الطوائف من دون استفزاز الأطراف...