في ظلّ الأزمة الحكومية المحكومة بالمناكفات الداخلية وتعنّت الاطراف السياسية كلّ على موقفه الذي أجّل عملية التشكيل أسابيع الى الأمام، برزت أسئلة محورية تطال حزب "القوات اللبنانية" في غمرة ابتعاده عن المشهد السياسي وتركيزه على الخطابات المطلبية المعارضة لباقي القوى في لبنان.
وما زاد من اهمية الاسئلة المطروحة، نتائج الانتخابات الطلابية في الجامعة اليسوعية، اذ ان "القوات" التي كانت خلال السنة الفائتة ترفع شعار المطالب الاجتماعية والمعيشية وتلتصق بحراك 17 تشرين، وجدت نفسها أمام الاستحقاق الانتخابي عاجزة عن الفوز بأي كلية من كليات الجامعة، ما يعدّ تراجعا كبيرا في احدى الجامعات التي كانت تعتبر معقلا لها.
فهل أخطأت "القوات" حساباتها أم أن تبنّيها لمطلب الثوار كان ثغرة استراتيجية اخرجتها من اللعبة فارغة اليدين من مكاسب السلطة من جهة ومن الحصة الشعبية من جهة اخرى؟
وفق مصادر مطّلعة، إن "القوات اللبنانية" لا تقيم وزناً حقيقياً لنتائج الانتخابات في الجامعة اليسوعية، خصوصا وأنها لم تتحالف مع أي حزب أو تيار أو أي مجموعة من المجتمع المدني، بل خاضت الانتخابات وحيدة مما جعل من الأرقام التي حصلت عليها مرضية رغم خسارتها في جميع الكليات لانعدام تحالفاتها. لكن ذلك لا يعني أي شيء. فبحسب المصادر، ستواصل "القوات" خطواتها في نهجها الجديد المتمحور حول ابتعادها عن أي تسويات سياسية ومحاصصات حكومية.
وترى المصادر أن موقف "القوات" منحاز الى جانب الشعب اللبناني وليس الى جانب السلطة الحاكمة، وأن القوى السياسية التي تلتقي معها "القوات" في الخطاب الاستراتيجي لن يجمعها بهم أي تسوية على حساب تدمير البلد وأخذه رهينة للمشاريع الاقليمية.
الا ان اوساطاً اخرى أكدت أن "القوات" تعاني جديا من وجودها خارج الحلبة السياسية، وأنها تحاول منذ مدة تحسين علاقتها بالرئيس سعد الحريري لاستعادة جزء من التوازن السياسي بهدف شبك تحالفات تمكنها من العودة الى الساحة قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، لا سيما وأن رهانها على انتصارات ساحقة في الشارع بات خاسراً إذ أن شعبية "القوات" تراجعت كشعبية باقي القوى السياسية، وإن بشكل أقل، بعد انتفاضة 17 تشرين.
وتعتقد المصادر عينها، أن "القوات" ترغب بأن تكون جزءا من الصراع السياسي الحقيقي القائم في البلد، لكنها تنتظر التطورات الاقليمية، خصوصا وانها قررت عدم تخطي الموقف الخليجي عموما والسعودي خصوصا في مسألة مشاركتها لـ"حزب الله" في التسويات الحكومية. لذلك فإنها في مرحلة الانتظار الاخير قبل معرفة توجهها الذي لا تبدو كل طرقه سالكة.