عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب ابراهيم الموسوي والنواب: ابراهيم عازار، بلال عبد الله، حسن عز الدين، جورج عطا الله، جورج عقيص، سمير الجسر وعلي بزي. كما حضر نقيب المستشفيات سليمان هارون ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد والقضاة ماريز العم، هبة بريدي وميراي داوود.
عدوان
اثر الجلسة، قال النائب عدوان: "أريد ان أبدا بملاحظة شكلية وبرحابة صدر لدينا اياها في التعاطي مع كل الافرقاء، اليوم وفي طريقي الى المجلس رأيت إعلانا لجمعية حول موضوع الزواج المبكر يذكر ان لجنة الادارة والعدل تريد ان تسحب من الادراج اقتراح القانون المتعلق بالامر. لدي نصيحة للجمعية، كان من الاسهل ان يسلكوا طريقا من طريقين، ان يستوضحوا الامانة العامة للمجلس او امانة سر لجنة الادارة والعدل، فكانت ستقول لهم عن مسار القانون ووفرت عليهم القيام بهذه الحملة، ويتبين انها على خطأ وغير مناسبة في حقهم. ان اقتراح القانون قدم الى المجلس في 7/11/2019، وأحيل الى الحكومة للاستئناس برأيها قبل ان يحال الى اي لجنة، وهو غير موجود لدى أي لجنة. ومن اجل الحملة، طلبت رسميا ان نأتي بالاقتراح من اجل درسه دون احراج. أتمنى على كل من لديه اي موضوع بأن يتوجه الينا بأي سؤال، فنحن لا نقبل ظلما او خطأ في اي قضية".
اضاف: "الموضوع الثاني، لقد اتخذنا التحضيرات والملاحظات على قانون الدواء وهو مرتبط بموضوع ترشيد الدعم، فاذا وجدنا المؤسسات اللازمة وشجعنا الصناعة الوطنية، نوفر في فاتورة الدواء. فالقوانين التي تدرس يجب ان تواكب المشاكل التي نعيشها، وبالتالي هذا القانون من أولويات القوانين الذي يدرس حاليا في لجنة الادارة والعدل".
وتابع: "بالنسبة لموضوع الدعم، فلا شيء اسمه رفع الدعم. ما يحكى عنه هو ترشيد الدعم. نحن دفعنا للدعم حوالى 6 او 7 مليار في السنة، الثلث الاول ذهب الى حيث يجب ان يذهب، الثلث الثاني ذهب الى حيث لا يجب ان يذهب والثلث الاخير هرب الى خارج لبنان. لقد دفعنا ثلثي الدعم لغير المستحقين. التفكير اليوم هو ان الدعم يجب الا يذهب الى السلعة، بل الى المواطنين الذين هم بحاجة من خلال بطاقة تموينية. وهذا الامر يتطلب دراسة وتنظيم موضوعي لهؤلاء الناس".
واكد "ضرورة ايجاد الطرق المحلية وغير المحلية لتأمين هذا الدعم دون المس بالاحتياط الالزامي، فهذا الاحتياط يساعدنا في الحفاظ على ودائع الناس واعادة هيكلة كل النظام المالي والمصرفي. وبالتالي الاحتياط الالزامي والذهب ورساميل المصارف والديون المترتبة للمصارف، كل هذه المواضيع تحتاج الى اعادة نظر بشكل شامل، للنهوض بالاقتصاد والحفاظ على نظام مصرفي سليم، والاهم ان نحافظ على ودائع الناس، وهذا لا يمكن ان يحصل الا من خلال حكومة فاعلة جدية ومستقلة من اصحاب الاختصاص".
واعتبر ان الوقت يضيع، من اجل تشكيل الحكومة، بين ما هي حصتك وحصتي وغير ذلك. اللبنانيون يتساءلون اين هي حصتهم. نحن نريد حصة الناس الكفوئين والمستقلين والاوادم، ليأتوا ويستلموا الحكومة".
وقال: "حصصكم لا تعنينا، فهي أوصلت لبنان الى الخراب. ارفعوا ايديكم عن الناس وعن الحكومة. هذه هي الرسالة التي نوجهها اليوم، كفى تأجيلا وشروطا وشروطا معاكسة، الناس تريد حكومة اليوم قبل الغد، رجاء لنخرج من كل هذه الدائرة ونشكل حكومة لنضع خطة مالية اقتصادية. الترشيد، يجب ان يكون موقتا ولمدة معينة".