Advertisement

لبنان

جردة 2020 في لبنان.. جنون بسعر الدولار وانهيار كبير

Lebanon 24
31-12-2020 | 00:03
A-
A+
Doc-P-779734-637449915602814114.jpg
Doc-P-779734-637449915602814114.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان " 2020 عام الانهيار الكبير... اللبنانيون رهائن الجوع والفقر واليأس"  كتبت "الأنباء": "كثيرة هي مخلّفات العام 2020 الاقتصادية على لبنان، والتي كانت للأسف بمعظمها كارثية، فكان عام الإنهيار والجوع والفقر واليأس والدمار والموت والعزلة.
Advertisement

لقد كان من المتوقع أن يكون هذا العام سيئاً وصعباً ولكن ليس الى هذا الحد، فلبنان اليوم يعيش أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية، مع تواتر الأزمات السياسية والاقتصادية، خلال العام الأخير، كما أن تسارع الأحداث يشير إلى مرحلة تراجع جديدة في المؤشرات الاقتصادية. فخلال الأشهر الماضية، تتابعت اللكمات على اقتصاد لبنان بدءا من الاضطرابات السياسية، وفشل سداد الديون الأجنبية، وانهيار العملة وارتفاعات قياسية للتضخم، إلى فشل الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي، اضافة الى تداعيات فيروس كورونا التي تزيد الأوضاع سوءا. 
الدين العام
يقع لبنان تحت عبء الدين العام الذي يعادل نحو 170 في المئة من قيمة الناتج الإجمالي المحلي. ويحتاج لبنان إلى الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار، بينها 11 مليار أقرّها مؤتمر "سيدر" الذي عُقد في باريس في 2018، ولكن في ضوء برنامج إصلاح اقتصادي لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن.
تخلّف لبنان في آذار الماضي، وللمرة الأولى في تاريخه، عن تسديد مستحقات بقيمة 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوندز التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار دولار.
فكان العمل مع صندوق النقد الدولي هو الحل الوحيد للبنان لكن المفاوضات تعثرت للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار، بسبب خلاف بشأن حجم الخسائر المالية أحدث توتراً بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية، في ظل فضيحة الاختلاف على ارقام خسائر لبنان ما بين الحكومة ولجنة المال والموازنة النيابية.
تدهور الليرة
منذ أواخر 2019، بدأت بوادر الأزمة الاقتصادية تتبلور في لبنان، مما أدى ببعض كبار المودعين إلى سحب أموالهم من المصارف أو تحويلها إلى الخارج، وبدأ شح العملات الأجنبية وتحديداً الدولار في المصارف.
ونظراً لأن معظم السلع يتم استيرادها من الخارج، أي أن ثمنها يُدفع بالدولار، ظهر ما يسمّى "السوق السوداء"؛ التي سجلت فجوة كبيرة بين أسعارها وسعر السوق الرسمية، فكل ذلك إنعكس على سعر العملة الوطنية، ففقدت الليرة اللبنانية 78 بالمئة من قيمتها في العام 2020؛ فبعدما كان الدولار الواحد يساوي 1500 ليرة، وصل هذا العام إلى 9000 ليرة في السوق السوداء.
منذ ذلك الحين، أصبحت سوق الصرف تتضمن ثلاثة أسعار للدولار، الأول هو السعر الرسمي من مصرف لبنان البالغ 1500 ليرة للدولار، والثاني سعر منصة إلكترونية لعمليات الصيرفة ويتراوح بين 3000 و3900 ليرة. بينما السعر الثالث هو سعر السوق السوداء الذي وصل في الأشهر الماضية إلى 9000، واليوم يتراوح بين 8000 و8600 ليرة للدولار الواحد.

الاحتياطي الإلزامي

تبلغ نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في لبنان 15 بالمئة من إجمالي الودائع. والاحتياطي الإلزامي، هي أموال تضعها المصارف العاملة في السوق المحلية لدى البنك المركزي، كسيولة تحميها من أية مخاطر، وترتفع قيمتها بارتفاع حجم ودائع القطاع المصرفي. ويتهدد لبنان بتنفيذ خفض في الاحتياطي الإلزامي.

في المقابل، يواجه لبنان تراجعا متسارعا في احتياطي النقد الأجنبي منذ تشرين الأول 2019، وأفادت بيانات رسمية لمصرف لبنان المركزي، بأن احتياطات النقد الخارجية للبلاد انخفضت بنسبة 6.5 بالمئة على أساس شهري حزيران/ تموز الماضيين إلى 30.8 مليار دولار".

 لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك