منذ أسابيع قليلة كثرت التساؤلات حول ما إذا كانت "القوات اللبنانية" ستستكمل معركتها السياسية ضمن توجهاتها المعارضة لقوى السلطة ام انها ستنخرط في اقرب تسوية قد تحصل في لبنان كي تكون جزءا من اي اتفاق حول الملفات الاساسية كالانتخابات النيابية والحكومات والخدمات والتوظيفات والتعيينات وغيرها.
ترى مصادر مطلعة ان "القوات" قد اتخذت موقفها النهائي، ولم يعد هنالك اي تردد في المضي بطريق اللاعودة مع القوى السياسية اللبنانية بل ستتجه لاشتباكات مختلفة وتصعيدية في الساحة الداخلية لتستكمل عامها الثاني بعد استقالة وزرائها من حكومة الرئيس سعد الحريري بعيد اندلاع ثورة 17 تشرين وتقف في صفوف المعارضة وتخوض الانتخابات النيابية تحت هذا الشعار.
وتقول المصادر ان القرار الذي اتخذته "القوات اللبنانية" عائد لعدة أسباب؛ الاول ان القوات لم تجد أي غطاء اقليمي جدي للتسوية التي قد تُعقد في لبنان، وبالتالي فهي لا تبدو راغبة بخسارة مصداقيتها امام الرأي العام اللبناني عموما والشارع المسيحي خصوصا، والتخلي عن شعاراتها لمجرد حصول تسوية محلية او اتفاقية عرجاء على المستويين الاقليمي والدولي لتدخل بعدها الى جنة السلطة.
وتعتبر المصادر ان "القوات" لم تكن في الاساس بوارد التخلي عن شعاراتها لانها ترى أن هذه المواقف المؤيدة لصوت الناس استطاعت أن تحصّل لها المزيد من الشعبية، لذلك فهي لم تجد أي فائدة على المستوى الشعبي من العودة الى السلطة لا سيما في ظل ضعف امكانيات الدولة وانعدام الغطاء الاقليمي، ففضلت البقاء بعيدا عن التوازنات الداخلية لتكون اقرب الى خطاب الناس ما قد يساهم في تعزيز كتلتها النيابية في الانتخابات المقبلة.
وتضيف المصادر، بأن "القوات" تحاول مجددا الاصطفاف السياسي التقليدي، اذ ترفع شعارات سياسية تقليدية ضد "حزب الله" وجميع حلفائه، الامر الذي ادى الى اشتباكات سياسية مع "تيار المردة" الذي سيطرت الهدنة على علاقته بحزب القوات في المرحلة السابقة، لكن على الارجح فإن الاخير يسعى الى لعب جميع اوراقه السياسية والشعبوية خلال الاشهر المقبلة بهدف تحقيق انتصار كبير في الانتخابات النيابية قد يشكل خشبة الخلاص التي ستفرض "القوات" نفسها من خلالها على الساحة السياسية ولن تصبح بعد ذلك بحاجة الى اي غطاء اقليمي او دولي لتكون جزءا من التسوية في اللعبة السياسية داخل السلطة.