دخلت البلاد امس مرحلة الاقفال التام والشامل لمحاولة حصر تفشي وباء كورونا ومد الجسم الطبي والاستشفائي ببعض الوقت والاوكسيجين ليلتقط انفاسه ويتمكن من الصمود. وفي اليوم الاول من الاقفال الذي يستمر 10 أيام سجلت نسبة كبيرة ومشجعة جدا للالتزام بالإقفال في معظم المناطق اللبنانية بما فيها في المخيمات الفلسطينية وقدر مدير شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد جوزف مسلم نسبة التزام الاقفال بـ 94 في المئة ، علما ان زحمة سير صباحية سجلت على الطرق بفعل انتشار حواجز القوى الأمنية . اما اذونات الخروج من المنزل لغير المستثنين من الاقفال، فطبعها تخبّط كبير يوجب اصلاحه وحلّه لتأمين التقيد بهذه الآلية في الأيام المقبلة. ولكن المفارقة البالغة السلبية تمثلت في ان اليوم الأول من الاقفال سجل في نهايته أسوأ الاعداد الصادمة للاصابات مع رقم قياسي جديد للاصابات بلغ 5196 إصابة وأعلى رقم يومي للوفيات سجل منذ وصول الجائحة الى لبنان بلغ 41 حالة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن الانشغال المحلي بملف كورونا هو الطاغي لتلمس ما قد يخرج عن الأقفال الذي دخل إليه البلد أمس، مشيرة إلى أن الملفات الأخرى أضحت مغيبة مع العلم انها تتصدر المشهد اللبناني في وقت قريب لاسيما عندما يتصل الأمر بالحاجة إلى التصدي لها إلا إذا عهد الأمر إلى حكومة تصريف الأعمال.
قانون اللقاحات
وتتجه الانظار الى مجلس النواب الذي يلتئم بعد ظهر اليوم في الاونيسكو لاقرار قانون يتيح للبنان استيراد لقاحات كورونا وعلى رأسها لقاحات شركة فايزر، وسط مطالبات بفتح باب الاستيراد للقطاع الخاص ومن اكثر من شركة .
ولفت أحد اعضاء لجنة الصحة لـ"نداء الوطن" الى خلل فاضح: كان يفترض أنّ يترأس قاض متخصص اللجنة ولكن "اتصالاً" من وزيرة العدل ماري كلود نجم غيّر الاتجاه بعدما أبلغت اللجنة بأنّ الأمر غير مستحب لحاجة القاضي الى إذنٍ من "مجلس القضاء الأعلى"، فأُسنِد الدور القضائي لوزير الصحة لأنّ وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى "على زعل"!
خلل آخر يتمثل في أنّ المشروع يمنح شركات كـ"فايزر" و"موديرنا" حصانة شاملة ترفع عنهما المسؤولية وتمتد تلك الحصانة أيضاً إلى القطاع الخاص المستورد للقاح، فلا يجبر الوكيل على التعويض عمّن يعانون مضاعفات خطيرة ولا تحميهم الوزارة. وهكذا يحرم القانون المواطن اللبناني المتلقي للقاح- والذي يدفع ثمنه ويشارك بتغذية صندوق التعويضات المذكور- من حقه الدستوري باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض، علماً أن القانون يستحدث صندوقاً يوضع فيه 1% من الكلفة لتغطية أي أضرار، وتلزم الشركات الخاصة اذا استوردت (وهو مسموح لها) بدفع هذا المبلغ (وتمريره إلى المواطن) لكن من دون تغطية المواطن في حال وقوع أيّ ضرر، وتلك شائبة كبرى لأن ذلك يضع اللقاحات كلّها عملياً في سلّة وزارة الصحة فتخضع لاستنسابية التوزيع.
الملف الحكومي غائب
هذا في الصحة، اما في السياسة، فلم يسجل أي نشاط في الشق الحكومي، فيما الرئيس سعد الحريري موجود في الإمارات وسط ترجيحات لقيامه بجولة قد تقوده الى مصر وفرنسا. وعكس هذا الشلل، مع غياب أي مشاورات ووساطات متصلة بالازمة الحكومية، مناخات بالغة السلبية بدأت الكواليس السياسية تتداولها حيال احتمال ان تكون الازمة الحكومية تحولت قسرا وبفعل متعمد من فريق تعطيل تاليف الحكومة الى ازمة نظام من خلال الانقلاب المتدرج على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة. وابدت مصادر سياسية بارزة ومعنية بمجريات الازمة لـ"النهار" مخاوف كبيرة من التداعيات التي أفضى اليها الهجوم السياسي والشخصي الحاد بحيث باتت الازمة بلا أي ضوابط وانتفت كل الوساطات وأسقطت الواحدة تلو الأخرى ووضعت البلاد امام ازمة مفتوحة تماما لا افق زمنيا وسياسيا لا داخليا ولا خارجيا من شأنه ان يضع حدا لها بما ينذر بتحلل بقايا القدرة الرسمية الفعلية على مواجهة اخطار الانهيارات والأزمات التي يغرق لبنان في مصائبها. ولفتت المصادر في هذا السياق الى ان احتواء التصعيد من الافرقاء السياسيين لم يعد يشكل ضمانا كافيا للحد من التداعيات الخطيرة للازمة السياسية بعدما بات اجهاض تشكيل الحكومة الجديدة التي تعتبر باب الإنقاذ الوحيد للبنان من مصير كالح، يحتم خروج جميع القوى من مخابئ النأي عن صراع افتعله العهد وفريقه السياسي ووضع البلاد في ظله امام امر واقع مخيف.
ولفتت المصادر لـ"اللواء" إلى أن الملف الحكومي يحتاج إلى أكثر من معجزة في ظل توقف المبادرات مع العلم ان بعض سعاة الخير أو الوسطاء يرفضون تعليق تحركهم ولذلك هم على استعداد للتحرك من أجل أحداث أي خرق.
إلى ذلك أوضحت المصادر نفسها أن خطوط التواصل مقطوعة وستبقى لفترة على الأرجح من دون معرفة ما إذا كان هناك من وساطة خارجية ستظهر ام لا.
وأشارت إلى أن المقاربات لا تزال كما هي بالنسبة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف فالرئيس عون يتحدث عن المعايير الواحدة والتوازن الوطني والرئيس الحريري قال ما لديه.
وتوقعت مصادر سياسية لـ"اللواء" ان تستمر حالة الجمود التي تتحكم بتشكيل الحكومة العتيدة اكثر من المتوقع بسبب الانعكاسات والتداعيات السلبية التي تسبب بها الموقف التصعيدي الاخير لرئيس الجمهورية ميشال عون ضد الرئيس سعدالحريري وعلى الواقع السياسي ككل. وقالت انه لم يسجل اي اختراقات مهمة لحالة الجمود هذه، باستثناء محاولات محدودة لتقصي مواقف الاطراف من امكانية تقبل الوساطات بهذا الشأن،او الاعتراض عليها او رفضها ككل.ولكن تبين من فحوى الاتصالات ان موقف عون الاخير تجاه الحريري مايزال يرخي بمفاعيله الثقيلة السلبية،بعدما تسبب بجرح بالغ في العلاقة مع الحريري وما يمثله ، ولذلك من الصعوبة بمكان القيام بترطيب الأجواء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بالوقت الحاضر ريثما يتم تبريد الاجواء تدريجيا من خلال بعض الخطوات والمواقف التي تبدد اتهامات عون للحريري وبالتالي يسهل بعدها الانتقال إلى مرحلة اعادة التواصل بين الرئيسين، الا انه بدون قيام الرئاسة الاولى بالخطوة الاولى ،يبدو انه من الصعوبة بمكان الانتقال إلى تحقيق اختراق جدي في مسار عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
في المقابل، كان لافتاً تسريب معطيات حول اتصالات ولقاءات تصب في خانة حماية اتفاق الطائف، وهي تسريبات انتقلت بين الصالونات حاملةً صفة معارضة أو مجابهة للعهد، لكن الأكيد أن ثمة قاسماً مشتركاً بين الساعين لإنشاء جبهة أو حالة معارضة، قوامها إسقاط محاولات دفع لبنان نحو مؤتمر تأسيسي وتغيير هويته. أما التباينات بين المعارضين فتنحصر في خريطة الطريق المقبلة، سواء خلال عهد الرئيس ميشال عون أو بعده.
وتقول مصادر "القوات اللبنانية" لـ"نداء الوطن": بدأ "الإنقلاب على "الطائف" منذ العام 1990، وتمثّل بتغطية الاحتلال السوري واستمرار سلاح "حزب الله". لذا ترى "القوات" أنّ أي جبهة معارضة ينبغي أن "تصحّح" الإنقلاب وتستردّ بالتالي قرار الدولة بالحرب والسلم وتقرّ بضرورة تسليم "حزب الله" سلاحه.
وتطرح "القوات" خريطة طريق لجبهة المعارضة تعيد إنتاج سلطة تكون أولويّتها تطبيق الدستور بشقّه السيادي، والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، ووضع جدول أعمال لحوارٍ وطني عنوانه الوحيد العودة إلى الميثاق والدستور والحياد وقيام الدولة.