اقر مجلس النواب القانون الرامي الى الإستحصال على لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وهو القانون المعجل المكرر لتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا. وكانت بدأت جلسة مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، في قصر الاونيسكو، لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا COVID-19.
وبحسب المعلومات المتداولة فقد جرى الاتفاق على ان يشرف عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية والمعدية الدكتور عبد الرحمن البزري على توزيع اللقاحات.
وفي بداية الجلسة، نوه بري بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لإنجاز القانون
وشدد خلال الجلسة على وجوب أن يتيح هذا القانون المجال امام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا.
وأوضح أن كل التشريع ضرورة ومجلس النواب دوره التشريع وبعدها الرقابة ولكن التعديل حقّ الدستوري، قائلاً: "بسّ بدنا طبعاً نخلّص القانون اليوم".
من جهته سأل النائب ابراهيم كنعان: "لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين ويطلب جوابا من الحكومة في هذه الجلسة وعدم الحصر تشريعا وممارسة بشركة او اكثر".
وقال النائب عاصم عراجي: "مجلس النواب قام بانجاز خلال فترة بسيطة ووضع قانونا في 4 ايام والقانون كان ضروريا لنحصل على اللقاحات وهو وضِع لكل الشركات وليس فايزر فقط". وأضاف: "تلقينا وعداً من شركة استرازينيكا بالبدء بتسليم اللقاح في آذار".
وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم: "إن كانت اللجنة التي ستبتّ بالتعويضات في حال حصول أضرار من اللقاحات ستكون لجنة إدارية فلا صلاحية لوزير الصحة تحديد هذه التعويضات ولا للمدير العام لوزارة الصحة".