أصدرت الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بياناً جاء فيه: "ها هو مشروع الدولة البوليسية يتابع خطاه بثبات للإطاحة بدولة القانون والحريات التي نحارب من أجل قيامها. لم يكن أحد ليتصور محاصرة مؤسسة إعلامية لتوقيف أحد الصحفيين بسبب آراء صادرة عنه بمناسبة عمله الصحفي والإعلامي بغض النظر عن موافقتنا على مضمونها أو عدمها".
وأضاف: "إن الدائرة القانونية تؤكد بأن أولى واجبات القوى الأمنية هي الدفاع عن الأمن القومي الداخلي والخارجي، وليس الدفاع عن شخصيات عسكرية أو سياسية، وأن الوصول الى هذا الواقع المزري ما هو الا نتيجة طبيعية لتراكم الأخطاء والمخالفات والتعدي الفاضح على الحقوق والحريات وغياب القضاء المستقل. إن ما يحصل يحمل أبعاداً خطيرة تتخطى الأشخاص الذين أساؤوا إلى المحاماة والمحامين في مناسبات عديدة قبل الإساءة الى قيادة أمنية".
ورأى البيان أنه "لا يمكن للمجتمع اللبناني أن يقف مكتوف الأيدي أمام المخالفات الفاضحة للقوانين والتعديات الخطيرة على الحريات العامة من خلال إخضاع المحامين والإعلاميين للسلطات الأمنية، ومن البديهي القول إن محاسبة الصحفيين تتم أمام محكمة المطبوعات".
وتابع: "الأدهى من ذلك كله هو الإصرار على مخالفة نص المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تمنع التحقيق مع أي شخص دون إبلاغه وتمكينه من توكيل محام للحضور معه قبل 24 ساعة على الأقل من مباشرة التحقيق، هذا الأمر لا يزال غائباً عن التطبيق عند عدد من القضاة، فضلاً عن الإلتفاف على صلاحية واختصاص المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت الذي يعود له وحده الحق بالإستماع لأية معلومات بشأن هذه الجريمة وتحديد مدى دقتها وصحتها وترتيب النتائج المناسبة عليها".
وختم البيان: "إن الدائرة القانونية تؤكد على محاربتها موجب التحفظ المفروض على القضاة المستقلين وتؤكد دعمها لنادي قضاة لبنان وتعلن أنها تلقت بإيجابية الدعوة لقيام ائتلاف موحد للمجموعات التي تحارب الفساد، وستبقي إجتماعاتها مفتوحة للتصدي لكل محاولات عسكرة البلد ونظامه".